ما يشهده لبنان هذه الأيام من توترات ينعكس على لبنان والمنطقة، المستفيد الوحيد منها التحالف الصهيو-أمريكي الذي يسعى لاستثمار ورقة مايسمى المحكمة الدولية المسيسة، لا من أجل العدالة وكشف الحقيقة، بل من أجل استهداف المقاومة وقوى الصمود والممانعة بشكل عام ، تصفية لحسابات صهيونية، وللثأر من الهزائم التي أوقعتها ب«إسرائيل» ضربات المقاومة التي حررت معظم أراضي الجنوب اللبناني المقاوم عام 2000م ودحرت عدوان تموز يوليو عام 2006، محطمة أهدافه السياسية والعسكرية على صخرة صمود المقاومة، التي استطاعت اختراق أجهزة أمن العدو الصهيوني بشكل جدي، وهددت مؤسساته في العمق لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني بعد استخدام الأسلحة المتطورة التي تهدد العمق الاستراتيجي الصهيوني، لذلك تعمل تلك القوى لإحداث الفتنة في لبنان تحت يافطة المحكمة الدولية المشبوهة بعد جملة من التحركات السرية العلنية والتصريحات المشبوهة، والتي تسعى كلها لتسريع إصدار القرار الظني الذي يراد منه وضع المقاومة في قفص الاتهام بدل البحث عن المجرم الحقيقي، وفي هذا السياق لا بد من كشف وفضح هذه التحركات والتصريحات المشبوهة وفي مقدمتها المواقف الدولية التي تتعمد تضليل الرأي العام العالمي، بزعم أن المحكمة الدولية مؤسسة قضائية مستقلة وغير مسيسة أو منحازة، وهذا تضليل تردده نائبة ممثلة الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن «روك أندرسون»، ولاسيما أن هذه التصريحات تعكس مواقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون التي أكدت قرب إصدار القرار الظني، وأسرعت بإرسال «جيفري فلتمان» لبيروت لقطع الطريق على الجهود السورية السعودية ، وتمرير القرار الظني المشبوه بسرعة قبل تقديم ملف شهود الزور للمجلس العدلي، وخاصة بعد إطلاق سراح الضباط اللبنانين الأربعة وثبوت براءتهم، واعتراف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بأن شهود الزور ضللوا العدالة وأساؤوا للعلاقة اللبنانية مع سورية،وهذا بكل بساطة يرتب استحقاقات مهمة ،تتمثل في تقديم ملف شهود الزور للمجلس العدلي لمعرفة من وراءهم، ولمصلحة من يعملون لتضليل العدالة وحرف مسار التحقيق عن جادة الصواب، ولاسيما بعدما رفضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية السيدة«باتريشيا اوبراين» الإفراج عن أية وثائق تخص شهود الزور، وذلك للحيلولة دون تقديمها للمجلس العدلي اللبناني، والاستفادة منها لمصلحة التحقيق والعدالة، لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه آلة الحرب الصهيو - أمريكية، الأمر الذي تشير إليه اعترافات المجرم «عاموس بادلين» رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية الأسبق في مؤتمره الصحفي الأخير قبل تسليم مهامه وتقاعده، والذي اعترف فيه بجرائم عملائه في لبنان، ولم يكتف بذلك بل تجاوز كل الحدود ليعلن بشكل استفزازي صفيق للعالم أجمع قائلاً إن لحادثة اغتيال الرئيس الحريري فضلاً كبيراً في تحقيق مكاسب مهمة ونتائج مذهلة لمصلحة «إسرائيل»، ومن أهمها القرار الدولي 1559 الذي صمم بمقاييس صهيونية،كما أشار لأهمية إصدار القرار الظني قبل نهاية العام وقال:(سننتقل للمرحلة الأكثر أهمية في لبنان)، والتي تعني من المنظور الإسرائيلي، تأجيج نار الفتنة، وإدخال لبنان النفق المظلم من جديد، وليس غريباً ولا مستغرباً أن توافق اعترافا«عاموس بادلين »مع تصريحات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق الجنرال القاتل «غابي أشكنازي» الذي أكد في تصريح لمراسل التلفزيون الصهيوني أن القرار الظني سيصدر قبل نهاية العام، وسيوجه الاتهام لحزب الله الذي ستعمل «سرائيل »على محاصرته،وفي كل الأحوال فقد تطابقت هذه التصريحات والتحركات والمعلومات المشبوهة مع تحركات الجاسوس الألماني «ديتلف ملس» الذي وصل إلى بيروت سراً بعيد صدور مذكرات التوقيف السورية بحق شهود الزور، حسب بعض ما سربته بعض المعلومات والتقارير الأمنية في بيروت، لقطع الطريق على تقديم ملف شهود الزور للمجلس العدلي قبل صدور القرار الظني المشبوه الذي يشكل الخطوة الأولى لكشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والوصول للعدالة وكشف الحقيقة التي ستبعد الخطر عن لبنان ومقاومته الوطنية.
