رغم تأزم الوضع في لبنان على خلفية القرار الظني وانهيار حكومة سعد الحريري إلا أن هذا لم يمنع توالي تفجر المفاجآت والفضائح التي من شأنها أن تساعد على فك طلاسم الغموض الذي يحيط بكثير من القضايا وعلى رأسها المحكمة الدولية بل وقد تكون أيضا البداية على طريق تحقيق انفراجة في حال صدقت النوايا . ففي 17 يناير وبعد يوم من الشريط الصوتي الذي نشره تليفزيون "الجديد" وتضمن محادثة بين سعد الحريري و"شاهد الزور" زهير الصديق ، فوجيء الجميع بفضيحة جديدة تتعلق هذه المرة بالسفيرة الأمريكية في بيروت التي سعت لدعم فرص سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة عبر زيارة مشبوهة كشفت للجميع حجم تدخل واشنطن السافر في الشأن الداخلي اللبناني . زيارة مشبوهة وكانت كونيللي بادرت إلى التوجه من مقر السفارة الأمريكية شمالي بيروت إلى مدينة زحلة للقاء نائبها في البرلمان اللبناني نقولا فتوش للحيلولة دون استفادة المعارضة من صوته الثمين خلال الاستشارات التي سيجريها الرئيس ميشيل سليمان مع الكتل المختلفة في مجلس النواب حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعد انهيار حكومة سعد الحريري. ولم يقف الأمر عند ما سبق ، بل إن السفيرة الأمريكية طالبت النائب فتوش صراحة تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة. ورغم أن البعض قد يسارع للتساؤل حول أسباب التركيز على هذا النائب تحديدا دون غيره ، إلا أن لعبة التحالفات السياسية داخل لبنان تؤكد أنه بات كلمة السر في حسم الأمور فيما يتعلق باحتمال ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة من عدمه خاصة بعد أن ترددت أنباء قوية حول أن المعارضة اللبنانية وعلى رأسها حزب الله استمالت حتى الآن 7 نواب من كتلة جنبلاط يضافون إلى عدد نواب المعارضة وهو 57 ما يعني وصول العدد إلى 64 من أصل 128 نائبا في مجلس النواب ويبقى المطلوب نائب واحد هو صوت نقولا فتوش الذي غادر في وقت سابق قوى 14 آذار بعد خلاف حاد مع سعد الحريري وكتلة نواب زحلة . فمعروف أن فريق 14 آذار بقيادة سعد الحريري يشكل في البرلمان 71 مقابل 57 للمعارضة وبعد إعلان 7 من أصل 9 هم حصة كتلة وليد جنبلاط في مجلس النواب انضمامهم للمعارضة ، فإن فريق الأغلبية أو 14 آذار يخسر 7 من رصيده السابق لصالح المعارضة وبالتالي يكون نصيب الحريري خلال الاستشارات النيابية 64 صوتا مقابل 64 لفريق 8 آذار الأمر الذي لا يمكن معه لأحد تأليف الحكومة ويبقى الأمر مرهون بموقف فتوش. وبالنظر إلى أن فتوش ألمح إلى أنه يدعم فريق 8 آذار بقيادة حزب الله فهذا يعني أن المعارضة حصلت على ال 65 صوتا اللازمة لعرقلة ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة ولذا سارعت السفيرة الأمريكية لإجهاض هذا الأمر مبكرا . واللافت للانتباه أن التدخل الأمريكي السافر السابق لم يكن الأول من نوعه في الأيام الأخيرة فقد جاء مباشرة بعد اتهام المعارضة اللبنانية لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بإجهاض المبادرة السعودية السورية التي كانت تسعى لتجنيب لبنان الآثار الضارة للقرار الظني للمحكمة الدولية التي تحقق في جريمة اغتيال رفيق الحريري . وأمام ما سبق لم يكن مستغربا أن يعلق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على زيارة كونيللي لفتوش قائلا :" يقولون لا يوجد تدخل أمريكي في شئون لبنان والمنطقة , على العكس هم يتدخلون في كل شيء من جنوب السودان إلى زحلة". بل واتهم وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المستقيلة علي الشامي أيضا السفيرة الأمريكية مورا كونيللي بالتدخل بالشئون الداخلية لبلاده . وقال مصدر في الخارجية اللبنانية إن الشامي استدعى في 17 يناير السفيرة كونيللي لاستيضاحها حول الزيارة التي قامت بها إلى زحلة في وادي البقاع شرقي لبنان حيث التقت النائب في البرلمان اللبناني نقولا فتوش. وأشار المصدر إلى أن الشامي اعتبر أن هذا النوع من الاتصالات يعد تدخلا بالشئون الداخلية للبنان وهو بذلك مخالف للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الأعراف والقوانين الوطنية والدولية ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وتابع أن الشامي أعاد تذكير كونيللي بمضمون التعاميم ذات الصلة التي سبق أن أرسلتها وزارة الخارجية إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في لبنان. ورغم أنه كان من المتوقع أن يبدأ الرئيس اللبناني ميشيل سليمان في 17 يناير استشارات نيابية لحسم اسم رئيس الحكومة المقبل الذي سيحوز على أكبر عدد من النواب البالغ عددهم 128 نائبا ، إلا أنه سرعان ما فوجيء الجميع بإعلانه عن تأجيل الاستشارات إلى 24 يناير حفاظا على ما أسماها المصلحة الوطنية . مفاجأة "الجديد" ويبدو أن القرار السابق غير بعيد عن استفزاز كونيللي الصارخ بجانب فضيحة الشريط الصوتي التي تفجرت في 16 يناير والتي ضاعفت من حدة الانتقادات الموجهة لسعد الحريري . وكان تليفزيون "الجديد" اللبناني بث في 16 يناير تسجيلا صوتيا لجلسة رباعية ضمت رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس فرع المعلومات في الأمن اللبناني العقيد وسام الحسن ونائب رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق جيرهارد ليمان وشاهد الزور محمد زهير الصديق في أحد الفنادق خارج لبنان بعد فترة قصيرة من اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري . وفي التسجيل الصوتي السابق بدا شاهد الزور محمد زهير الصديق يتحدث إلى سعد الحريري ويظهر في كلامه أن علاقته بسعد الحريري ليست بجديدة إذ يكشف عن اتصالات كانت تتم بينه وبين الحريري وتبادل رسائل كما يشرح الصديق في التسجيل الصوتي كيف يجب أن تكتب لجنة التحقيق الدولية التقرير عن مسرح الجريمة وكيف أنه كان على علم بكل التفجيرات التي تحصل في لبنان وأنه كان يتصل بالحريري ليخبره وأنه كان في أحد الأيام يتصل به ليخبره بمتفجرة متوجهة إلى قناة " LBC " وأن الحريري لم يرد وفي اليوم التالي استهدفت المتفجرة الإعلامية مي شدياق. كما يزعم الصديق في التسجيل الصوتي أن تنظيم الأحباش هو الذي وفر الدعم للمدعو أحمد أبو عدس الذي اعترف يوم اغتيال رفيق الحريري في تسجيل بثته قناة "الجزيرة" بالمسئولية عن الاغتيال. وبالنظر إلى أن المعارضة وخاصة حزب الله طالما اتهمت سعد الحريري بالتنسيق مع شهود الزور وحمايتهم ، فقد سارع المكتب الإعلامي للحريري لإصدار بيان جاء فيه أن التسجيلات الصوتية التي تنسب إلى بعض الشهود أمام لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري هي جزء من عملية مخابراتية بإمتياز تطرح علامات إستفهام كبرى حول كيفية الحصول عليها والدوافع من ورائها . وأضاف البيان أن المقابلة تمت بطلب مباشر من لجنة التحقيق الدولية التي نظمت المقابلة وكلفت ليمان بحضورها وذلك للوقوف على حقيقة الإفادات التي يدلي بها الصديق خصوصاً بعد تزويده اللجنة كتاباً خطياً يؤكد فيه تواجده على مسرح الجريمة في 14 فبراير / شباط 2005 خلافاً لمعلومات سابقة كان أدلى بها . وأكد البيان أن الجهات اللبنانية المختصة سبق أن أبلغت لجنة التحقيق الدولية بأن الإفادات التي أدلى بها الصديق هي إفادات كاذبة وأن اللجنة رأت وجوب مقابلته لإستيعابه وكشف حقيقة أقواله ، موضحا أنه يتبين من التسجيل الذي أذيع أن أحد اهداف الاجتماع كان محاولة لاستدراج الصديق غلى بيروت للمثول أمام المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا وهو الأمر الذي كان يخشاه ويتهرب منه بكل السبل رغم الضمانات التي أكدها له العقيد وسام الحسن في هذا الشأن. واختتم بيان المكتب الإعلامي للحريري قائلا :" إنه وخلافاً للإيحاءات التي يريد البعض ترسيخها في أذهان الرأي العام من خلال بث المقتطفات الصوتية فإن مضمون الكلام المنسوب إلى سعد الحريري والعقيد وسام الحسن يؤكد الشكوك في صدقية إفادات هذا الشاهد وهو الأمر الذي يدحض بالتالي ادعاءات فبركة الشهود التي صارت جزءاً من الحملة التي تطال المحكمة الدولية ". ويبدو أن البيان السابق لم يقنع المعارضة ، حيث سارع النائب ميشيل عون إلى المطالبة بإحالة الشريط الصوتي للقضاء بدل الذهاب إلى الاستشارات النيابية ، مؤكدا أن ما نشره تليفزيون الجديد يفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حقوقه المدنية في الترشح لرئاسة الحكومة مرة أخرى. القرار الظني وجاء الإعلان في 17 يناير عن قيام المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري بإحالة قرار الاتهام لقاضي الإجراءات التمهيدية ليزيد الأمور تعقيدا في هذا الصدد . وكان المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار سلم بطريقة سرية القرار الظني إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وذلك بعد اكتمال التحقيقات في اغتيال رفيق الحريري. ووفقا لمصادر مطلعة في المحكمة الدولية ، فإنه بعد الخطوة السابقة فإن قاضي الإجراءات التمهيدية سيكون أمامه عدة أسابيع لدراسة ما إذا كان القرار الاتهامي استوفى كافة الإجراءات الضرورية لقبوله وإعلانه على الملأ وإصدار مذكرات توقيف أو جلب أم أنه غير مقنع وبالتالي يتم إلغائه وتعود التحقيقات لنقطة الصفر . وشددت المصادر ذاتها على أن القرار الاتهامي سيبقى سريا إلى حين يقرر قاضي الإجراءات التمهيدية الموقف النهائي منه . وإلى حين حسم موضوع صدور القرار الظني من عدمه ، فإن المعارضة لن تفوت فضيحتي زيارة كونيللي المشبوهة والشريط الصوتي لتؤكد أن هناك مؤامرة أمريكية إسرائيلية تستهدف حزب الله والمقاومة عبر آلية المحكمة الدولية وبمساعدة أطراف داخل لبنان . مصداقية سعد الحريري هذا بالإضافة إلى أن مصداقية سعد الحريري باتت على المحك فقد تأكد بنسبة كبيرة أنه يسير في فلك واشنطن وهذا ما اتضح جليا في قيامه بالاعتذار عن الاستمرار في المحادثات حول المبادرة السعودية السورية ما أن وصل إلى واشنطن في 12 يناير ، بجانب أنه طالما نفى قيامه بحماية شهود الزور في جريمة اغتيال والده رفيق الحريري والذين تسببوا في اتهام سوريا وبعدها حزب الله وسرعان ما أظهر تليفزيون الجديد أنه كان ينسق معهم وهو الأمر الذي يضاعف الشكوك حول مصداقية المحكمة الدولية . ويبدو أن مأزق سعد الحريري سيتضاعف أكثر وأكثر بعد أن أكدت القمة الثلاثية التي عقدت في دمشق في 17 يناير وضمت كلا من الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان دعمها للمبادرة السعودية السورية " س س " لحل الأزمة المتصاعدة في لبنان على خلفية القرار الظني. ووفقا لمصادر مطلعة في دمشق ، فإن القمة شددت على نقطتين أساسيتين هما ضرورة العودة إلى التفاهم السوري السعودي والتأكيد على ضرورة أن يكون الحل لبنانيا. ورحبت القمة أيضا بقرار لبنان تأجيل المشاورات إلى يوم الاثنين الموافق 24 يناير من أجل تشكيل حكومة جديدة بدل تلك التي انهارت في 12 يناير بعد استقالة 11 وزيرا بينهم عشرة للتحالف الذي يقوده حزب الله وواحد من حصة الرئيس اللبناني. وبالنظر إلى أن القمة السابقة عقدت في توقيت حرج جدا ، فإن الكرة الآن في ملعب سعد الحريري لنفي اتهامات المعارضة وإظهار حسن نواياه عبر التجاوب مع المبادرة السعودية السورية والسعي لمعرفة الجاني الحقيقي في جريمة اغتيال والده بعيدا عن أسافين واشنطن .
