أبدى مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد رئيس جبهة الشرق ارتياحه لنتائج مؤتمر المانحين الذي انعقد بدولة الكويت أواخر الشهر الماضي، واعتبره ناجحاً بكل المقاييس من خلال الإعداد والترتيب والحضور المكثف، والمساهمات التي خرج بها والتي جاءت أكبر من المبالغ التي تم رصدها للمشاريع التي أُعدت الدراسة لها. وتوقع موسى الذي التقته «آخر لحظة» في هذا الحوار أن يبدأ التنفيذ الفعلي لمشاريع تنمية الشرق مع بداية شهر أبريل المقبل، بعد أن تكتمل كافة الترتيبات في الربع الأول من العام القادم.وقال بالرغم من البطء الذي يسير به تنفيذ اتفاقية الشرق إلا أننا ماضون في التنفيذ.. مؤكداً أن اتفاقية الشرق تختلف اختلافاً جوهرياً عن بقية الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة، وذلك لأنهم لم يتبعوا أسلوب المشاكسات وتبادل الاتهامات في القضايا التي صاحبها بطء في التنفيذ، مشيراً إلى أنهم كانوا دائماً ما يرجحون المصلحة القومية ويراعون الظروف التي يمر بها السودان. (آخر لحظة) طرحت لمساعد رئيس الجمهورية عدة قضايا، فعبَّر عن رأيه بكل صراحة، وكانت إجاباته تمثل بساطة إنسان الشرق، فإلى مضابط الحوار وماذا قال موسى محمد أحمد: بداية ما هي النتائج التي خلص لها مؤتمر المانحين بدولة الكويت؟ - في البداية نزجي الشكر والتقدير لدولة الكويت وصاحب السمو الشيخ صباح سالم الصباح لاستضافتهم لهذا المؤتمر، والدعم الذي قدموه خلال هذا المؤتمر، وكذلك نشكر كل الذين شاركوا بفاعلية فيه والخطابات التي قدموها خلال جلسات المؤتمر، والتي كانت تتضمن معاني التعاون والدعم للسودان بصفة عامة والشرق بصفة خاصة، وبالتأكيد فإن المؤتمر كان ناجحاً بكل المقاييس، وينعكس ذلك من خلال الحضور الدولي المكثف للمؤتمر ومنظمات المجتمع الدولي ورجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك من خلال الإعداد والترتيب له من قبل دولة الكويت، بجانب المساهمات التي خرج بها المؤتمر.. ونعتقد أنها أكبر من المبالغ التي رُصدت للمشاريع التي عند إعداد الدراسة لها لتنمية الشرق بجانب الاستثمار، والمنح كانت في حدود ال«4» مليار، ولكن الآن نستطيع أن نقول إن ما خرج به المؤتمر أكبر من المرصود، خاصة في جانب المنح لدعم الخدمات والبنية التحتية، والمشاريع التي عرضناها على المستثمرين ولرجال الأعمال فهي قيد الدراسة وكان غير ممكن أن تتم دراستها خلال يومي المؤتمر وهذا سيكون خصماً من المبلغ الكلي.. ولكن اؤكد أن ما خرج به المؤتمر يعد نجاحاً منقطع النظير وخرجنا بأكبر من المبلغ المرصود الذي يقدر ب«2» مليار في مجال الخدمات والبنية التحتية، نحن خرجنا بأكثر من «3» مليار . هل تعتقد أن الدولة المانحة ستلتزم بالإيفاء بالتزاماتها في المؤتمر؟ - بالتأكيد، الذين ساهموا في هذا المؤتمر كان يبدو عليهم الحماس والصدق الكبير والانفعال في تقديم المساعدة، مما يؤكد أنهم سيوفون بهذه الالتزامات، ونتوقع أن تكون هناك ترتيبات ومتابعة عبر لجنة مشتركة تضم الكويت وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وحكومة السودان وصندوق إعادة إعمار الشرق، ومن خلال هذه الآلية ستكون هناك مشاركة من الاتحاد الأوربي لمتابعة الالتزامات وتنفيذ المشاريع. هناك مطالبات بأن تشرف الأممالمتحدة على الأموال المرصودة لتنمية الشرق، ما هو رأيكم في ذلك؟ - في البداية هذا الطلب أتى من فرد يتبع لحزب سياسي، وليس هناك إجماع على هذ الطلب، والإشراف كما ذكرت كُونت له آلية خماسية بمساعدة الاتحاد الأوربي، فالهدف من هذه الآلية التأكيد للجهات المانحة على أن هذه المبالغ سيتم توظيفها للمشاريع التي خصصت لها، وعلى الأقل كونهم جزءاً في هذا الأمر سيدفعهم ذلك لتقديم مزيد من الدعم ومزيد من التطوير. ما هي المشاريع التي ستحظى بالأولوية لتقديم الدعم؟ وكيف يتم توزيع الدعم للولايات الثلاث؟ وهل هناك أولوية لولايات بعينها؟ - المشاريع التي يتم استهدافها بالدعم تتركز في تلك التي تتعلق بالخدمات والبنية التحتية، فمثلاً الصندوق الإنمائي الكويتي قدم مبلغ «2» مليون دولار للطرق، وهناك «500» مليون التزمت بها دولة الكويت ستخصص للمشاريع الزراعية الكبيرة مثل تأهيل مشروعات طوكر والقاش وحلفا، بجانب الخدمات مثل إنشاء المدارس والمراكز الصحية والمياه، وكذلك هناك تبرع بمبلغ «282» مليون من بعض المنظمات للخدمات تستهدف بعض المشاريع الخدمية، بجانب إنشاء صندوق لمحاربة حدة الفقر بشرق السودان، وستكون بداية الدعم بمبلغ «100» مليون دولار، ويستمر الدعم من قبل المنظمات بإيداع المبالغ فيه.. إذن هذه المبالغ التي رصدت ستغطي معظم المشاريع عدا المشاريع الاستثمارية التي رصد لها مبلغ «300» مليون في مؤتمر الكويت، من قبل الصندوق الإنمائي السعودي الذي أعطى الضمان للاستثمار في شرق السودان، وكل ما تبقى من المبالغ التي رصدت في هذا المؤتمر، دعماً للمشاريع الخدمية والبنية التحتية بشرق السودان. هناك اختلاف في احتياجات ولايات الشرق في التنمية، كيف سيتم تقسيم هذه الأموال التي تبرع بها المانحون؟ - صحيح هناك اختلاف بين الولايات، ولكن كل ولاية قدمت مشاريعها وبرامجها وأولوياتها، وبناء على ذلك تلك المشاريع شارك في إعدادها مدراء كل الولايات والمجالس التشريعية، وكذلك مجلس الولايات ونواب الشرق بالمجلس الوطني، وتمت إجازة هذه المشاريع بتوافق تام من كل هذه الأطراف، ومشاركة واسعة لمنظمات المجتمع المدني والقيادات والرموز وسيتم تنفيذ المشاريع وفق ما قدم وما توافق عليه. هل وضعتم سقفاً زمنياً لتنفيذ هذه المشاريع؟ - أنا أتوقع أن تكتمل الترتيبات والتجهيزات في الربع الأول من العام القادم، ولكن إن شاء الله سيبدأ تنفيذ المشروعات مع بداية شهر أبريل. كيف يسير اتفاق الشرق حتى الآن وهل أنتم راضون عما تم تنفيذه؟ - «أخذ نفساً طويلاً».. هذه الاتفاقية بها ثلاثة محاور، وكل محور يختلف عن الآخر في التنفيذ، ولكن أنا اعتقد آننا ماضون في تنفيذها، نعم قد صاحبها بطء في التنفيذ وتأخير في بعض الجوانب، ولكن مسألة الرضا صعبة حتى على المستوى الشخصي، وحتى العمل الخاص من الصعب أن يكون فيه رضا، فما بالك بالعمل القومي الكبير ويشتمل على العديد من الأطراف، وفي ظل الواقع الموجود والظروف التي يمر بها السودان وكذلك الاتفاقيات المتعددة، فمن الصعب أن يكون هناك رضا تام، ولكن ما يؤكد أننا ماضون في التنفيذ هذا العمل والجهد الكبير الذي حدث خلال الفترة الماضية يؤكد استمرارنا والمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقية، وما تبقى منها بالرغم من البطء الذي تسير به. بنسبة كم في المائة تعتقد أن الاتفاقية قد نفذت؟ - والله أنا لا أريد أن أحدد النسبة الآن، ولكننا ماضون في التنفيذ، فملف الترتيبات الأمنية لم يتبق منه الكثير، وما تبقى قضايا إدارية فقط، فقد تم استيعاب كل القوات في القوات المسلحة وتم استيعاب ضباط.. وكذلك تم توفيق أوضاع المسرحين، بالرغم من أن الأموال لم تكن كبيرة لذلك ولم تكن مرضية، إلا أننا نعتبرها خطوة أولي في توفيق الأوضاع، أما في ملف الثروة فما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية عبر صندوق دعم الشرق نعتقد أنه إيجابي ولا يوجد صندوق قام بما قام به صندوق الشرق باعتبار أن الملف يتعلق بالثروة فالقضية الجوهرية فيه الصندوق. والآن أنا اعتقد أن مؤتمر المانحين بالكويت يعتبر إضافة حقيقية وسنداً للتنمية في شرق السودان، ولو تم تنفيذ المشاريع التي طرحت بالتأكيد سيكون هناك تغيير كبير في الشرق.. أما فيما يتعلق بملف السلطة فالقضايا المتبقية في جانب الخدمة المدنية، والآن تم تكوين لجنة لدراسته تمثل أبناء الشرق في الخدمة المدنية بالسودان عامة والشرق خاصة وسترفع هذه اللجنة تقريرها خلال شهر، ومن ثم ستكون هناك خطوة متقدمة في ذلك، وكذلك المفوضيات والمؤسسات الأخرى، إذن نحن ماضون في تنفيذ الاتفاقية بصورة عامة. ü ما هو تقييمك لاتفاقية الشرق مقارنة بالاتفاقيات الأخرى التي وقعتها الحكومة مع الحركات الأخرى؟ - بالطبع هناك اختلاف في الاتفاقيات، ولكن اعتقد أننا في جبهة الشرق تعاملنا بأسلوب جديد في تنفيذ اتفاقية الشرق، فقد وفرنا من طرفنا المناخ والبيئة الصالحة لذلك ولم نتبع أسلوب المشاكسات والاتهامات، بعض القضايا حدث تأخير وبطء في تنفيذها وحتى التي لم نرضِ عنها، فقد كنا نرجِّح المصلحة العامة ولا ننظر إليها بنظرة ضيقة ولا نظرة مصلحة شخصية، نظرتنا كانت في الأساس الأول لمصلحة السودان في المقام الأول والشرق ثانياً.. ولذلك فإن اتفاقية الشرق تختلف كثيراً عن بقية الاتفاقيات، بالرغم من أن هناك من يعتقد بأن أسلوبنا ليس بالأسلوب الصحيح، ولكننا نعتقد أنها الطريقة المثلى والسليمة، وهو ما وصلنا إليه به لتنفيذ الاتفاقية، وكما أنه وفَّر الثقة بين الطرفين، وقد وجدنا رعاية كريمة من رئيس الجمهورية ونائبه مما أعطى الاتفاقية بعداً كبيراً.. فعلاً الاتفاقية لم تخلُ من المشاكل والعقبات وبعض البطء في التنفيذ، ولكننا تعاملنا بحكمة وصبر بلا حدود. الحكومة أعلنت تبرعها بمبلغ مليار ونصف لدعم تنمية الشرق، فما هو مدى التزام الحكومة بذلك؟ - أنا اعتقد أن هذا مكسب كبير جداً، وقبل أن نذهب للمؤتمر بالكويت فقد حققنا نجاحاً كبيراً، فالخرطوم بعد أن أعلنت التزامها بمبلغ مليار ونصف أعطت دفعةً كبيرة للمانحين وتشجيعاً، والفضل في ذلك يرجع لرئيس الجمهورية ونائبه.. مثلاً فإن اتفاقية الشرق نصت على توفير مبلغ ستمائة مليون خصصنا منها مبلغ مائة مليون لخزان ستيت ولدينا قروض تُنفذ، والمبلغ الذي تبرعت به الحكومة هو التزام حقيقي ويتم في السنوات القادمة ونحن مطمئنون بالتزام الحكومة، فقد تم بالتشاور والاتفاق بين رئيس الجمهورية ودكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس ووزير المالية، ونعتقد أنه دفعة كبيرة للمؤتمر. ü هناك حديث عن أن الخلافات في التنظيمات السياسية التي انبثقت من جبهة الشرق أضعفت التقدم والتنمية في الشرق؟ - بالعكس لم نضعف التنمية لأن تنمية الشرق خصص لها صندوق خاص، وهو يمضي وفقاً للمبالغ التي خصصت والتي سترصد، والأحزاب بعيدة والمشاريع لا تنفذ باسم الأحزاب، ولكن الخلافات إذا أضعفت فهي أضعفت تنفيذ الاتفاقية وليس التنمية فقد انعكست بشكل سلبي على التنفيذ فالخلافات مسألة طبيعية في الأحزاب السودانية، فلو كانت جبهة الشرق متماسكة، كانت ستعطي دفعة في تنفيذ ما تبقى من ملفات. أليس هناك أمل لتوحيد جبهة الشرق مرة أخرى؟ - ليس هناك مستحيل، وأساساً الخلاف بين تنظيمات جبهة الشرق كانت لديه أسبابه ومبرراته. كيف تنظرون للواقع السياسي في السودان الآن؟ - السودان يمر بمرحلة خطيرة ومفصلية ومهمة جداً في تاريخه، وهذه المرحلة تتطلب وحدة الرؤى والأفكار، ونحن من أجل ذلك طرحنا مبادرة والتقينا بكل القوى السياسية بما فيهم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني والقوى السياسية المعارضة، بأن نتخلى عن خلافاتنا، و من المهم جداً في هذه المرحلة أن يتوحد السودان وأن يبقى واحداً موحداً، وبعد ذلك نختلف، وما يجمع أهل السودان أكبر مما يحدث، وقوة السودان تكمن في وحدته وتماسكه، ومن المهم أن يكون الجميع حريصون على وحدة السودان أولاً، وإذا وقع الانفصال يجب أن يكون سلساً عسى ولعل ان يتوحدوا مرة أخرى، بعد أن تتوفر الثقة المفقودة بين الشريكين وأن لا نرجع للمربع الأول «الحرب». ما هو رأيكم في موقف الحركة الشعبية الذي أصبح يدعو للانفصال بصورة واضحة؟ - الخلافات والصراعات الموجودة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والاتهامات المتبادلة وعدم توفر الثقة بينهما، هي التي قاد إلى ذلك، ولو وجدت الثقة بينهما لما حدث ما يحدث الآن، فالحرب كما يقولون أولها كلام فالتصريحات التي تطلق عبر الإعلام من الشريكين غير إيجابية، فلابد أن تكون التصريحات منهما إيجابية وفيها نوع من التريث والهدوء بحيث إنه ينتج الحلول والمعالجات. هل تعتقد أن النقاط الخلافية بين الشريكين حول القضايا العالقة مثل قضية أبيي مثلاً تؤدي إلى عودة الحرب مرة أخرى؟ - حقيقة، وعلى حسب ما يؤكده الطرفان أنهما حريصان على المحافظة على السلام، وعلى أن لا تعود الحرب مرة أخرى ونتمنى إذا وقع الانفصال أن يكون بسلام دون الرجوع إلى الحرب، فإن الطرفين لن يكون لديهما مصلحة في إعادة الحرب، ويجب أن يكونا حريصين على ذلك، ومن الضروري أن يكون لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشعب السوداني في المقام الأول دور في قضية الاستفتاء، بحيث يتوفر السلام والاستقرار في السودان. ما مدى إمكانية تكرار سيناريو انفصال الجنوب إذا وقع على الشرق ودارفور؟ - كما ذكرت من المهم جداً أن نوحد السودان ومن بعد نختلف ونتصارع، ومعلوم أن قضية دارفور تعقدت وتدخلت فيها أطراف كثيرة، وهناك من يسعون للمطالبة بتقرير مصير للإقليم، وهذا يحتاج لتدارك، ولذلك من الضروري إيجاد رؤى وفهم مشترك، فمثلاً اتفاقية الشرق نصت على عقد مؤتمر جامع للسودان لوضع الهيكل الإداري للسودان، فهناك سلطة انتقالية في دارفور وحكومة في جنوب السودان ومجلس لتنسيق الولايات وحكومة في المركز، فهذا الهيكل مختلف عن بقية العالم فلابد من بحث هذا الأمر بحيث لا تتأثر أجزاء السودان الأخرى بتقرير مصير الجنوب. قبل شهور مضت رعيتم مبادرة لدعم وحدة السودان والآن سكتم عنها هل يئستم من تحقيق الوحدة؟ - لا، لم نيأس ولكن الإمكانيات حالت دون الوصول لكل الولايات بالشمال والجنوب، ولكن رسالتنا كانت واضحة وهذا كان موقف الشرق، والآن نعمل من خلال الهيئة القومية لدعم الوحدة وسنظل نناشد وندعم الوحدة حتى آخر دقيقة لإجراء الاستفتاء. هل ما تبقى من زمن لإجراء الاستفتاء كافٍ لترجيح خيار الوحدة؟ - المسألة ليست ارتباطاً بالزمن، وإذا توفرت الإرادة بين الشركاء إذا تبقى يوم أو يومان فإن الوحدة في يدنا، وعدم توفر الثقة والإرادة بين الشريكين هو الذي يعرقل الوحدة وفعلاً تاريخياً حصلت أخطاء وإخفاقات أدت إلى الحرب، ولكن هذا لا يعني أن نسعى لتقسيم السودان، وكل الحكومات التي تعاقبت على السودان فشلت في خلق شعب السودان الواحد وحتى الآن لو تم انفصال أنا متأكد أن تُدارك هذه المسألة حتى لو بعد فترة طويلة، ونحن ندعو الشريكين بأن يشركوا القوى السياسية معهم بشكل حقيقي وفاعل في الاستفتاء وكما يجب على القوى السياسية ان لا تترك هذا الأمر للشريكين، ويجب أن يكون لها دور فاعل من أجل الحفاظ على وحدة السودان واستقراره وأمنه، وانفراد الشريكين بالقرار سيتركهم أمام مسؤولية تاريخية صعبة. َ ما هو رأيكم في الموقف الأخير لمني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، وهل هذا يساعد على تعقيد قضية دارفور؟ - صراحة نحن كنا لا نريد أن يكون الأخ مني أركو خارج اتفاقية أبوجا بناء على توقيعه على الاتفاقية ومساهمته في استقرار إقليم دارفور ومساهمته في ذلك كان يجب أن تكون مستمرة، ولكن أراد الله أن لا يتوصل الإخوة في المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان لاتفاق مرضِ للطرفين، وأنا كنت قد توسطت بين الطرفين للتوصل لاتفاق قبل الانتخابات الماضية، وقد كان وحدث ما حدث بعد الانتخابات، وإن كنت لا استطيع أن اؤكد أن الأخ أركو تخلى عن اتفاقية أبوجا، ولكن عملياً هو خارج الاتفاقية، وكان من الأفضل على الطرفين المحافظة على الاتفاقية وعلى الأقل وجوده كان يساهم في الاستقرار والوصول لتسوية سياسية، ولكنه الآن بعيد.
