٭ كلما حدثت كارثة صحية أو بيئية بولاية من الولايات وما أكثر الكوارث التي تشهدها الولايات.. تقوم الحكومة في المركز بإرسال وفد إلى هناك لاستجلاء الأمر وتقوم حكومة الولاية بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وراء هذه الكارثة وتلك اللجنة تنبثق عنها العديد من اللجان التي تجتمع وتنفض وترفع تقريرها الذي يظل في كثير من الأحيان حبيس الأضابير ويقفل ملف القضية ولا عزاء لمن راح ضحيتها ولا عزاء لإنسان تلك الولايات وأحياناً لا تكلف تلك اللجان نفسها حتى مشقة كتابة التقرير عن الحالة وأسبابها... ٭ سيناريو ظل يتكرر بذات المشاهد والإخراج الباهت كلما ظهرت على مسرح الحياة بتلك الولايات (تراجيديا) جديدة بسبب الإهمال المتعمد من قبل المركز وحكومات الولايات حيال مواطن يعتصر الألم و(يلوك) الصبر لما ظل يلاقيه من ذلك الإهمال.. وكلما تحل كارثة صحية توشك أن تفتك بالإنسان هناك.. تكون ردود الأفعال الرسمية حيالها دون المطلوب وتتضارب التصريحات حول أسبابها وإحصاءات المتضررين منها. ٭ قبل ثلاثة أعوام ابتعثت وزارة الصحة الاتحادية (كعادتها).. فريقاً طبياً للولاية الشمالية وتحديداً لمدينتها دنقلا.. لتقصي الحقائق حول إصابة (35) طالبة بالتهاب حاد مجهول الأسباب.. (19) منهن خضعن لإجراء عمليات لاستئصال الزائدة الدودية بعد تدهور حالتهن.. ومن جانبها شكلت حكومة الولاية لجنة تضم وزارتي الصحة والتعليم والمستشفى التخصصي بدنقلا لمتابعة الحالات المرضية وتم أخذ عينات من الطالبات المصابات وعينات من المياه أرسلت إلى المعمل القومي بالخرطوم لمعرفة الأسباب الحقيقية للإصابة.. إلا أن وزير الصحة بالولاية حينها وقبل معرفة النتائج المعملية قطع بالقول نافياً أن تكون هذه الحالات هي نتيجة وباء وأنها حالات محدودة وأن الولاية اتخذت عدداً من الإجراءات في أعقاب تلك الحادثة خاصة في جوانب إصحاح البيئة.. وهي ذات التصريحات التي ظل يطلقها المسؤولون عقب ظهور حالات مماثلة في ولايات أخرى. ٭ في تلك الفترة أيضاً أي قبل نحو ثلاثة أعوام.. رشحت أنباء عن وفاة (98) مواطناً وإصابة (458) آخرين نتيجة لإصابتهم بحميات مجهولة بمناطق جبل أحمر وأم شالايا وخور رملة وفاسي بولاية وسط دارفور.. وعلى ذات النهج المتبع من قبل المسؤولين عند ظهور مثل هذه الحالات شككت وزارة الصحة في الأرقام وقالت إنها لا تتعدى (35) حالة وفاة حسب إفادة وزير الصحة بالولاية حينها عيسى محمد موسى.. والذي لم ينسَ أن يكررعلى مسمعنا ذات التصريحات وهي أن وزارته قامت بمجهودات كبيرة لمحاصرة المرض. ٭خلال الأسبوع الماضي أصيب المئات من المواطنين فى ولاية النيل الأزرق بالإسهالات المائية.. وتضاربت الأنباء حول عدد المتوفين والمصابين.. وحسب تأكيدات وزير الصحة بالولاية عبدالرحمن بالعيد الذي تحدث لصحيفتنا.. أن حالات الإصابة بالمرض بلغت (180) حالة وحالات الوفاة (15) حالة.. وقال الوزير إن الحالات تركزت في محليتي الروصيرص والدمازين.. فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية فى بيان لها أن حالات الوفيات بلغت نحو (100) حالة معظمهم من الأطفال.. وعلى ذات النهج المتبع أيضاً من المسؤولين على نحو ما أشرنا سابقاً.. فقد أكدت وزارة الصحة بولاية النيل الأزرق على لسان مدير عام الوزارة الدكتور علي السيد أن حالات الوفاة والإصابة لم تكن بسبب الكوليرا وأنها إسهالات مائية وأن الفحوصات التى أجرتها وزارته أثبتت أنها بكتيريا. *المطلوب التعامل مع مثل هذه القضايا بالشفافية المطلوبة لا على طريقة (الشينه منكوره).. لأنها تتعلق بصحة المواطن وهي قضية لا تقبل التسويف خاصة أن الأنباء أشارت إلى ظهور حالات مماثلة بولاية الجزيرة وقبلها ولاية سنار.