أمرت محكمة حماية المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم أمس بإعادة استجواب المراجع العام في قضية اتهام ثلاثة موظفين بمستشفى أمدرماني حكومي بتهمة الاختلاس بناءا على طلب الاتهام للإدلاء بإفاداته حول مستندات اتهام تم تعديلها بواسطة المتهمين، فيما اعترض الدفاع على الطلب . وفي الوقت ذاته استمعت المحكمة إلى مندوب الأدلة الجنائية بصفته شاهد اتهام محرر المستند ملازم أول شرطة محمد حسن، يتبع إلى إدارة المختبرات الجنائية إدارة كشف التزوير، وقال إنه قام بإعداد التقرير لكافة المتهمين واستكتابهم، وبعد الإطلاع على مستندات البلاغ ودفتر الايصالات بالمستشفى، وقام بأخذ نماذج للمتهمين، وأشار لها بالحروف والمستندات لكل متهم حرف ورمز معين، مشيراً إلى تطابق الخطوط اليدوية الخاصة بالمتهم الأول، وهناك اختلاف في الخطوط اليدوية التي تخص المتهم الثالث، وتم إضافة رقم بالمستندات في الكمية المطلوبة، وتحويل الرقم في الكمية المطلوبة والمصدقة في المستندات المشار إليها بالرموز، وتم تحويلها إلى صور في المستند، بجانب وجود محو بآلة حادة وإضافة صفر في خانه الكمية المطلوبة، أو حذف رقم بالإضافة إلى وجود تعديل في زيادة المبلغ، وواضح أنه يصعب عليه تحديد ما قام به المتهمون من إضافه في المستندات لأسباب فنية ، وحسب تفاصيل القضية فان الشاكي تقدم ببلاغ لدى الشرطة، وأفاد فيه أن المراجع ذكر في تقريره السنوي أن موظف الإحصاء - وهو بين المتهمين- يقوم بالتلاعب بدفاتر الاستلام ملفات علاجية من المستشفى وتزوير ملفات المرضى من بينهم رئيس الاحصاء السابق واثنين من أمناء المخزن دفاتر الاستلام .