*أصبحت طرقنا القومية حتى الحديثة منها في قمة الخطورة، بل هي مصيدة للموت السريع بالنسبة لسالكي الطريق، تشهد على ذلك الحوادث المرورية التي تحصد الأرواح و التي تطالعنا بها الصحف كل أسبوع أحياناً، لأن الطرق في الأصل نفذت بطرق بائسة، لم يراع المقاول في أكثر أجزائه ضرورة وجود كباري لتمرير مياه السيول والأمطار، ولا (مزلقانات) حجرية منخفضة لتمرير المياه، مما يضطر المواطنين لكسر الطريق في أماكن متعدده حفاظاً على منازلهم من المياه المتكاثرة التي تحيط بها من كل اتجاه، ويحتجزها الطريق على الجانبين. *في دولة المغرب الشقيقة سادتي، تجربة رائدة في الطرق والجسور تستحق أن تحتذى، فالدولة هناك اختارت أن تخرج نهائياً من هم مسؤولية الطرق القومية والقارية، وأسندت هذا الهم بالكامل للقطاع الخاص، فالدولة وبرغم شح إمكانياتها - شأنها شأن كل دولة نامية محدودة الموارد – تغلبت على المعوقات وربطت المغرب كلها من أقصاها إلى أدناها بشبكة ضخمة من الطرق، تستفيد منها كل مدينة وقرية بالدولة، بإسناد هذه الطرق لشركات المقاولات الوطنية ذات الكفاءة والشركات العالمية لا سيما الفرنسية، حيث تقوم الشركة بإنشاء الطريق كاملاَ مع صيانته الدورية كل عام، دون أن تخسر المملكة قرشاً واحداً من الموازنة العامة، فالشركة المنفذة تتكفل بكل النفقات، في مقابل الاستفادة من رسوم العبور في هذا الطريق من كل مدينة وقرية يمر بها الطريق، لفترة زمنيه قدرها 30 عاماً، تنال الشركة أثناءها تكلفة المشروع، مع أرباح وافرة، ثم تعيد الطريق للدولة بعد انتهاء الآجل. * فلا شركة هنالك تلاعب في مواصفات الإنشاءات، وذلك ببساطه لأنها ستدفع كثيراً في أعمال الصيانة السنوية إن هي تلاعبت في المواصفات الفنية للطريق، لذا فقد حظيت المغرب بثاني أفضل ترتيب لطرق المرور السريع في قارة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا التي استفادت كثيراً في تطوير بنياتها التحتية من عائدات استضافة كأس العالم، وقد استحقت المغرب المرتبة الثانية لثلاثة عوامل هي: نسبة الأمن والسلامة العالية في طرقها وقلة حوادث المرور، ولطول الشبكة الناقلة للمواطنين والبضائع، ولارتباط طرقها بنقاط خدمة للمسافرين عبر الخدمات والاستراحات ومحطات الوقود ونقاط شرطة مرورية مراقبة بالرادار، بالإضافة إلى خدمات الطواريء والإسعاف، وهي طرق حقيقية حيث يحتوي أقلها شأناً على مسارين للذهاب ومسارين للاياب، بخلاف الطرق القارية إلى الجزائر وإلى نواكشوط التي تحتوي على أربعة مسارات للذهاب ومثلها للإياب، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي أطوال الطرق المسفلتة خارج المدن في المغرب خمسة آلاف كيلو متر في نهاية هذا العام 2016، بالإضافه إلى شبكة طرق عابرة للقارة الأفريقية بطول 900 كيلو متر. *وتمتاز الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأنها تشترط على الشركات المنفذة إقامة بنية سياحية متكاملة على الطريق، من خدمات فندقية مختلفة الدرجات، ومحطات واستراحات سياحية فاخرة ومتوسطة وقليلة التكلفة ، تلبي حاجة مختلف الطبقات الاجتماعية من المواطنين، بالإضافة إلى نقاط شرطة المرور السريع، والاسعاف والمستشفيات والمراكز الصحية لحالات الطواريء، مع محطات التمويل بالبترول والمواد الغذائية على طول الطريق السريع، مما يسهم في إنعاش وتنمية القرى التي يمر بها الطريق، ويوفر وظائف للمواطنين فيها. *إننا ندعو وزارة النقل والمواصلات وربانها مكاوي أحمد عوض لأن تحذو حذو المغرب في خصخصة قطاع الطرق القومية بنفس هذا الأسلوب - لكن ليس على طريقة التمكين البائسة المعروف مفاسدها - فعبر شركات دولية كبيرة تجلب التمويل بمعرفتها للطرق يمكننا بناء شبكة الطرق القومية السودانية وتحديثها في أقصر وقت ممكن، دون أن تخسر الدولة قرشاً من موازنتها، ودون أن تلجأ للقروض بأرباح تراكمية مرهقة، على أن تتنازل الدولة ومحلياتها عن كل الجبايات على الطرق السريعة للشركات المنفذة، حتى تعوض خسائرها في فترة ال 30 عاماً، وتخرج بأرباح مجزية لتعاود الكرة مرة أخرى في طرق أخرى بمساحات سوداننا الواسع الكبير، ولنا نموذج يحتذى في الميناء البري بالخرطوم الذي أعطته الدولة لشركة النفيدي التي تديره باقتدار وكفاءة حتى الآن.. مصطفى نصر من المحرر: نتمنى أن تجد التجربة المغربية المشار إليها طريقاً لطرقنا حتى نقلل نسبة الحوادث المرورية المتصاعدة.