كشف د. عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق أن سبب تعثر البنوك التقليدية بالبلاد، هو الفساد من قبل مديري البنوك وموظفي الإدارات، وقال إن التمويل الأصغر منه «براء»، مؤكداً عملية المخاطر التي تواجه التمويل الإسلامي، وزاد أن الخروج من المخاطر يأتي عبر حزمة شروط متمثلة في ضرورة الدعم الفني وبناء القدرات وتحليل المخاطر. إلى جانب أهمية الرقابة، وأضاف أننا حرمنا من الاستفادة من المنتجات الإسلامية بنسبة 70% وعدم استغلال صيغ المضاربة والمشاركة والقرض الحسن. وأقر حمدي بإشكالية إدارة الموارد والتكلفة الإدارية، فضلاً عن ضعف عملية التدريب، مؤكداً أن القرض الحسن يمثل الحل المناسب بالنسبة للتمويل النقدي للأفراد «السلفيات»، مقترحاً أن تقدم السلفيات الاجتماعية بصورة مباشرة للمواطنين دون التعقيد في الإجراءات. ودعا حمدي في ورشة عمل تنويع منتجات التمويل الأصغر الذي أقامته وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي أمس بقاعة الصداقة دعا إلى ضرورة إنشاء مؤسسة لضمان الودائع الجارية بالبنك المركزي، وأن يحول نظام الحساب الجاري في البنوك إلى عمليات استثمار وإدخار لإحداث نقلة نوعية في النظام المصرفي في البلاد، وأشار حمدي إلى عدم الحاجة إلى تنويع المنتجات، وأردف أننا متغافلين عنها بسبب التكلفة الزائدة والمخاطر الزائدة، وأوضح أن الدَين الداخلي من سندات الحكومة بلغ «8» مليار جنيه في خلال «7» سنوات ونتج من خلاله هرم كبير من الفوائد، وقال حمدي إن حجم الدين على دول العالم بلغ «600» مليون تريليون. من جانبه أكد النور عبد السلام الحلو مساعد محافظ بنك السودان المركزي أن التحديات التي تواجه عملية التمويل الأصغر مقدور عليها عبر الدراسة الدقيقة، وقال اعترف أن المشاكل القائمة منذ بداية التمويل الأصغر هي الضمانات التقليدية.. وأشار إلى بعض الإخفاقات من قبل المركزي في سياساته مع البنوك التجارية، ودعا إلى أهمية التوسع في الصيغ التمويلية.