على الرغم من الاهتمام الكبير بقضايا التمويل الأصغر.. وتوجيه البنوك التجارية بتحديد سقوفات محددة للاستفادة منه في التمويل الصغير والأصغر.. غير أن القطاع المصرفي السوداني بأكمله لم يتمكن حتى الآن من ابتداع منتجات جديدة مبتكرة.. وذلك لكون أن المصارف تتبع الصيغ الإسلامية، الأمر الذي يشير إلى مجموعة من التحديات الفقهية لجهة تحفيز صغار المدخرين. فهل يمكن تطوير الصيغ واتباع صيغ إسلامية جديدة غير المعمول بها الآن بما يمكن من خلق منتجات ادخارية جديدة بما لا يتعارض مع النهج الإسلامي للبنوك الوطنية؟ سؤال كبير ومهم يبحث عن إجابة قبل أو أثناء انطلاقة ورشة العمل بعد غدٍ الاثنين، والخاصة بمناقشة تنويع منتجات وصيغ التمويل الأصغر... فهل يمكن لهيئات الرقابة الشرعية وعلى وجه الخصوص هيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان، أن تصل إلى تغيير الواقع الحالي الذي يكبل التمويل الأصغر وصغار المدخرين؟ (آخر لحظة) خلال التحقيق التالي تضع السؤال المهم أمام عدد من المختصين والمهتمين، خاصة وأن معظم دول العالم التي نهجت هذا المنحى في محاربة الفقر، تمكنت من إحداث تغيرات كبيرة في تركيبة التمويل الأصغر وطرق منح التمويل وتطوير التشريعات التي تجعل من هذه الآلية عملية سهلة وميسرة وغير قابلة للتراجع. ü رياح التغيير معلوم أن التمويل الأصغر ليس مجرد أموال تمنح لفئات محددة لمشروعات بعينها لينتهي العمل بها بمجرد نهاية المشروع أو سداد التمويل كشأن التمويلات المصرفية التجارية العادية، حيث إن التمويل الأصغر مفهوم واسع يشتمل على خدمات مالية مثل الإئتمان والادخار والتحويلات، فالمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع تقوم بتقديم خدمات مالية ادخارية لعملاء التمويل الأصغر في شكل ودائع طوعية قابلة للدفع عند الطلب أو كما يتفق عليه.. بالإضافة إلى الودائع الإجبارية التي يلتزم العميل بإيداعها كشرط للحصول على تمويل أو كضمان للتمويل، غير أن هذه المنتجات لازالت تقليدية في السودان بسبب العوائق الفقهية. ü هروب المدخرين عدد من خبراء التمويل الأصغر يؤكدون أن الصيغ المتبعة حالياً تؤدي إلى هروب صغار المدخرين، وذلك لعدم حصولهم على عائد نظير أموالهم التي يودعونها في حسابات الادخار بالبنوك على الرغم من أن البنوك تتحصل على أرباح نتيجة تشغيل تلك الأموال، هذا بالإضافة إلى قصر صيغ التمويل الأصغر ومحدوديتها في تمويلات لا تلبي كافة احتياجات الشرائح الضعيفة والفقيرة المستهدفة، في هذا الاتجاه كان رأي الخبيرة في التمويل الأصغر الأستاذة نوال مجذوب نائب مدير إدارة التمويل الأصغر ببنك الادخار.. حيث تشير إلى أنه ورغم التطور الكبير الذي حدث في مجال التمويل الأصغر، إلا أن تطوير المنتجات نفسه كان ضعيفاً وليس بالقدر المطلوب.. فمثلاً هناك احتياجات أساسية لشرائح الفقراء لا تستطيع صيغ التمويل الحالية أن تغطيها.. فالوضع الحالي لا يستطيع تلبية طلبات التمويل بغرض التعليم أو العلاج أو التدريب، وذلك لأن صيغ المرابحات والمشاركات لا تمكن من الدفع الكاش لمسائل فقهية معروفة مما يشكل عائقاً كبيراً أمام أنواع القروض المطلوبة، وذلك بسبب وجود شبهة الربا. الأستاذة نوال تؤمن على أهمية تطوير المنتجات بما يؤمن احتياجات الفئات الصغيرة الطالبة لبعض التمويلات التي تحتاج إلى الكاش، وهي احتياجات فعلية وضرورية (دفع رسوم - إيجارات.. الخ).. لذوي الدخل المحدود... كما ترى بعدم وجود طريقة لذلك بغير القرض الحسن، وبالطبع فإن هذه الصيغ غير مشجعة للمؤسسات التمويلية لعدم حصولها على الربح من ورائه، وبالتالي تنعدم الاستمرارية مما أدى إلى إحجام مؤسسات التمويل... وتطالب بالبحث عن تطوير ودراسة صيغ تمويلية للتمويل الأصغر تلبي احتياجات الفئات الفقيرة.. وأشارت في هذا الصدد إلى اللجنة التي كونها البنك المركزي لدراسة تلك المتطلبات وقالت إذا ما تم ذلك فسيصبح بالإمكان نشر الخدمات على نطاق أوسع لتغطية أكبر قدر من الشرائح المستهدفة، وعندها وبحسب حديث المتخصصة في التمويل الأصغر، فإن الجوانب الشرعية لا تصبح أحد العوائق التي تقف أمام انسياب عمليات التمويل المطلوبة حسب حاجة الشرائح الفقيرة ورغبتها.. وأضافت الآن نبحث عن تكييف شرعي لدفع التمويل الأصغر لتغطية الاحتياجات، ونشير إلى تجربة بنك غرامين، حيث غطى كافة احتياجات الشرائح وأسهم فعلياً في درء آثار الفقر. أيضاً في جانب المنتجات الادخارية يرى كثيرون أن المنتجات الحالية بها العديد من القصور لم تمكن من تحفير صغار المدخرين للتعامل مع حسابات الادخار، وذلك بسبب عدم وجود عائد حقيقي يجنيه المدخرون. هنا تتفق الأستاذة نوال مع هذا الرأي وتشير إلى أهمية البحث عن طرق جديدة لتطوير المنتجات الادخارية. فجمهور المدخرين بحسب إفاداتها ل (آخر لحظة)، يبحثون عن عائد، وذلك لاعتقادهم بأن البنوك التي يودعون فيها مدخراتهم تقوم بتشغيل هذه الأموال وتتحصل على عوائد كبيرة، وبالتالي فمن الأولى أن يكون لهم نصيب في الفوائد المحققة... وأشارت هنا إلى خروج كثير من أموال المدخرين خارج نطاق النظام المصرفي والدورة الاقتصادية بسبب حجز أموال صغار المدخرين بالطرق التقليدية، الأمر الذي يؤثر على اقتصاد البلاد. وأضافت آن الأوان أن نجمع الكاش من الناس ونمنحهم أرباحاً لتشجيعهم وجذب أموالهم إلى النظام المصرفي.. خاصة وأن هذا الاتجاه لا يؤدي إلى تقوية المؤسسات المالية والمصرفية فقط، وإنما يخلق قاعدة اقتصادية قوية وينمي في الأفراد ثقافة الادخار.
