كشف المراجع العام عثمان أحمد محمد خالد بأن اجهزة الرصد البيئي ، التي تم توريدها بواسطة وكيل سابق لوزارة البيئة ،تشكل مهددا امنيا للبلاد ،وانها غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المنشأ ، مشيرا الي أن ذلك دون في تقرير خاص لجهاز الأمن والمخابرات الوطني اعده عضو بلجنة المراجعة من منسوبي الأمن . وأكد المراجع عند الإدلاء بأقواله بمحكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ، بأنه خاطب عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم لانتداب مهندسين خبراء للوقوف علي الأجهزة ، لمعرفة مدى تطابقها مع المواصفات المحددة من قبل هيئة المواصفات ، لافتا لأن المتهم الاول وكيل الوزارة والثاني رئيس لجنة المشتريات رفضا فتح الأجهزة لأعضاء اللجنة وتوجه المتهم الأول الي ديوان المراجع العام وقدم شكوى ضد لجنة المراجعة بخصوص احضار لجنة خبراء ، وتمت مخاطبة الجامعة وانتداب الخبراء وعقد اجتماع مع لجنة المراجعة واعد تقرير المراجعة ، وتابع عثمان اقواله بان وزارة البيئة متمثلة في شخص الوكيل السابق وقعت عقدين مع شركة يمثلها المتهم الرابع لتوريد وشراء أجهزة رصد بيئي وأجهزة تلوث الماء والهواء ، العقد الأول بقيمة (3,153,871) مليار جنيه ، وأن المتهم الاول لم يتبع بنود العقد وسدد المبلغ كامل في وقت كان فيه الاتفاق بتسديده علي ثلاثة أقساط تنتهي بعد تركيب الأجهزة ووجه المدير المالي لتصديق المبلغ واستلم الأجهزة بدون شهادة استلام مبدئي ، وتم تخزينها بمخزن مخالف للمواصفات بالوزارة.