شهدت الأيام الماضية خلافات بين الأمانة العامة وبعض الحركات المسلحة المشاركة في الحوار، بسبب منع الأولى للاخيرة من المشاركة في الجلسلة الختامية للحوار الوطني، أو ما عرف اصطلاحاً (بمؤتمر الحوار)، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما ظلت آلية 7+7 تقف إلى جانب الحركات وتحمل الأمانة العامة مسؤولية عدم مشاركة الحركات في مؤتمر الحوار . فيما أبدى رئيس المجلس الأعلى للحركات الموقعة للسلام شوقار أسفه على ماتم، وقال في حديثه ل(آخر لحظة) ليس من العدل أن يتم إقصاء بعض الحركات التي شاركت في الحوار من المشاركة في المؤتمر العام، خاصة وأن هذه الحركات شاركت في كل لجان الحوار ومجرياته، وكان من الممكن أن تمنع منذ البداية، ولكن منعها بعد المشاركة ليس من العدالة في شيء، وأضاف من جانبنا كمجلس منحنا الفرصة لكل حركة أن تسجل بطريقتها وتودع ملفاتها لدى مكتب سلام دارفور، ونوه إلى أن المكتب هو الجهة الوحيدة المخول لها تزكية الحركات لدخول الحوار الوطني، وبناء على الايداع فإنه من حق الحركات أن تشارك في المؤتمر العام، وكان ينبغي على الأمانة العامة أن تراجع مكتب سلام دارفور، قبل اتخاذها لقرار الحرمان من المشاركة، وكشف شوقار عن حركات غير مسجلة لدى مكتب سلام دارفور، ولم تمنعها الأمانة العامة من المشاركة، فطالما أن تلك الحركات شاركت في جلسات الحوار فمن باب أولى أن لا يتم حرمانها من المشاركة في المؤتمر العام . الحركات التي تم حرمانها وجهت سهام نقدها لمكتب سلام دارفور، واتهمته بالعنت وتأخير إجراءات التسجيل، فيما لم تسلم الأمانة العامة من تلك السهام والقنابل الحارقة التي أطلقها الرفاق على صدرها، بعد أن تم تعريتها ووصفها بأنها مجرد سكرتارية لتنفيذ اتجاهات مكتب سلام دارفور . ويقدم نائب القائد العام لحركة النضال الشعبية الديمقراطية عبدالرحمن محمد مرافعة قوية عبر حديثه ل(آخر لحظة) حيث قال إن الحركة سلمت ألف جندي مقاتل بكامل معداتهم الحربية، وتم الاتصال بعدد من الجهات للترتيبات الأمنية، ومن جهة أخرى شارك سياسيو الحركة في مجريات الحوار الوطني عبر لجنتي الحريات والهوية، ولم يشأ الرجل إلا أن يصب جام غضبه على الأمانة العامة ومكتب سلام دارفور، ويتهمهما بالتعنت والتواطوء مع بعضهما البعض لحرمانهم من المشاركة في مؤتمر الحوار، رغم أن جزءًا كبيراً من الحركات الممنوعة جاءت بمبادرات شخصية لدخول الحوار، ودخلوا الخرطوم قادمين من دارفور ومناطق العمليات على نفقتهم الخاصة انحيازا لخيار السلام، لكن يبدو أن الحكومة تحبذ الأسماء الكبيرة وتضرب (الطناش) بالجنود الذين يحملون السلاح ويتم إقصاؤهم وطعنهم من الخلف . وكانت آلية7+7 أشتاطت غضباً من فعلة الأمانة العامة للحوار الوطني ومنعها الحركات المسلحة من المشاركة في مؤتمر الحوار، وقال إن آلالية أنها لن نصمت أكثر من ذلك، على تجاوزات الأمانة، بيد أن تسريبات من داخل الأمانة العامة كشفت عن عدم إكمال الحركات الممنوعة لإجراءاتها، وكانت الأمانة اشترطت لمشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني بالتوقيع والمواقفة على وثيقة الدوحة فيما اشترطت على الأحزاب التسجيل لدى مسجل الاحزاب بيد أن الممنوعين من المشاركة اتهموا الأمانة بالسماح لبعض الحركات غير الموقعة على الوثيقة بالمشاركة، إذن إلى أين تسير موجة الخلافات التي ضربت الحوار الوطني ربما في مقتل؟ فهل ستشهد الأيام القادمة أكثر من خلاف لاسيما وأن المرحلة القادمة هي مرحلة مفصلية، حيث تدخل الوثيقة الوطنية حيز التنفيذ لكن الخلافات الحالية ربما تجعل الحوار الوطني برمته في المحك حيث ترسل رسائل سالبة للممانعين .
