الحكومة الرشيدة التي تستحق البقاء هي الحكومة التي توفر للمواطن دواءه وغذاءه وكساءه وكرامته، تلك كانت شهادة السيد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وكلمة حق فتح الله بها علي سيادته، وأجزم بأن الشعب السوداني ما اهتم بما يصرح به المسئولون بالدولة في المحافل الخطابية كاهتمامه بهذه الكلمات (الشهادة) التي تعتبر سابقة تستحق التأمل، فقد لامست كلمات السيد نائب الرئيس تطلعات المواطنين وتساؤلاتهم وقلقهم من موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت الأسواق وجعلت معيشتهم ضنكا، ما قاله نائب الرئيس بهذا الخصوص هو أهم ما ورد في خطابه كله، ولو لم يتطرق خطابه لهذا الأمر أو تطرق اليه بنصح الناس بربط الأحزمة والصبر وتفويت الفرصة على أعداء الوطن، أو ما شابهها من العبارات الانصرافية التي تستخدم لصرف الناس عن التركيز في القضية الأهم، نقول لو لم يتطرق خطابه لهذا الأمر لطعن الناس في أحقية الحكومة في البقاء على دفة الحكم ولأنصرفوا عنها وعن كل ما تقوم به، بل لفكروا جادين في تغييرها، لأن الخط الأحمر الحقيقي بالنسبة لهم أن يصبحوا أُلعوبة في يد حيتان وتماسيح وغيلان السوق يفعلون بهم ما يشاءون بدافع الطمع والجشع وحب الثراء. إن الكرامة لا تتحقق إلا بتوفير معاش جيد للناس، بحيث يستطيع كل رب أسرة مهما قلّ دخله أن يوفر لأفراد أسرته ما يحتاجونه من دواء وغذاء وكساء، وتلك هي أهم مدخلات الكرامة فلا كرامة لمريض لا يستطيع شراء الدواء لمداواة نفسه وعلاجها، ولا كرامة لجائع تعتصره مسغبة الجوع هو ومن يعول، ولا كرامة لعار لا يكاد يجد من السرابيل ما يواري ويستر به(جتته)من برد الشتاء وحرارة الصيف، غلاء الأسعار وارتفاعها يصنع الفقر والفقر كان خصيم الفاروق عمر، الذي قال لو كان الفقر رجلاً لقتلته لأنه يعرف ما يؤدي اليه الفقر إذا تفشي في الناس وما يخلفه فيهم من اهدار للكرامة وذيوع للرذائل وسوء السلوك والانحراف والفساد بانواعه المختلفة، ونقصان الدين والشقاق وسوء الأخلاق والخروج على السلطان وغيرها من المصائب التي لا حصر لها. إن شهادة السيد علي عثمان جاءت في وقتها المناسب، ولكن نقول بصراحة إنها لن يكون لها معني ولا وزن عند الله وعند الناس ما لم يتبعها عمل محسوس وملموس، وما لم تتنزل كل كلمة فيها الى عمل على أرض الواقع ولن يتذكرها ويذكرها الناس بالخير إلا إذا تمت ترجمتها الي خطوات عملية تفضي الى انخفاض في الأسعار يلمسه الناس بأيديهم ويرونه رأي العين، لا نريد أن تكون هذه الشهادة فقط لضرورات الاستهلاك السياسي ومجرد بلسم موضعي مسكن وجرعة مخدرة تُعطي للناس كل حين، ولكن نريدها بلسماً شافياً ينفذ الى موضع العلة فيقضي عليها، لينعم الناس بنعمة العافية بلا انتكاس وبلا رجعة الى الوراء.. ونربأ بالسيد نائب الرئيس أن يكون قد قال ما قال لأغراض الاستهلاك، فما علمنا عليه من سوء كهذا من قبل، وثقتنا فيه كبيرة في أنه يعني ويقصد تحقيق ما يقول، ولأنه من الحصافة والذكاء من أن يضع الحكومة في هذا المحك الضيق دون أن يكون قد أعد للأمر عدته وطرائق تنفيذه، وإلا كان ذلك نعياً مبكراً للحكومة وأذان برحيلها من هذا الباب، باب الدواء والغذاء والكساء والكرامة، وهو ما لا يمكن تصوره قياساً علي أزمات ومحن وبلايا سلفت جابهتها الحكومة بمسئولية وانتصرت عليها. إن مجابهة جموح الأسعار لترويضها يجب أن تكون أم المعارك بالنسبة للحكومة، تخوضها بصرامة وقوة وشراسة ضد أباطرة التخزين وحيتان وتماسيح وغيلان السوق الكبار منهم والصغار، الذين لا هم لهم غير تحقيق الأرباح الحرام ولا وازع لهم من أكل السحت والمتاجرة الفاسدة باقوات الناس وحاجياتهم الضرورية، وهي معركة أكبر وأهم من معركة الاستفتاء الذي هو في حكم تحصيل الحاصل، بعد أن تولت قوى دولية كبره وأعدت المسرح إعداداً جيداً لا يحتاج الى بروفات لعرض المسرحية التي عرف الناس كل تفاصيلها وفصولها.
