بعد إجازة توصيات الحوار الوطني التي تمت في العاشر من أكتوبر الجاري ووقع عليها رئيس الجمهورية، يدخل السودان مرحلة مفصلية جديدة، وانتقال سياسي يقلب كل الموازين التي كانت موجودة، خاصة نظام الحكم الذي أصبح شبه مختلط بإجازة منصب رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية .. فالتوصيات التي تمت إجازتها في المؤتمر العام أصبحت وثيقة وطنية، وأعلن رئيس الجمهورية التزامه الكامل بتنفيذها في الفترة الزمنية المحدد لها، والتي تتم من خلال ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: تتمثل في التعديلات الدستورية: بحيث تشمل المتغيرات إلتي أقرها الحوار المتمثلة في منصب رئيس الوزراء والإضافات للجهاز التشريعي في كل مجالسه، والثانية: تشكيل حكومة الوفاق الوطني المنوط بها تنفيذ كافة المخرجات، والتي تستمر إلى العام 2020 لينتقل الناس بعدها إلى مرحلة ما بعد الحكومة الوفاقية، وانتخابات 2020 والانتقال لحكومة يختارها الشعب.. ومنذ العاشر من أكتوبر وإلى يومنا هذا ظل الشارع العام في حالة ترقب وانتظار للخطوات التي ستتم في المرحلة المقبلة، فضلاً عن التكهنات والتوقعات لأبرز ملامح تلك المرحلة والالتزام بتنفيذ التوصيات التي فاقت ال(900) توصية . الوعي أولاً مساعد الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي السماني الوسيلة توقع أن تصدر أوامر من رئاسة الجمهورية خلال أسبوع من الآن لبدء الترتيبات لتنفيذ الوثيقة الوطنية التي تتمثل في التعديلات الدستورية الخاصة بمنصب رئيس الوزراء، وتعديل المجلس الوطني ومجلس الولايات، وأكد خلال حديثه في المنبر الدوري للمركز القومي للانتاج الإعلامي أمس حول مراحل المرحلة المقبلة، تشكيل حكومة الإجماع الوطني التي تتولى أمر تنفيذ مخرجات الحوار وتنزيلها، والتي يستمر عملها لثلاث سنوات ونصف، واعتبر السماني ان التحدي الاكبر في المرحلة القادمة هو تنزيل الوثيقة الوطنية إلى أرض الواقع وتنفيذها، وشدد على أن المرحلة تتطلب وعياً وطنياً كبيراً، وتصحيح الحركة السياسية بالبلاد لاستيعاب المتغيرات الجديدة، ودعا إلى تقديم مزيد من التنازلات لطرح مزيد من الثقة، معلناً استعداد حزبه للتنازل عن المشاركة في الحكم إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لافتاً إلى أن مايهمهم تنفيذ التوصيات وليس السلطة، وأضاف: في الحوار توصلنا إلى كيف نحكم وليس من يحكمنا، وقال إن المرحلة القادمة مرحلة برنامج وليس المحاصصة أو التأثير.. السماني أكد أن كل المواطنين مسؤولون في هذه المرحلة، مشيراً إلى التزام الموظفين في الخدمة العامة وعدم تغيبهم والاهتمام بنظافة الشارع العام، وقال إن أرض السودان تنادي كل شاب (يا أبو مروة)، وحول التزام الحزب الحاكم بتنزيل تلك التوصيات وتنفيذها، قال: السماني أكد ثقته في الرئيس البشير، وقال إنه قال في أكتوبر السابق أن (الراجل بمسكو من لسانه) فضلاً عن تاكيده في المؤتمر العام بالالتزام بالوثيقة الوطنية أمام شهود من رؤساء الدول وبعض المنظمات . رئيس تحالف القوى الوطنية المعارضة د.مصطفى محمود دعا لأن تكون أول أولويات الحكومة التي سماها (انتقالية) التركيز على معاش الناس وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وتخفيف أعباء المعيشة وتنفيذ العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القضايا تحتاج لمعالجات، لافتاً إلى قضية الأطباء وإضرابهم الأخير، وقال إن الرئيس يتحمل المسؤولية الكبرى حال حدوث تجاوزات في تنفيذ المخرجات، وطالب محمود برفع الوصاية عن الإعلام، وإتاحته للمعارضة حتى يسمع صوتها وتكون المماررسة الديمقراطية سلمية، داعياً الأطراف الممانعة للالتحاق بتنفيذ مخرجات الحوار، محذراً من أن إسقاط النظام يمكن أن يجر السودان لويلات مثلما حدث في دول الربيع العربي . مبادرة الشارع السوداني الآن في حالة ترقب لإنزال التوصيات التي خرج بها الحوار على الأرض، حتى تصبح واقعاً معاشاً وبالأمس أعلن مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الحسن الميرغني عن مبادرة قومية لتوفير الدعم السياسي لرئيس الجمهورية، لتمكينه من تنفيذ التوصيات، وتهدف المبادرة بحسب حديثه للزميلة اليوم التالي إلى اطفاف سياسي من الأحزاب الموقعة على الوثيقة، لتشكيل ند للريس لتحويل التوصيات إلى قرارات وقوانين تحكم المرحلة المقبلة.
