نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة برزت خلال الفترة الماضية فارضة نفسها فى الأوساط القانونية والسياسية والإعلامية بحضورها المستمر ونوعية وحساسية القضايا التي تتولى التحري والتحقيق فيها.. وقد كان من أبرز القضايا والإجراءات القانونية التى برزت للسطح هي المسائل ذات الصبغة السياسية خاصة تلك المتعلقة بالصحافة.. وقد ظل الناس يسمعون عن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة دون أن يعرفوا من المسؤول عنها وما هى مسؤولياته وسلطاته ودوره القانونى.. المركز السودانى للخدمات الصحفية (smc) إقتحم السياج وجلس الي مولانا محمد فريد حسن الوكيل الأعلى لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وطرح عليه التساؤلات والإتهامات فكانت هذه الحصيلة.. بدءاً قلنا له من هو محمد فريد حسن؟ بديرى دهمشى.. من منطقة تنقسى الجزيرة بالولاية الشمالية.. ولد بسنجة 1964 حيث كان والدى يعمل بها معلماً لمدة "5" سنوات ويقيم الآن بحى الوابورات ببحرى مع زوجته وابنته الوحيدة. هذا عن الميلاد والأصل فماذا عن مسيرتك مع العمل القانونى حتى وصولك نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة؟ تم استيعابى فى دفعة المستشارين بوزارة العدل فى نهاية العام 1990 ليتم توزيعنا بعد ذلك على النيابات حيث عملت فى النيابة العامة فى الكلاكلة والشجرة وامتداد الدرجة الثالثة والشمالى والشرقى كما عملت فى النيابات المتخصصة بداية بالنظام العام ومروراً بالضرائب ثم عملت مستشاراً بمكتب وكيل النيابة الأعلى بمحافظة الخرطوم وأخيراً بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. ما هى دواعي وجود نيابة بهذا الإسم الذى يبعث الرعب؟ نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أنشئت بأمر تأسيس صادر من وزير العدل فى العام 1998 وسميت بهذا الإسم وقد جاء قيامها للحاجة التى استدعتها أحداث التفجيرات التى وقعت فى الأعوام من 96-1998 فى الخرطوم والجزيرة. وشرق السودان وعطبرة والتسمية مأخوذة من القانون الجنائى لسنة 1991 والذى اورد فى الباب الخامس الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي حددتها في المواد من 50-57. من أين تستمد النيابة صلاحياتها وقوتها؟ ومن أين تستمد وضعها الدستورى؟ النيابة تستمد صلاحياتها من أمر التأسيس الصادر من وزارة العدل والذي تم توسيعه بعد ذلك بقرارات من وزير العدل ووزير الدولة للعدل لتشمل جرائم أخرى غير السياسية مثل تزوير المستندات وتزييف العملة وبلاغات الكهرباء وسوداتل وشكاوي المستثمرين كما تستمد النيابة شرعيتها أيضاً من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 وهي تعمل فى ظل القانون العقابى سواء أكان جنائياً أو غير جنائى اضافة الي القوانين الجنائية الأخرى التي يتم نظر الدعاوى بموجبها. أما من الناحية الدستورية فالنيابة تمثل المجتمع ومن حق المجتمع ان يكون له من يمثله ويحميه كما ان المواطن هو الذى يمثل الإتهام فى كافة الدعاوى الجنائية وان القانون لا يسمح بتمثيل الإدعاء الا بإذن مكتوب من النيابة المختصة لذلك يلاحظ وجودنا الدائم والمتكرر فى قاعات المحاكم لمتابعة القضايا التي تهم المجتمع سواء أكانت اقتصادية مثل تزييف العملة أو إجتماعية مثل تزوير المستندات وإنتحال الشخصية أو سياسية مثل احداث التفجيرات. ما هو موقع الإدارة في السلم القانونى لوزارة العدل؟ وزارة العدل تحوى أقسام عديدة من أهمها الشؤون الجنائية والتى يترأسها المدعى العام والذي يترأس النيابات بكل السودان ثم يتسلسل الهرم من المدعى العام الى رئيس النيابة العامة بالولاية ثم الوكيل الأعلى بالمحافظة ويليه وكيل أول النيابة ثم الموظفين والعاملين بالنيابة. يرأس المدعى العام وزير الدولة بالوزارة ويرأس وزير الدولة وزير العدل. وهناك لائحة تسمي لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة تم تعديلها في العام 8991 ليتم من خلالها استئناف قرارات النيابة فى المرحلة الإبتدائية الى الوكلاء الأوائل للنيابة والذين تستأنف قراراتهم الى الوكلاء الأعلى بالمحافظة وتتدرج العملية وفق الهرم حتى المدعى العام. ما هى علاقة النيابة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال؟ محكمة جنايات الخرطوم شمال هى المحكمة التي تقع فى دائرة الإختصاص ويتم توزيع البلاغات بالتنسيق مع القاضى المشرف علي مجموعة القضاة التابعين لمحكمة جنايات الخرطوم شمال لتحديد الجلسات للنظر فيها.. علماً بأن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة هى نيابة مركزية اختصاصها كل السودان وفى هذا الإطار تجدونني مكلف الآن ببلاغ دارت وقائعة فى معهد جبيت بشرق السودان وستتم المحاكمة ببورتسودان أما محكمة الخرطوم شمال فاختصاصها الخرطوم شمال فقط الا اننا نواجه فى بعض الأحيان بصعوبات في استلام بعض البلاغات فتتم المعالجة بواسطة القضائية كما حدث في قضية بورتسودان. ما هى مهام واختصاصات نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وحدود مسؤولياتها وما هو هيكلها الإدارى ومن ينوب عن وكيل النيابة فى مسؤولياته؟ النيابة تختص بالنظر فى البلاغات الواردة باسمها وفق الفصل الخامس من القانون الجنائى كما تختص بالنظر فى بلاغات التزوير والتزييف وانتحال الشخصية والبلاغات الواردة من الكهرباء وسوداتل وتلك الواردة من ادارات الخدمة الوطنية المختلفة وجهاز الأمن الوطنى والمخابرات والإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية وبلاغات المستثمرين والحياة البرية ويتم تعاملنا مع البلاغ المقدم إلينا بالتأكد من مخالفته لأى قانون عقابى من القوانين العقابية ببلادنا وهذا الإختصاص يجىء فى اطار أمر التكليف وما تلاه من قرارات وزارية من وزارة العدل وبالنيابة أربعة وكلاء نيابة وقوة من الشرطة الأمنية وأخرى من المباحث للعمل كمتحرين وموظفى سجلات اداريين وهناك حراس للمتهمين بالحراسات اضافة الى كتاب البلاغات التي يتم فتحها علاوة على قوة تأمين للنيابة وعمال للخدمات ويترأس الهيكل الهرمى للشرطة بالنيابة ضابط برتبة الرائد وللنيابة رئيس ووكيل نيابة أعلى ووكلاء نيابة آخرين.. ويتم استئناف القرارات التي تصدر من وكيل النيابة الى رئيس النيابة ثم يمكن تصعيدها الي أعلى وفق الهيكل الهرمى للوزارة. وهذه النيابة متخصصة لا يرأسها وكيل النيابة الأعلى بالولاية. النيابة متهمة بتسييس القضايا وانها تنظر اليها من منظور الخيار والفقوس؟ هذا قول لايمت للحقيقة بصلة.. واننا نفتخر ونعتز بأننا منذ قيام هذه النيابة تمكنا من إدخال أدب جديد فى المجتمع السودانى بصفة عامة والقانونى بصفة خاصة من خلال تحويل الملفات الأمنية الى ملفات جنائية يتم النظر فيها أمام الكافة كما استطاعت النيابة بجهدها ومثابرتها ان تقنع اجهزة الأمن والإستخبارات بكفاءتها فى تولى القضايا الأمنية والإستخباراتية بتحويلها الى قضايا يكون للمتهم فيها حقوقه القانونية والدستورية التي نص عليها القانون والدستور وقد أكدنا من خلال التجربة العملية ان القضية التي تأتي من جهاز الأمن تصل الي نهاية التحريات بالمحكمة وتتم المحاكمات جميعها بشكل علنى امام الإعلام والمحامين والشاكين والجمهور من رواد المحاكم ويتم نشرها في الصحف أما الحديث عن محاباتنا لجهاز الأمن باختيارنا لبلاغات دون غيرها قول يكذبه الواقع حيث رفضنا قبول بلاغات كانت قد جاءتنا من جهاز الأمن لعدم اقتناعنا بها وأحياناً نختلف مع الجهاز في بعض القضايا مما يجعلنا نطالب الذين يدعون المحاباة ان يحددوا لنا قضية واحدة قدمناها للمحكمة ومثلنا فيها الجهاز وتم رفضها فى المحاكم العليا، مع استبعادنا لتصور ان يتم الإتفاق بين الأمن ووكيل النيابة ورؤسائه فى الوزارة والقاضى ورؤسائه حتى رئيس القضاء فى بلد عرف قضاته بالنزاهة.. فالمسألة لا تدخل فيها المحاباة من أى باب ما دام هناك قانون يقوم علي البينة وأقوال الشهود والإعتراف والمعروضات والمستندات وقضية الإتهام وكيفية تقديمها أمام المحكمة.. علماً بأن المتهم أمام المحكمة يمثل بمحامين ويكون له حق سؤال الشاكى ولو كان الشاكى جهاز الأمن نفسه كما من حق محاميه المرافعة والإستئناف والطعن للدرجات الأعلى مما يجعلنى أجزم بأننا طوال مسيرتنا كنا نلتزم بالموضوعية في كل القضايا التي قدمناها من الجهاز الى المحكمة مما جعلها لا تخطىء الطريق لتحكم المحاكم ببراءة من قدمناهم للإتهام. يشاع أنكم لا تحترمون الصحفيين الذين يقفون أمامكم في قضايا تحت التحقيق والتحرى؟ هذا قول لا صحة له.. والدليل انه قبل قليل كان معنا حسين خوجلى ومحمد أحمد كرار في جلسة ودية جداً وكان الأول قد حضر لكتابة تعهد فى قضية منظورة أمام هذه النيابة والثانى فى كاركتير وأؤكد بأننا لم نزج بأى صحفى فى حراستنا وكل الصحفيين الذين يتم اتهامهم يتم احضارهم بالهاتف الذي يؤخذ من الصحيفة للتحرى ثم يتم الإفراج بالتعهد الشخصى وبدون ضامن وفى هذا الأسبوع كانت هناك قضية ضد صحيفة الأزمنة وكاتب المقال ويمكن سؤالهم عن المعاملة التى عاملناهم بها كما أسألوا حسين خوجلى.. فالإساءة لا تأتى من قبلنا للصحفيين بل نراعي أخذ الإذن من مجلس الصحافة في حالات الإتهام للصحف والصحفيين أما القضايا التى ننظرها كلها واضحة ووفق القوانين. هل النيابة جسم سياسى بالدولة؟ النيابة جزء من الشؤون الجنائية بوزارة العدل التي تعد وزارة تنفيذية فى هيكل الدولة ومعروف ان كل الوزارات التنفيذية لها الطعم السياسي فى عملها ويكون الجانب السياسى فى عملنا محصور فى القضايا التى تعرض أمامنا من الجهات المعنية. أوقفتم صحيفتى ألوان والأزمنة مثلاً بحيثيات هى أقرب للخطاب السياسى من القانونى؟ البلاغ فى مواجهة ألوان قدم من الإدارة القانونية بجهاز الأمن ولم تكن القضية فى مقال واحد نشر وانما كانت حول نهج الصحيفة والذي دعانا الى استدعاء رئيس التحرير عبر الهاتف ومن ثم تم استكتابة تعهداً إلا أنه واصل فى نشره المخالف للقانون الجنائى وقانون الصحافة مما اضطر النيابة لاتخاذ قرارات في مواجهتها بموجب المادة "31" ليتم الإيقاف لحين تسوية الخلاف، أما الأزمنة فقد كان مجلس الصحافة قد اصدر بياناً عممه علي كل الصحف مانعاً فيه التحدث حول إشاعة السحرة التى شغلت الناس فى الأسبوعين المنصرمين إلا أن صحيفة الأزمنة رغم هذا التعميم واصلت في نشر أخبارها الكاذبة حول الإفك ليتم فتح بلاغ فى مواجهتها وفى الوقت الذى يتم فيه التحرى مع رئيس التحرير وكاتب المقال وقبل تقديم الدعوة واحالتها للمحكمة نشرت الصحيفة مقالا عنوانه تسريح قوات الدفاع الشعبى نسبته الي مطرف صديق والذي نفى القول المنسوب إليه فجاء قرار الإيقاف بعد أن اعتبرنا ما تم من انذار أول من مجلس الصحافة والثاني من النيابة بفتح البلاغ ضدها لم يوقف الصحيفة عن خط الأخبار الكاذبة وجاء الإيقاف لمخالفتها الصريحة للقانون بموجب المادة "31" الفقرة "3" وما زالت التحريات جارية حول الموضوعين معاً. واننا عندما نصدر قرار نبنيه على القانون القائم ولا نخلق مادة جديدة فى القانون والإتفاق الذي يتم بيننا ومرؤوسينا في الجهات العليا يتم من خلال استنادنا في قراراتنا علي القانون. أليس من الظلم وعدم العدالة إيقاف صحيفة بواسطة النيابة قبل أن تقضى المحكمة في أمرها؟ الذي فهمه الجميع ان ايقاف ألوان أو الأزمنة هى عقوبة منا عليها أوقعتها النيابة قبل المحاكمة وهذا غير صحيح.. والحقيقة ان الإيقاف تم درءاً للخطر على المجتمع.. وكلنا يعلم حجم الأخطار التى تحدق بالمجتمع من كل ناحية وكلنا يعمل وفى الحسبان محادثات السلام في نيفاشا وهناك حداًَ فاصلاً بين الحرية الصحفية والفوضى وبين النقد والإساءة للحكومة وسوء التقدير للألفاظ ويقيننا ان ما قمنا به كان له دوره فى المساعدة على انجاح محادثات السلام الأخيرة. واننا على قناعة بأن تعاملنا الحازم مع الصحف التى خرجت عن المسار والتي تحدثت بصورة قد تقوض السلام لو استمرت فى حديثها لشكلت خطراً على المجتمع وربما ادت بحديثها الى إفشال المفاوضات. يرى البعض ان قرار إيقاف صحيفة ألوان كان قاسياً ما تعليقكم؟ ألوان أوقفت بقرار من شخصى وتم إيفائه بواسطة رئيس نيابتنا الموجود معنا فى مقر النيابة مؤكداً سماحة العدالة ومعبراً عن أن إختلاف الرأى لا يفسد للود قضية.. كما أكد للجميع عدم وجود خيار وفقوس وقد تم بعد الغاء قرارى استكتاب رئيس تحرير ألوان تعهداً إلا أنه خالف فى اليوم التالى ما تعهد به مما استدعى الغاء قرار رئيس النيابة بواسطة المدعى العام واعادة ايقاف الصحيفة ليتلوه قراراً آخر من السيد الوكيل قضى بالغاء قرار المدعى العام مع الإلتزام بالتعهد كفرصة ثانية إلا أن الصحيفة فى اليوم الأول له خالفت المتعهد مما استدعى ايقافها للمرة الثانية اما المرة الثالثة فقد اتفق رئيس التحرير مع الشاكين وتمت التسوية مع استكتابه تعهداً قام بموجبه جهاز الأمن بسحب بلاغه وسنظل نراقب الموقف. وأعتقد ان قرارنا لم يكن قاسياً وانما كان عملاً بأحكام القانون. والأزمنة؟ قرار ايقافها صدر بعد انذار من مجلس الصحافة أعقبه باستمرارها فى نهجها والآن التسوية جارية مع الدفاع الشعبى ومن جانبنا نرى ان الجرعة التى أعطيت للأزمنة مناسبة ومتسقة مع أحكام القانون. هل هناك تنسيقاً بينكم والمجلس القومي للصحافة؟ وكيف تفرقون بين التي تتولاها النيابة والأخري التى يتولاها المجلس؟ فى قانون الصحافة والمطبوعات لايسمح للشاكى بأن يقدم شكواه للمجلس والنيابة فى وقت واحد ويشترط ان تكون الشكوى لجهة واحدة منعاً لازدواجية الدعاوى والقرارات أما التنسيق الذي يوجد بيننا فهو لأغراض تسيير دفة العمل وتجدنا احتراماً لدور المجلس تجاه الصحفيين والصحف لا نقوم باستدعاء أى صحفى مالم نخطره كما نلتزم بارسال قراراتنا الخاصة بإيقاف الصحف له للتنفيذ باعتباره الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الجهات العدلية. هل يشترط قانوناً أن يفتح البلاغ أمامكم بواسطة مؤسسة أو شخص ام ان من حق النيابة ابتدار الإجراءات بنفسها ان رأت فيما نشر جنوحاً ضد الدولة؟ في بلاغات الحق الخاص فى القانون الجنائى لايسمح بفتح الدعوى إلا بواسطة صاحب المصلحة الخاصة نفسه وهى البلاغات التى لايجوز فيها القبض دون أمر قبض اما البلاغات المتعلقة بالنظام العام فهي بلاغات يجوز تحريكها بواسطة أى فرد من أفراد المجتمع وهي بلاغات ذات طبيعة عامة لرعاية المصلحة العامة. وقد صنفها القانون بأنها يجوز فيها القبض بدون أمر قبض وهنا من حق النيابة ان تثير الدعوى بنفسها لنفسها ما دام الحق عاماً كما تقبل الدعوي من أى شخص يهمه الحق العام. وزارة العدل وجهت بقبول الضمان الشخصى من الصحفيين المتهمين لماذا لا تلتزمون بذلك؟ لم أسمع بتوجيه كهذا.. وما أقوم به من الإفراج بالتعهد الشخصى يأتي لقناعتى بأن الشخص المعروف عنوانه يكفيه التعهد الذي نصت عليه المادة 901 من قانون الإجراءات . وقد دأبنا على استدعاء الصحفيين بالهاتف واطلاق سراحهم بالتعهد الشخصى. هل يمكن ان يقيد بلاغاً في مواجهة أية صحيفة في نيابة أخري غير نيابتكم؟ هناك نيابة مختصة بالنظر فى بلاغات الصحافة الخاصة اما نحن فإننا ننظر فى البلاغات التي يكون فيها النشر ضاراً بالمجتمع والقاضى المختص بالنظر فى قضايا الصحافة هو محمد سر الختم غرباوى قاضى محكمة جنايات الخرطوم شمال. هل تعتبرون الثقافة القانونية للمجتمع كافية لتجنب الوقوع تحت طائلة الجرائم الموجهة ضد الدولة وبم تنصحون المواطن العادى؟ الثقافة القانونية ليست كافية ونجد كثير من المتعلمين يجهلون أبسط معالم العمل القانونى وهناك كثير من المواطنين يتحاشون الحضور للنيابة وأقسام الشرطة بالنظر الي أنها من العيب ونجدهم لا يفهمون فى الإجراءات القانونية كثيراً مما يجعل من الأهمية وجود برنامج مثل "مشكلات قانونية" الذى كان يقدمه الأستاذ كمال شانتير لنشر الثقافة القانونية وهناك مقولة يفهمها القانونيون جيداً ويحفظها المواطن من غير فهم والتى تقول "ان القانون لا يحمى غافل" وهذه حقيقة قانونية جوهرية بحسبان ان ارتكاب المخالفة بجهل لايعني عدم تورطك في المخالفة مما يجعل من المهم ان يتعلم الناس من القانون ما يحميهم ويبعدهم عن التورط فى المخالفات. كيف تنظر للوضعية المتوقعة للنيابة بعد السلام؟ بحكم عملنا لمصلحة المجتمع وحمايته مما يضر به أتوقع ان يزداد عملنا بعد السلام خاصة اننا نتوقع حدوث تغيير إجتماعي تكون له افرازاته الإيجابية والسالبة ونحن على اتم استعداد لاستقبال المرحلة المقبلة بكل ظروفها وسنقدر كل قضية حسب حدودها. يقولون "قاضيان فى النار وقاض فى الجنة" ما تعليقكم؟ هذا حديث شريف تكملته قاضى يعلم الحق ولايحكم به وقاض لايعلم الحق ولايحكم به وقاض يعلم الحق ويحكم به وكتمان نصف الحقيقة أضل علي الناس من كتمانها. إن عادت بك الأيام إلي أيام الدراسة الباكرة هل كنت ستختار دراسة القانون؟ نعم كنت سأختار القانون بحكم تمثل فلسفة الحياة ومنطق الأشياء فيه لقناعتى بأن القانون والطب لديهما ميزة عن المهن الأخرى بحسبان ان الجريمة تقع فى أى وقت وكذلك المرض اضافة الى أن الإثنين لا تتوقف حركة التحديث فيهما ابداً لخدمة المجتمع ولا أري مقعداً آخر يناسبنى خلاف هذا المقعد ولو عدت للوراء لاخترت القانون. من خلال تجربتكم مع الصحف بما تنصح؟ أنصح بعدم نشر الأخبار التي من شأنها إثارة قلق المجتمع باعتبار ان الصحافة رسالة وان على الصحف ان تعى واجبات اداء رسالتها الوظيفية المنصوص عليها في قانون الصحافة واتباع أحكام القانون تجنباً للبلاغات وقرارات مجلس الصحافة الإدارية أو الأخرى الجنائية من النيابة.
