الخرطوم في 28/12/2010 — استردت وزارة العدل السودانية (150 ) مليار جنيه من المال العام المعتدى عليه فى العام 2010م فيما استعادت نيابة المال العام (70) الف دولار و( 2) مليار جنيه سودانى من جملة الاموال المعتدى عليها . وتجئ هذه المبالغ علاوة على (46،257901) جنيه استردتها نيابة الضرائب و(10،704757) جنيه استردتها نيابة الجمارك ، و(600) الف جنيه و (43) قطعة ارض استعادتها ا نيابة الاراضى وحولت باسم الحكومة السودانية ، اضافة الى (5) ملايين دولار استردتها نيابة امن الدولة ، ودافع وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة امام البرلمان عن النيابات المتخصصة التابعة لوزارته ، لافتا الى قيامها بالدور العدلى السابق للحكم على اكمل وجه ، مقرا فى ذات الوقت بوجود شبهة بشان تحاملها لصالح الجهات التى تحمل اسمها. وقطع دوسة برغبة الوزارة فى فك الارتباط بين النيابات المتخصصة والجهات المسماة باسمها. وقال رداً على السؤال المقدم من النائب محمد الحسن الامين حول تحامل النيابات المتخصصة لصالح جهاتها ، ان الوزارة كانت مضطرة فى السابق لاستخدام مقار وسيارات تابعة لتلك الجهات ، بيد انه وعد بنقلها جميعاً الى مقار تابعة للوزارة العدل تحقيقاً لاستقلاليتها عن تلك الجهات. واشار الى امكانية تغيير اسماء بعض النيابات درءً للشبهات ، وكشف الوزير عن ضبط وزارته لممارسات سالبة تقوم بها بعض الشركات ، مؤكدا ان لجنة من وزارة العدل ستطوف على جميع الشركات لمنع اى ممارسات خاطئة بداخل الشركات.
