كشفت وزارة العدل عن استرداد نيابة المصارف نحو 151 مليار جنيه خلال العام الجاري ، واسترداد ما يتجاوز ال«70» ألف دولار من قبل نيابة المال العام. واعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة ، عن البدء في تنفيذ خارطة طريق العام المقبل لتمكين الخدمات العدلية للمواطن واقامة نيابة في كل محلية من محليات البلاد.وتعهد أمام المجلس الوطني باكمال عمليات نقل كافة النيابات المتخصصة لمبنى خاص بوزارة العدل بنهاية فبراير المقبل، مع تعديل أسماء بعضها ،لازالة الشبهات حولها. وكشف عن تكوين لجنة لمراجعة تجربة النيابات المتخصصة وأوضاعها المالية. ودافع الوزير في اجاباته عن سؤال حول النيابات المتخصصة أمام البرلمان أمس، عن نزاهة النيابات، واستعرض بعض الانجازات التي قامت بها خلال العام الجاري ، وقال ان نيابة المصارف استردت خلال العام الجاري مبلغ «150» مليارا و«949» مليونا و«477» جنيها. واستردت نيابة المال العام ما تجاوز 70 مليون دولار، ونيابة أمن الدولة استردت مبلغ خمسة ملايين دولار، والضرائب استردت 46 مليونا و257 ألفا و901 جنيه، والجمارك استردت 10 ملايين و704 آلاف و757 جنيها. واشار الى ان نيابة الاراضي استردت 600 ألف جنيه بجانب 43 قطعة ارض، قال انها سجلت باسم الدولة. واكد ان النيابة التجارية قامت بحملات واسعة في مواجهة الشركات التجارية، واوضح انها استطاعت كشف وضبط بعض الشركات التي تمارس من خلال وجودها ممارسات سالبة. واعترف بشارة ان النيابات المتخصصة في بداية قيامها اعتمدت على اموال تأتي من الجهات التي ارتبط اسمها بها ، وبرر ذلك بتواضع الميزانيات المرصودة لوزارة العدل والتي لا تتناسب وحجم وخطورة الاعمال الموكلة لها، قائلا «لذا في مراحل التأسيس الاولي للنيابات المتخصصة استعانت بالجهات ذات الصلة لتوفير بعض معينات العمل كالحوافز ووسائل الحركة والمقار». واكد دوسة انه بعد قدومه للوزارة اتخذ خطوات ملموسة لازالة ما اسماه بالتشوهات التي اثيرت حول النيابات، خاصة وان العام المقبل سيشهد تخصيص ميزانية اكبر للوزارة، واشار لنقل جميع النيابات باستثناء اثنتين، منها الجمارك لمقار تتبع للوزارة مع التكفل بوسائل الحركة. وذكر ان نيابتي الضرائب وأمن الدولة ما زالتا تعتمدان على الاجهزة الحكومية عبر وسائل الحركة بنسبة 50% . واشار الى ان بنك السودان يتكفل الآن بمعينات العمل والحوافز لنيابة المصارف، وقطع باستقلالية تلك النيابات فنيا واداريا.
