وطالبت اللجنة البرلمانيّة المختصّة بمناقشة موازنة العام 2010م بضرورة ترشيد الإنفاق العام باستخدام آليّات مختلفة لضمان توفير مبالغ لسد العجز المُتوقّع للموازنة وتفادي التضخُّم، وشدّدت على ضرورة إكمال مطلوبات أجهزة الجمارك والضرائب بالجنوب للقيام بدورها لمجابهة تذبذب أسعار البترول. وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصاديّة بالبرلمان، الدكتور بابكر محمد توم، إن اللجان أمّنت على ضرورة الاهتمام بآليات توفير موارد إضافيّة غير شهامة والصكوك. ودعا في تصريحات صحافيّة أمس للاهتمام بالأجهزة الإيراديّة المختلفة في ظل توقُّعات زيادة الإيرادات الكليّة دون الزيادة في سعر الضريبة.رفعت القطاعات: الاقتصادي والمالي والسيادي والخدمات، تقاريرها للمجلس الوطني لإجازتها في جلسة اليوم في مرحلة العرض الثاني.