اكد نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد، ان الزيادة التي اسقطت عن البنزين تعد نهائية، وطالب الشارع بعدم الركون للاشاعات التي تتنبأ باعادتها خلال العام، بينما تحصلت «الصحافة» على تقارير القطاعات البرلمانية المختلفة بشأن دراسة موازنة العام الجديد، والتي طالبت بإيراد موازنات أموال الشركات التي تتبع للقوات المسلحة وجهاز الامن ووزارة الداخلية وبنك امدرمان الوطني ضمن الميزانية العامة للدولة مع تمكين ولاية وزارة المالية عليها. واوصت القطاعات في تقاريرها حول موازنة العام 2012 بمرحلة العرض الثالث للبرلمان بعد غد الاحد لاجازتها في مراحلها النهائية بزيادة نسبة التعليم من 18% الي 25% ، واقترحت زيادة الضريبة على القيمة المضافة لقطاع الاتصالات لتصل الى 35% بجانب زيادة الضريبة على المياه الغازية والتبغ. وطالبت القطاعات بتخصيص المبالغ المخصصة لعلاج الدستوريين لصالح الخدمات الصحية، وشددت التوصيات على ضرورة تقليل الصرف الحكومي البذخي على المهرجانات والمؤتمرات، . ودعت لتحديد معيار الحد الادنى للاجور في كل عام حسب تكاليف العرض الشهري، وشددت القطاعات على مراجعة الموازنات التي رصدت لبعض الوزارات التي الغيت في التشكيل الحكومي الجديد، وتخصيص ما تبقى من موازنتها لتغطية العجز، ودعم وزارة العدل والمراجع العام. واكدت تقارير القطاعات، اهمية النظر في ايجاد آلية لمراقبة مال المنظمات الاجنبية العاملة في البلاد لاسيما وانها تضخ عملات صعبة بكميات ضخمة تؤثر على الكتلة النقدية وعلى الاقتصاد. في السياق ذاته، قال رئيس لجنة التنسيق والصياغة هجو قسم السيد عقب اجتماع اللجنة امس، ان البرلمان توصل لاتفاق مع وزارة المالية لازالة زيادة الاسعار تماما ،وطالب «الشعب» بالا يلتفت للاشاعات التي تقول ان الزيادة ستعاد بعد شهرين، وشدد: «الاسقاط امر نهائي ولن تكون هناك زيادة للبنزين في هذه الموازنة»، وزاد «زيادة البنزين لابد ان تدرج ضمن ازالة الدعم من كل السلع». واكد هجو ان البرلمان طلب من وزارة المالية مده بتقرير شامل حول كل المعالجات الاقتصادية والانفاق الحكومي وتأكيد الولاية على المال العام وزيادة الايرادات البترولية، واوضح انه حتى على المدى المتوسط من الزمن يمكن ان يرفع الدعم عن كافة السلع ليذهب للشرائح الضعيفة وللتنمية. واشار الى ان الموازنة الجديدة ستشهد بشريات ، قال ان وقت الكشف عنها لم يحن قاطعا بانها ستكون في مصلحة المواطن وستسهم في تخفيض التضخم. من جانبه، قال رئيس القطاع الاقتصادي بابكر محمد توم ان خلاصة الاجتماعات انحصرت في مطالبة وزارة المالية بترشيد الانفاق والتقشف وتخفيض الصرف على المهرجانات وسفر الوفود الحكومية بجانب ايقاف استيراد السيارات الفارهة، واشار الى انها اوصت بزيادة حشد الجهود لتحصيل الضرائب والجمارك مع زيادة ضبط التهرب الضريبي والاعفاءات الجمركية.
