قطع المحامي والقيادي السياسي د. غازي سليمان بشرعية استمرارية رئيس الجمهورية ودستور السودان للعام 2005م لفترة أربع سنوات قادمة في وقت شكك فيه من صحة الحديث المنسوب للناطق الرسمي باسم تجمع قوى الإجماع الوطني حول عدم شرعية الحكومة بعد الانفصال.وقال د. غازى إن الحديث عن شرعية الحكومة بعد الانفصال يعتبر مدسوساً، مبيناً أن دستور السودان للعام 2005م سيستمر بحكم نصوصه إلى أن يتمكن أهل السودان من إقرار دستور دائم للبلاد حسب منطوق المادة 9/221 من دستور البلاد للعام 2005م والتي تنص على أن يحكم الدستور الفترة الانتقالية ولا يكون خاضعاً لأى تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224 وسيظل سارياً إلى حين اعتماد دستور جديد.وأكد أن المادة 10/226 من الدستور تقول إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال فإن المواد والفصول التي تنص على وجود مؤسسات وحقوق حكومة جنوب السودان تعتبر ملغاة، مضيفاً أن الحديث عن الفراغ الدستوري من قبل قوى جوبا لا يأتي إلا من أفراد جاهلون بالقانون على حد وصفه. وشدد على دستورية استمرار رئيس الجمهورية في منصبه حسب نص المادة 2/69 من دستور 2005م والتي تقول إنه في حال اختيار مواطنو الجنوب الانفصال سيستمر رئيس الجمهورية في منصبه إذا كان شمالياً وقال إن كان جنوبياً يتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات لافتاً إلى أن أجل ولاية رئيس الجمهورية منصوص عليه في المادة (57) من الدستور والمحددة ب(خمس) سنوات وزاد قائلاً: هذا يعنى أن رئيس الجمهورية ستستمر ولايته مع المعارضة لمدة أربع سنوات قادمة وفيما يختص بشرعية المجلس الوطني ومجلس الولايات. وأكد غازي أن المادة 2/118 أوضحت أنه في حالة الانفصال تعتبر مقاعد الجنوبيين في البرلمان قد خلت ويكمل البرلمان بعد تشكيله أجله لحين إجراء انتخابات أخرى، مشيراً إلى أن أجل الهيئة التشريعية (5) سنوات تبدأ من انعقاد أول جلسة لها قائلاً إنّ من يريدون إسقاط النظام عليهم أن يبحثوا عن أسباب أخرى غير الدستور.