طالب عدد من نواب البرلمان بسحب الثقة من الوزراء الذين يتولون الوزارات التي تهربت من المراجعة العامة، وأوصوا بإيقاف تخويل الصرف لوزاراتهم، وشدد النواب على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالحفاظ على المال العام، في الأثناء انخرط النائب «عبد الرحمن علي الصافي» في بكاء في جلسة أمس (الثلاثاء) التي قُدم فيها تقرير اللجنة المختصة حول تقرير المراجع العام، وقال إنه غالب دموعه بسبب حالات الاعتداء على المال العام التي كشف عنها المراجع العام، وأضاف: «كانت عيوني تطلق الدموع طيلة تلاوة البيان، غير أن جاري في الجلوس قال لي إنك ستكتسب مناعة ضد سماع هذا الفساد»، في وقت وجه فيه البرلمان بضرورة إنفاذ القوانين المحاسبية على (14) وزارة اتحادية: الزراعة والغابات، الثروة الحيوانية، التجارة الخارجية، العدل، الشؤون الإنسانية، الصحة، الثقافة والشباب، التعليم العالي، التعاون الدولي، ومجمع الفقه الإسلامي، والأمانة العامة للكهرباء، التي قال تقرير المراجع العام إنها لم تقم بالرد على التقارير المرسلة إليها، علاوة على ملاحقة وزارة السياحة ومستشفى أم درمان والمحاجر البيطرية، ووزارة الدفاع ووكالة سونا للأنباء، التي ذكر أنها تقوم بتجنيب الإيرادات عن المراجع العام، وأدان التقرير الذي أجازه البرلمان مقدماً من نائب رئيس اللجنة الاقتصادية؛ الدكتور بابكر محمد توم، انخفاض نسبة التوزيع لمصرف الفقراء من ديوان الزكاة، وقال إن الديوان يقدم دعماً شهرياً لبعض المنظمات دون التقيد برفع تقارير عنها، فضلاً عن تغييبه للحسابات الخاصة بصناديق الطوارئ بالسفارات ببعض الدول العربية، وأضاف أن بعض الولايات تجاوزت الاعتماد المصدق لها بالنسبة للزكاة، وقال التقرير إن ولايات الخرطوم وشمال وغرب دارفور خالفت توجه الدولة الرامي إلى تصفية الشركات الحكومية، وقال إن تلك الولايات قامت بإنشاء شركات جديدة دون دراسة جدوى متكاملة، وشدد التقرير على إحكام الرقابة الداخلية على جميع الولايات الشمالية، التي قال إن حجم جرائم المال العام فيها بلغ (3،750) جنيهاً، وأوصى بتخصيص شرطة مختصة بقضايا المال العام تتبع لنيابة المال العام، وبدوره انتقد النائب عن (الشعبي) الدكتور إسماعيل حسين فضل، ما أسماه بتكرار توصيات البرلمان سنوياً، وقال إن البرلمان أصبح (أشبه بواعظ المسجد)، وطالب بإعطاء ديوان المراجع العام سلطات نيابية لملاحقة الجهات التي تعتدي على المال.