أقدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على خطوة عملية لدعم اقتصاد بلاده وتخفيض الصرف الحكومي وذلك بعرض عربته القديمة «الوحيدة» التي يستخدمها في تنقلاته وعمله الرسمي.. صحيح إنّها بيجو 504 «هكَرَه» ما بتجيب في الدلالة عندنا «وجع قلبها» لكنّها برمزيتها ستُباع في المزاد وسيُخصص ريعها لصالح ملاجئ الأطفال والعجزة وكذلك استغنى نجاد عن «أربعة عشر» من مستشاريه ومساعديه «دفعة واحدة» لعدم فعاليتهم من جهة ولتوفير مرتباتهم وامتيازاتهم ومستحقاتهم على الخزينة العامة «عقبالنا ولينا فالهم» فالمرحلة المُقبلة تستدعي ضغط الإنفاق الحكومي مع اصطحاب إعلان الرئيس المُشير البشير عن نيته تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وهذا لا يعني بالضرورة زيادة عدد الوزارات بقدر ما يعني إشراك الأحزاب الكبرى في حكومة محكومة العدد و«مكرّبة» تغلب عليها عناصر التكنوقراط تنفذ خطة عمل طابعها التقشّف ومواءمة الأوضاع للواقع الجديد الذي سيفتقد جزءاً مقدراً من الناتج القومي والعملات الحرة التي كانت ترفد الخزانة العامة من عائدات النفط.. ولا أتوقع أن يعفي الوزراء والمستشارون السيّد الرئيس من الحرج فيضعون استقالاتهم طواعية بين يدي الرئيس ليُعيد تشكيل حكومته لتأتي في شكل «حكومة حرب» مجازاً فنحن بالفعل نُعاني من تهديد خارجي وتمرّد داخلي ونُذر حرب أهلية هنا وهناك مما يستدعي شد الأحزمة على البطون وتبصير المواطن بالمآلات والعواقب الوخيمة التي ستعقب الانفصال سياسياً واقتصادياً وأمنياً «مالم» تجابه هذه المستجدات بما تستحق من شفافية وجدية وصرامة لا تتوفر تحت ظل «حكومة مترهلة» تتقاطع اختصاصاتها وتتزايد امتيازاتها وتستأسد معارضاتها ويخنس إعلامها «الغارق في شبر مويه» حتى تحللت جثته وفاحت رائحتها «وبقى الما يشتري يتفرّج» واتفرج يا سلام.. ولكم في نجاد أسوة حسنة!!. حيّا الله د. كمال عبيد وزير الإعلام الذي تنازل عن عربته الحكومية في إشارة جزئية للعبء الذي تشكله امتيازات الدستوريين على ميزانية الدولة ولعل في الخبر المختصر الذي نشرته «آخرلحظة» الغراء بشرى عن توجّه الحكومة إلى تخفيض رواتب الدستوريين بنسبة 85% وإيقاف حزمة من مخصصاتهم وضبط سفرهم للخارج في إطار الإجراءات التقشفية ونزيد على ذلك «ولا نزايد» بتخفيض أعداد الدستوريين بنسبة 85% والإبقاء على البقية برواتبهم ومخصصاتهم كما هي فذلك أجدى وأعظم فائدة.. مثال الاستغناء كلياً عن وزارة الإعلام فمعظم دول العالم لا تجد في تشكيلتها الوزارية وزارة للإعلام.. ثم خصخصة أجهزة الإعلام الحكومية بالعودة إلى مقترح د. غازي صلاح الدين إبان توليه وزارة الإعلام والذي تخوّفت منه الحكومة وقتها ونعتقد أنه قد آن أوان ذلك.. ثم إنه أليست وزارات الطاقة والنفط والكهرباء والتعدين ذات تخصص متداخل ومتشابه لتكون وزارة واحدة.. ووزارة النقل ووزارة الاتّصالات والطرق والجسور وبقية وسائل النقل أليست تخدم هدفاً واحداً لنجعل منها وزارة واحدة؟؟ والشباب والرياضة والثقافة وشؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية ألا تخدم فئات مُقدّرة ومعلومة هي كل المجتمع بلا جدال لا نصفه؟؟ وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي أليست ذات صفات مشتركة يمكن أن تكون تحت وزير واحد وإدارات متعددة؟؟ أليس البنك المركزي هو الذراع التنفيذي للسياسات المالية للدولة لماذا يتبع لرئاسة الجمهورية وليس لوزارة المالية؟ ثم أليس البحث العلمي مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بوزارة التعليم العالي فالجامعات ذات شخصية اعتبارية مستقلة ثم ألا يفضي التعليم العام إلى التعليم العالي ألا يمكن لوزير واحد أن يُصرّف أعباء هذه الإدارات التي تخدم أهدافاً محددة سلفاً وأين الخط الفاصل بين وزارة الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية؟؟ وأين الفرق بين وزارة الري ووزارة السدود المائية طبعاً؟ فبماذا تروي وزارة الري والموارد المائية إذا لم تمتلك سلطة على السدود؟ أين تُقام وكيف تُدار؟ وهل هناك حاجة لوزارة للشؤون البرلمانية ألا تستطيع السلطة التشريعية تصريف شؤونها وبها ما بها من الكفاءات ولديها ما لديها من السلطات بدون «وزير تنفيذي» وما دمنا في جمهورية رئاسية فما هي الضرورة لوجود وزير لرئاسة الجمهورية ووزير لرئاسة مجلس الوزراء وكأننا جمهورية برلمانية.. أنا هنا أتحدّث عن الوزراء المركزيين أو الاتحاديين لا وزراء الدولة الذين لا يستطيع إحصاءهم أشطر بتاع رياضيات دعك من حساب امتيازاتهم واستحقاقهم!! وبالضرورة فكل وزير مختص هو مستشار للرئيس «في مجاله» فوزير العدل هو مستشار الرئيس للشؤون القانونية والتأصيل ووزير الخارجية هو مستشار للشؤون السياسية والدبلوماسية ووزير الداخلية هو المستشار الأمني ووزير المالية هو المستشار الاقتصادي وكذلك الوزير المعني بشؤون الشباب والمرأة والطفل هو المستشار في مجاله وهذا لا يمنع أن يكون للرئيس مكتب متكامل التخصصات يجمع فيه ذوي الاختصاص في كل المجالات ليُقدموا للسيد الرئيس خلاصات تتضمن عدة خيارات تعين الرئيس على اتّخاذ القرار المناسب برؤية متكاملة ومعلومات وافرة.. أما الولايات فأرجو ألا تكون حكوماتها عبئاً على مواطنيها والسيد رئيس الجمهورية نفسه من أنصار عودة المديريات القديمة ضغطاً للمنصرفات وإحكاماً للإدارة والتنفيذ.. ومثلماً يطالب البعض بعودة التوقيت القديم حتى لا يخرج أطفالنا للمدارس في الظلام الدامس أو نُصلي الفجر بعد الساعة ستة.. فإننا نطالب بعودة التقسيم الإداري القديم للولايات تحت مظلة الحكم الاتحادي الذي لم يعد له وزير بعد أن ظلّ وزير الحكم الاتحادي كالملكة اليزابيث تملك ولا تحكم.. الله يجازي د. علي الحاج قصّر الظل الإداري وخلّانا في الشمس. وهذا هو المفروض
