لعل من الأوفق استهلال هذا الموضوع الحيوي بتأكيد الدور الذي يمكن للوسائط الإعلامية أن تلعبه في تشكيل الرأي العام، وفي ترسيخ قيم الديموقراطية، والحرية والعدالة الاجتماعية.. وتغيير الميول والاتجاهات، وأنماط السلوك.. فقد تأكد ذلك خلال الممارسة العملية على مدي القرن الماضي، حتى أصبح الحديث حوله من المسلمات. ويتطلب الوصول إلى أن تقوم الوسائط بذلك الدور، توفر العديد من العناصر، أهمها وضوح السياسة الإعلامية المعلنة، ووجود خطط استراتيجية، بينة الأهداف والمقاصد، وبرامج مرحلية، تتزامن وتتسق مع الحراك السياسي، والأحداث والوقائع الماثلة والمتوقعة. من تلك الأحداث والوقائع السجال الانتخابي المقبل على مستوياته كافة. ولما كانت معظم الوسائط الإعلامية المؤثرة مملوكة للدولة، فإن من ألزم ما يجب على الدولة أن تصدر توجيهاتها لوسائل الإعلام التي تملكها، لتتعامل مع كل القوى السياسية بما فيها الحزب أو الأحزاب الحاكمة بشفافية وحيدة ونزاهة، وتتيح لها الفرص المتكافئة، لبلورة برامجها، وأطروحاتها الفكرية، دون عزل أو إقصاء، أو تحيز لطرف دون الآخر.. وغني عن الذكر إن منظومة العمليات التي تكون جوهر الانتخابات، تبدأ من مرحلة إعداد السجل الانتخابي كما حدث في بلادنا خلال نوفمبر الماضي وصدر الشهر الحالي وفي كل مرحلة من تلك المراحل تتأكد أهمية الدور التوعوي والتعبوي، وخلق القناعة لدى المواطنين بأهمية المشاركة في إنجاح التجربة الديموقراطية، كحق كفله الدستور لكل مواطن يبلغ العمر الذي حدده القانون لممارسة ذلك الحق.. أما بالنسبة للأحزاب والفعاليات السياسية، فتقع مسئولية التوعية لمنسوبيها، وحشدهم لإنجاح العملية الانتخابية، ومن المتداول سياسياً وإعلامياً " أن العملية الانتخابية تطلب تسويقاً سياسياً، كما تسوق المنتجات، ويتسع مفهوم التسويق السياسي ليشمل القيم والأفكار والمبادئ التي تتجلى في البرامج الانتخابية للأحزاب، كما تشمل الرموز السياسية، التي تتصدي للترشيح في الانتخابات، في مستوياتها كافة.. وعليه فإن الإعلام يشكل أحد العناصر المؤثرة والفاعلة في العملية الانتخابية.. وهو الضمان الوحيد لديمقراطية سير العملية الانتخابية.. ويذهب علماء الفكر السياسي إلى أن من الممكن أن يكون الإعلام سلاحاً ذا حدين، الأول أنه يكون المراقب في العملية الانتخابية وتحديد ما يجري بالداخل، والثاني أنه يمكن استخدامه للترويج ولتحسين صورة الأنظمة، ويكون دليلاً على نزاهة العملية الانتخابية. كما يذهبون إلى أن هناك إعلاما سابقاً للانتخابات، وآخر متزامناً معها، وأن الإعلام السابق هو الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات، المتزامن معها، هو عملية التأثير التي تتم أثناء العملية الانتخابية. مع تأكيد أن للإعلام آثار بينة في زيادة المشاركة السياسية، وفي احتدام الصراع السياسي ( الأيديولوجي ) خلال العملية الانتخابية.. هذا وقد أصبح في مقدور الأحزاب السياسية أن يكون لها وسائطها الإعلامية الخاصة، كالصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ولكنها مظنة الوقوع في قبضة الحجب والتوقيف.. أما المدونات والمواقع الإليكترونية بشبكة المعلومات العالمية، التي دخلت مؤخراً في منافسة، مع وسائل الإعلام الرسمي ( الحكومي ) فإنها تتمتع بحصانة ضد الحجب، خاصة مع تقنيات ( البروكسي ) المستحدثة.. لكل ما ذرناه يتوجب أن نتيح للإعلام الرسمي والخاص، مساحة الحرية اللازمة ليلعب دوره الرائد، في عملية بناء الديمقراطية، بناء صحيحاً، خطوة فخطوة، وخاصة أثناء الانتخابات، التي تعد أحد مظاهر الديمقراطية. وأن يقدم الحقائق والمعلومات الهادية للناخبين، حتى لا يقعوا في مصيدة التضليل، ولكيما يقوم الإعلام بشقيه الرسمي والخاص بأداء هذا الدور الهام، يحتم عليه أن يهتدي بميثاق الشرف الإعلامي، وأخلاقيات المهنة.. ولم تكن موجودة، أو متاحة، يتوجب العمل على إيجادها أو إتاحتها.. والله من وراء القصد