كثفت الحكومة جهودها الدبلوماسية لمعالجة قضية المحكمة الجنائية الدولية.. وأطلع علي كرتي وزير الخارجية أمس ببيت الضيافة رئيس الجمهورية على نتائج جولته الأوربية التي شملت فرنسا وإيطاليا وليبيا.. وكشف كرتي عن بروز موقف فرنسي جديد تجاه لاهاي يتمحور في أن تعمل فرنسا مع الاتحاد الأوربي وبعض أعضاء مجلس الأمن لمراجعة قضية الجنائية. وعزا كرتي ذلك للمستجدات التي طرأت بالبلاد بشأن تحقيق السلام، كاشفاً عن إيفاد الحكومة لمجموعة من القانونيين والمختصين السودانيين للتفاكر مع نظرائهم الفرنسيين حول قضية دارفور ولاهاي، تحت إشراف الحكومة الفرنسية. وأبان أن الخطوة تهدف لإضفاء منطق جديد لموقف السودان ومساعدته للتعريف به بمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي. وقال إن الجانب الفرنسي تعهد بالنظر في قضية متمردي دارفور بصورة جادة عقب الاستفتاء. وقطع بأن فرنسا لن تساعد في إبعاد أية متمرد عن منابر المفاوضات معرباً عن أمله أن تشرع باريس في إصدار قرار نهائي قوي لدفع الحركات لطاولة المفاوضات. كاشفاً عن تطور في هذا المحور خلال الأيام المقبلة، وقال إنه ناقش مع المسؤولين الفرنسيين أربعة قضايا تمحورت في الجنائية وإيواء فرنسا لعبد الواحد محمد نور والاستثمارات الفرنسية بالسودان، بجانب موقف السودان من العلاقات الفرنسية بغرب أفريقيا في ظل حاجتها لتعضيد وجودها في المنطقة والقرن الافريقي، كاشفاً عن ترتيبات مشتركة لإنفاذ ذلك سيما عقب التصالح السوداني التشادي.