ü أعادت لجنة التحكيم الشبابية والرياضية ..أحداث الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم الأخيرة إلى الواجهة مرة أخرى بقبولها الطعن المقدم من الأخ صلاح أحمد إدريس المرشح السابق لرئاسة الإتحاد العام. ü وجاء قبول الطعن في وقت حرج جدا ..حيث تدنو الأيام رويدا رويدا من إنطلاقة أهم حدث رياضي يشهده السودان في العام الجديد، وهو إستضافة بطولة أمم أفريقيا للمحليين في بداية فبراير المقبل.! ü بعيدا عن الجدليات القانونية التي لا أعتقد أن لها نهاية، نرى أن تدخل الوزير والذي إستند على صلاحيات دستورية وقانونية ..كان تدخلا منتظرا حتى لا يضيع حلم تنظيم البطولة الأفريقية في آخر الأيام! ü ومن المعلوم فإن الدولة قدمت أموالا طائلة من أجل إستضافة البطولة التي وافقت عليها رئاسة الجمهورية منذ مايو الماضي ..بناء على ذلك لا يعتبر منطقيا مرور قرار لجنة التحكيم مرور النسيم الرطيب على الأزهار! ü إستند السيد الوزير على المادة (73) من دستور جمهورية السودان التي تنص صراحة على نهائية أي قرار متخذ من قبل الوزير ..إلا بعد تدخل مجلس الوزراء ..أو رئاسة الجمهورية! ü كما أستند سيادته على المادة 7/4 من قانون هيئات الشباب والرياضة لعام 2003 والتي تتسق في مبناها ومعناها مع المادة (73) من دستور جمهورية السودان من حيث نهائية قرار الوزير ..فرضا للمصلحة العامة وعدم تضييعها! ü لم ينتظر السيد الوزير أي ردة فعل من قبل الإتحاد العام السوداني لكرة القدم المعني بقرار الحل لبطلان إجراءات الجمعية العمومية بموجب قبول الطعن المقدم في هذا الخصوص من قبل مرشح الرئاسة السابق الأخ صلاح أحمد إدريس! ü وجاء تعجل الوزير في إبطال قرار لجنة التحكيم إنحيازا للمصلحة العامة ..حيث لا يعقل أن يفتح الباب مجددا لإنعقاد جمعية عمومية للإتحاد بكل الجدليات المعلومة في هذا التوقيت الحرج! ü إذن تدخل السيد الوزير يعتبر تدخلا منطقيا ..ومسنودا بغض النظر عن صحة قرار لجنة التحكيم من عدمه ..لأن الوقت الراهن دقيق وحساس ..ولا أدري لماذا لم تضع لجنه التحيكم ظروف البلاد والتعقيدات الحالية نصب أعينها وهي تتخذ قرارا تعرف اللجنة جيدا إبعاده! ü وبعيدا عن المنطق الذي يفرض على السيد الوزير إنهاء الأزمة قبل تمددها ..نجد أن من حجج السيد الوزير هو إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم على الإنتخابات التي أعيدت بموجب قرار صدر من قبل السيد الوزير! ü وكما يدرك الجميع ..فإن الإتحاد الدولي لكرة القدم بارك (إجراءات) الجمعية العمومية ..وأرسل خطابا رسميا بذلك لمجلس إدارة الإتحاد العام المنتخب ..وهو ما أكسب الإتحاد شرعيته الحالية! ü إذن دستور جمهورية السودان ..وقانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2003 ، بجانب إعتراف الإتحاد الدولي لكرة القدم بإجراءات الجمعية العمومية التي أتت بمجلس الدكتور معتصم جعفر ..تلتقي جميعها لتشكل حصانة إستند عليها السيد الوزير في تدخله لإلغاء القرار الصادر من لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الإتحادية! ü حتما ستعود الأحاديث والمغالطات مرة أخرى ..وسيكون قرار لجنة التحكيم هو موضوع الأيام القادمة بالصحف ..وربما تطور الأمر أكثر ببحث الأخ صلاح إدريس عن جهات أخرى لتعضيد طعنه وتنفيذ قرار لجنة التحكيم ..وفي هذا إنصراف عن أهم حدث رياضي تشهده البلاد هذا العام..وهو تنظيم بطولة أمم أفريقيا للمحليين. ü وربما ألقى هذا الإنصراف بظلال سالبة على البطولة المرتقبة ..وربما كان مؤشرا سالبا تضعه اللجنة الفنية التابعة للكاف التي تتابع خطوات تنظيمنا للبطولة خطوة بخطوة ..وهو أمر مزعج بلا شك!
