على خلفية القرار الذي صدر مؤخراً من هيئة المواصفات والمقاييس، على إلغاء نظام «الرطل» والعمل بنظام «الكيلو»، والذي تحدد أن يتم تطبيقه في الخامس عشر من شهر مارس القادم على جميع المحلات التجارية في العاصمة. أجرت «آخر لحظة» إستطلاعاً مع عدد من أصحاب المحلات التجارية وربات المنازل لمعرفة آرائهم حول هذا القرار وهل سيعود عليهم بالفائدة أم غير ذلك، كما التقينا بالأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية.. بدءً يقول التاجر عثمان إبراهيم: بالطبع هذا القرار يعود علينا كتجار بالفائدة. والخسارة ترجع للمواطن الغلبان لأن الكيلو يزن رطلين وربع والرطل يزن 12 وقية. وبهذا يبقى الكيلو أكبر من الرطل فلابد من زيادة قيمة المبلغ المدفوع -وأضاف- أن هذا القرار مطبق في بورتسودان وجوبا وسبق أن تم إخطارنا به قبل فترة لكن لم يطبق حتى الآن. ووافقه التاجر أحمد الريح.. ذاكراً أن هذا القرار بالنسبة لهم واضح ومفهوم وسيعود علينا بالفائدة لكن المواطن لا يستطيع أن يفهمه بسهولة إلا إذا سبقت ذلك توعية كبيرة من قبل حماية المستهلك مثلما حدث في الماضي عند تغيير الجنيه إلى الدينار حتى الآن لم يفهمه كثير من الناس. وسألنا المواطنة آمنة بابكر فقالت: منذ أن سمعنا بهذا القرار، تأكدت بأنه ليس في مصلحتنا لأن الكيلو أكبر من الرطل وبالتالي سوف تزيد التسعيرة في كل شيء -واردفت قائلة- «نحن ماناقصين زيادة أسعار». وأضافت المواطنة فوزية عوض: منذ أن شبينا وجدنا الرطل والكيلو ومع ذلك هناك زيادة أسعار، وعند تطبيقه سوف تحل علينا أعباء أخرى. وفي السياق ذاته ذكر لنا د. ياسر ميرغني-الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: بهذا القرار نتوافق مع النظام العالمي وسوف يتم تطبيقه في الخامس عشر من شهر مارس -وأضاف- انه يقلل من الغش والتلاعب في الرطل وسيكون هنالك رقابة شديدة على التجار من قبل حماية المستهلك حتى نحفظ حق المواطن خاصة في الأماكن الطرفية. وبسؤالنا له ماإذا كان هذا التغيير سيعود للمواطن بزيادة تسعيرة- قال: أن المواطن لن يقف يوماً من شراء شيء ازدادت قيمته!
