قصة تحالف المصارف وديوان الزكاة لتمويل الفقراء والمساكين فصولها المثيرة لم تعرض بعد على شاشة الولايات التي قهرها الفقر، فالمصرف الذي تحالف مع ديوان الزكاة وفي الحالة التي نحن بصددها «بنك الخرطوم وبنك الادخار»، بعد تزكية لجان الزكاة المجتمعية، حسب إفادات الأخ الأمين عليوة أمين الإعلام، يذهب المسكين والفقير للمصرف لتمويله وبالجنيهات العشرة آلاف، ويذهب الأمين عليوة وهو من قيادات الديوان القليلة التي ترد على هواتف المتصلين.. وأبدى اهتماماً كبيراً حينما نقلت إليه قبل نشر الحلقة الأولى المعلومات التي بطرفي، وسعي ليجمع بيني وأمين الديوان بالولاية، لكنه فشل لأن أمين الديوان مشغول بما هو أهم من قضية المواطنين الباحثين عن التمويل بأية طريقة. في محلية الدلنج وحدها بلغ عدد المتقدمين للحصول على التمويل «4» ألف، وفي محلية القوز «5» ألف وفي كادقلي نحو ذلك، وأبوجبيهة «6» ألف. هل يستطيع ديوان الزكاة أو مصارف السودان مجتمعة الوفاء لهؤلاء وتسليمهم تمويل الجنيهات الثمانية آلاف لينال البنك «2» ألف جنيه على «الرأس» ولم يجد البنك من يستثمر ماله إلاّ في هؤلاء البسطاء الذين «خدعوهم» بالتمويل الأصغر، وما هو إلا درب يؤدي لغياهب السجون.. كيف يؤدي التمويل الأصغر لغياهب السجون؟ ببساطة عندما يشتري البنك العجول من خلال لجانه التي شكلها فإن «المستفيد» المفترض وهو «الخاسر» في واقع الأمر، يتسلم الرأس من البقر بالسعر الذي يقوله البنك وعليه تسمين العجول من ماله لأنه قادر على ذلك بموجب شهادة المقدرة المالية، وهي شهادة تضعه خارج دائرة المساكين والفقراء، ولكن المواطن مجبر على الكذب وتقديم معلومات كاذبة حتى يحصل على التمويل لأنه لو قال الحقيقة لن يحصل على جنيه واحد!! طبعا إذا عجز هذا الفقير عن السداد سيتم إلقاء القبض عليه بالشرطة وتقديمه للمحاكمة بتهمة تحرير صك مالي دون رصيد ويبقى في السجن إلى حين السداد، وغالب هذه الجيوش الجرارة التي تنتظر التمويل من «مال الله» ستتخلص من المال العيني بالبيع عن طريق الكسر ويعود سوق المواسير تحت رعاية بنك الخرطوم وحليفه ديوان الزكاة!! لن يستطيع ديوان الزكاة ولا بنك الخرطوم الوفاء لجيوش المتقدمين لمال الله ولو بنسبة «20%»، وقد أكد ذلك الأمين عليوة أمين الإعلام في ديوان الزكاة بقوله: إن المال المخصص لهذه المحفظة موجود حالياً في خزائن البنك ولكنه لايستطيع التصرف فيه إلا بعد تحرير لجان الزكاة لشهادات التزكية. وأضاف مدير إعلام ديوان الزكاة سيصدر توجيهاً بمنح فرض تمويل لكل محلية، مثلاً خمسمائة أو ألف، فما هو مصير الآلاف التي تقدمت للتمويل وأنفقت كل حصاد زرعها وبيدها دفاتر شيكات خضراء تسر الناظرين؟ وأين يقف حزب المؤتمر الوطني، مع الذين صوتوا له؟ أم مع الذين خدعوا قاعدته؟ ولماذا لا يقود حملة تنويرية وتوعية، وتلك من مهام الأحزاب الرشيدة حتى لاتخدع قاعدتها!!
