عندما نتحدث عن البضائع المغشوشة نتهم جهات كثيرة ونضع اللوم على المهربين، ونقرر بعدها أن نتعامل مع السلعة أو البضاعة، وهذا طبعاً فيما يتعلق بالضائع العادية، أما إذا وصل الأمر إلى الدواء الذي يستعمله المريض أصلاً للشفاء من علة محددة، وبما أن الأدوية نفسها تحتوي على نسبة من السموم، فلا يمكن أن تكون مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.. وقد لفت نظري دعوة د. محمد الحسن إمام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم للقطاعات المختلفة للتعاون مع المجلس في الكشف عن الأدوية المغشوشة، والتبليغ الفوري وتشديده على ضرورة تفعيل العمل الرقابي بالولايات، وابتكار نظام فاعل لتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات المتاحة لضبط دخول الأدوية خاصة عبر الولايات الحدودية، ونحن بدورنا نطالب بزيادة الرقابة على الأدوية، كما ندعو المواطنين لتفعيل الرقم (4545)، الذي حدده المجلس للاتصال وتقديم البلاغات عن الأدوية التي تغير لونها، أو الاتصال حتى لمجرد الشك في أنها مغشوشة، فمسؤولية سلامة الدواء مسؤولية مشتركة، ولابد من مشاركة المواطن في عملية الرقابة- المهم سادتي عندما أردت الكتابة عن موضوع الدواء استصحبت التأثيرات السالبة التي حدثت بعد زيادة أسعار المحروقات، وتأرجح أسعار الدولار، خاصة بعد توقعات الأوساط المهتمة بالدواء في السودان، باختفاء بعض الأدوية من السوق، وذلك لتخطي الأسعار الجديدة السقف المحدد لها.. إذن فخروج أدوية معينة من السوق يعني فتح الفرصة لدخول أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للموصفات، أو حتى بجودة أقل، لذا يجب أن ينتبه العاملون في هذا المجال لهذه النقطة المهمة لتلافي سلبيات المشاكل الدوائية وتأثيرات السوق عليه. وحتى ذلك الحين يجب أن يجعل المواطن من نفسه رقيباً على الأدوية بصفه خاصة، لأن المتضرر الأول هو وأسرته وأبناؤه.