الأستاذ الجليل/ مصطفى أبو العزائم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: إعادة نشر الأفكار على الأرض بعد أطلاعنا على عمودكم المقروء دوماً (بعد ومسافة) عبر صحيفتكم التي نحرص عليها، في عدد الصحيفة رقم 1596 بتاريخ 21/يناير/ 2011م والذي ناقشتم وأبديتم الرأي فيه حول الموضوع أعلاه، هو فعلاً(موضوع الساعة ويحتاج لمشاركة أبناء السودان والحادبين- أمثالكم- على سلامة وأمن واستقرار الوطن، وأكدتم على أهمية الصحافة كناقل حر للرأي والرأي الآخر، وأنها فعلاً كسلطة رابعة تساعد في تبصير الجماهير، ومنبر حر لتلاقح الأفكار والآراء، وإطلاع السلطة الاجتماعية العليا بالبلاد على ما يدور ويجري على امتدادها، وما يمكن أن يحدث من مآلات عبر أفكار كُتَّاب المقالات واللقاءات والآراء، ولتمكين السلطة العليا لمتابعة الأمر وإيجاد الحلول له أو معالجته.كان عرضكم للموضوع أعلاه وهو ما يتعلق بنظام البلاد في ظل التطورات الجديدة، وعرضكم رأياً يعتبر مساهمة في إيجاد الحل الكامل، يؤدي إلى استقرار البلاد ورفاهيتها.. إن إعطاء أبناء الولايات والأقاليم الحرية الكاملة في مناقشة ما يهمهم من أمور تخص ولاياتهم أو اقليمهم يعطي الثقة لسكان الولاية أو الاقليم بأنهم يشاركون في إدارة اقليمهم بكل الحرية، وهم الأدرى والأعلم بمشاكل ولايتهم أو اقليمهم وبطريقة حلولها، ولكنهم يخفقون في التنفيذ الذي يحتاج منهم لقيادة رشيدة، وعلماء وخبراء في نشاط الولاية أو الاقليم، بدلاً من الحلول الفوقية التي يسيطرعليها المركز دون مشاركة فعلية من مواطني الولاية أو الاقليم، وإشارتكم لما يجري من مثال حي حول الرأي يُعد مثالاً طيباً لحلحلة كثير من المشاكل، سواء كانت سياسية أو قبلية أو عرقية تعقد الأمور بالمركز وتطوره، وتساعد في إدارة دفة الحكم بالبلاد. لا شك أن أهل ولاية من الولايات أو إقليم من الأقاليم يعتبرون المدرسة الوطنية الأولى لتربية الناشئة والمواطن الحق، حسب طبيعة الإقليم، وطبائعه، ونشاطه وعاداته، باحساسه بمشاركته في إدارة ولايته أو إقليمه.. مما يدفعه لتطوير اقليمه، ورفعته، وتقدمه، واتساع نشاطه، ويظهر ابداع مواطنيه ومشاركتهم في القرارات المصيرية، التي تهمهم كسكان للإقليم. ويكون دور المركز أو السلطة المركزية الاهتمام بأمر ما يقرره الإقليم الذي عكف على دراسته واقراره وسرعة تنفيذه، والعمل على تأمينه، ولا شك أن ذلك سوف يكون الأجدى لتطويره، في اتباع توجيهات الخبراء والعلماء ساعة التنفيذ لضمان نجاحه، وتأثيره بذلك يعتبر تعبيراً حقيقياً لما يتطلبه سكان الولاية أو الإقليم، والعمل على تطويره والمحافظة عليه وضمان استمراره دون تدخل الدولة المركزية. إن أولى الخطوات لتحقيق هذا الأمر وللاستفادة القصوى من التنوع المناخي والجغرافي والبشري بالبلاد، أن ينظر في أمر إعادة دمج الولايات، سواء ذات النشاط الواحد أو المتعدد، على أن كون عدد الولايات محدوداً بأقاليمه الشمالي، والغربي، والشرق، وتقسيمها إدارياً من ذوي الخبرة والكفاءة الوطنية الزائدة، والغيرة على تقدم الإقليم والبلاد ورفعتها، ودفع عجلة التنمية بها وبالحادبين عليها.. مما يفتح فرص عمل أوسع من النشاطات المختلفة بالولاية أو الإقليم لمواطنيها.ويجدر بنا وبكل الحيدة والوطنية أن نزيد على الفكرة والمساهمة برأي دون الزام، مع جل أبناء السودان الغيورين على هذا الوطن والحادبين على استقراره وتقويته، وأن يكون جزءاً من الحل السياسي أن نساهم بالرأي من أجل أبنائنا مستقبلاً، وهو ما نرجوه مع مجموعة الحلول والتجارب السابقة، تفادياً للنزاعات والمشاكل القبلية التي نعاني منها حالياً، ولكي يتفرغ أهل السودان بكل معتقداتهم وطوائفهم وقبائلهم في وحدة وطنية حقة لسوح الانتاج، ويكون السودان ورفعته هو الهدف الأسمى، إضافة لاهتمام أهل الإقليم بولايتهم أو إقليمهم على المركز ووضع خططه وبرامجه واستيفائه بعد عرضه على المركز بعد تقليص الولايات بكل الاقاليم.. الشرق، الغرب، والشمال، مع وضع الخصوصية لولاية الخرطوم، نسبة لأنها العاصمة الإدارية للبلاد، ومصدر الاشعاع والأفكار، وتنفيذ الخطط والبرامج واستراتيجيات الدولة. أن يكون الحكم في شكل لجان، ليس وزارات بالولاية أو الإقليم وأن يرأسه أشهر ما ينتجه الإقليم سواء كان انتاجاً زراعياً، أو حيوانياً، أو صناعياً، أو تجارياً.. الخ. إن يكون المسؤول الأول عن الولاية أو الإقليم بدرجة رفيعة مثلاً مساعد رئيس الجمهورية، حيث يساعد ذلك كثيراً في إنهاء مشكلة السلطة التي تختلف حولها كل الأقاليم، وأن يكون تابعاً لرئاسة الجمهورية، مما يقضي على كثير من وزارات المركز وجيش وزرائها، وأن يكون من ذوي الخبرة في مجال الولاية ونشاطها. والتي لا شك ترتبط بما يحتاجه المواطن في مجالات أخرى، كلها ذات ارتباط أساسي بنشاط الولاية الأساسي والأشهر والذي يميزها، وبمجلس استشاري بالإقليم من ذوي الخبرة والعلم والتجربة والمعرفة، وكذلك جميع النشاطات الأخرى الصحية والتعليمية والخدمية، والتي جميعها تصب في صالح المواطن بالإقليم أو الولاية.. وأن يجد كل ذلك الدعم اللازم من السلطة المركزية بالبلاد، وأن ترى ذلك بأعين خبراء وعلماء أكثر خبرة وتجربة وعلماً، بالنظر في الاستراتيجيات الكلية للدولة، والتي سوف توافق على الخطط والبرامج للإقليم ومتابعة تنفيذها، خاصة وأن المشروعات والخطط تكون قد قتلت بحثاً ودراسة دون إعتماد المركز على تقارير لا تخلو من هوى في بعض الأحيان، مما يعجل بوحدة تمثل العمود الفقري للبلاد، وتسهم في دعم أمنها واستقرارها.إن كل ذلك يقضي بلا شك على النعرة القبلية والنظرة الضيقة التي تتفشى في كل إقليم، مما يؤخر تقدم البلاد وتطورها، كما أن ذلك يضمن الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويرفع المستوى الثقافي، ويعكس جمال الإقليم للاستفادة من التنوع، مما يؤمن سيادة البلد وسيادة المواطن على أرضه ويرفع من الحس الوطني.كما يجب النظر بعمق في أشكال الوزارات المركزية، وخاصة السيادية منها على أن تكون في شكل لجان من ذوي الخبرة والعلم والدراية، لأن العاصمة هي مركز الإشعاع والدراسات الاستراتيجية وديوان الحكم، الشيء الذي يقلل من الوزارات المركزية والوزراء وتوفير أموال طائلة يمكن استغلالها في سوح الانتاج المختلفة. ü قري- مكتب هيئة الموانئ البحرية
