هذه اطروحة تكتسب اهمية خاصة لسببين: الاول، انها تأتي في وقت تتداعى فيه كل القوى السياسية حاكمة ومعارضة من اجل كتابة دستور دائم للبلاد، الثاني، لما تقدمه من اقتراح قد يمثل مخرجا للبلاد والعباد من الدائرة الخبيثة التي ظل يرزح تحت نيرها السودان منذ استقلاله، نظام ديمقراطي يعقبه عسكري ثم ديمقراطي ثم عسكري وهكذا الى ما لا نهاية كما يبدو، البروفيسور الطيب زين العابدين يقدم اقتراحا جديدا اطلق عليه اسم الديمقراطية التوافقية ورقة قدمها الاسبوع الماضي بمركز مامون بحيري يقول فيه ان الديمقراطية التوافقية هي البديل الناجع لجعل النظام السياسي في بلادنا ديمقراطياً ومستقراً: قدم البروف زين العابدين لورقته بالاشارة الى بحث السودان نحو ستين عاما عن نظام سياسي مستقر دون جدوى. اذ تعاقبت على حكمه ثلاثة أنظمة ديمقراطية لمدة أحد عشر عاماً فقط وثلاثة أنظمة عسكرية دام حكمها زهاء الأربعين عاماً، وما زالت البلاد تبحث عن دستور دائم ترضى عنه القوى السياسية في المركز والأقاليم ويضع البلاد على طريق الاستقرار والتنمية، متناولا بالتفصيل سمات الأنظمة الديمقراطية والعسكرية التي حكمت السودان. ثم يطرح زين العابدين السؤال: (إذا كان النظام الديمقراطي التعددي هو الأفضل لأهل السودان، وأن الحكم العسكري أو الشمولي غير مقبول لديهم بدليل ثورتهم الشعبية عليه مرتين في 1964 وفي 1985 فلماذا إذن لم تدم الديمقراطية أكثر من إحدى عشر سنة في حين تطاول الحكم العسكري لأربعين عاماً؟) ويقول انه لا بد من وجود اسباب موضوعية، سياسية واجتماعية، أدت لضعف النظام الديمقراطي مما أغرى المغامرين العسكريين بالإنقلاب عليه دون أن تهب الجماهير للدفاع عنه. ويتبعه بسؤال آخر: (ما هي المشكلات الموضوعية التي تسببت في ضعف النظام الديمقراطي وسقوطه مرة بعد أخرى؟) ويحدد المشكلات في: 1- طبيعة تكوين السودان باتساعه الجغرافي (مليون ميل مربع قبل انفصال الجنوب) مع ضعف وسائل الاتصال والمواصلات ووعورة الطرق بين أقاليمه المترامية، وحدوده المصطنعة المتداخلة سكانياً مع الجيران، وحداثة جمع كيانه الوطني في بلد واحد 2-عدم توفر الشروط والظروف الاجتماعية والثقافية التي يتطلبها نجاح النظام الديمقراطي في السودان بالدرجة الكافية 3-طبيعة تكوين الأحزاب السودانية وثقافتها السياسية جعلتها ضعيفة الالتزام بالنهج الديمقراطي داخل أجهزتها الحزبية، وفي قناعتها بحرية النشاط السياسي للأحزاب المنافسة لها، وبقبولها التداول السلمي للسلطة حسب الفترات الانتخابية التي يحددها الدستور، وبشكها وعدم ثقتها في التزام القوى الأخرى بأسس وقواعد النظام الديمقراطي. ويورد من نماذج الممارسات غير الديمقراطية في سلوك الأحزاب السودانية منذ الاستقلال اتفاق زعيمي الختمية والأنصار في عام 1956 على إسقاط حكومة الأزهري بعد شهور من إعلان استقلال البلاد، هذا اضافة الى لعب العامل الخارجي الإقليمي والدولي دوره في تشجيع ودعم الإنقلابات العسكرية والنزاعات المسلحة ومن بعد يدلف البروف زين العابدين الى اطروحته الاساسية وهي الدعوة الى تبني نظام الديمقراطية التوافقية على المدى المتوسط في السودان (ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة) حتى نضمن استمرار الديمقراطية واستقرارها لمدة مناسبة يعتاد فيها الناس على قبول التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وعلى المنافسة السياسية المقننة دون تطرف، وعلى ترسيخ السلوك الديمقراطي ونشر الثقافة الديمقراطية بين قطاعات المجتمع المختلفة خاصة الطبقة الوسطى تتمسك بالديمقراطية أكثر من غيرها. ويعبر عن اعتقاده من أن مثل هذه التجربة إذا تم الأخذ بها في جدية وصدق تعمل تدريجياً على حلحلة المشكلات التي ساهمت في ضياع النظام الديمقراطي لسنوات طويلة منذ الاستقلال، وتمهد الطريق لتأسيس ديمقراطية ناضجة في المستقبل. ويعرفنا زين العابدين بمفهوم الديمقراطية التوافقية الذي يقول انه ظهر المفهوم في عقد الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عقب الحرب العالمية الثانية لتجيب على سؤال محوري: كيف نجعل النظام السياسي ديمقراطياً ومستقراً خاصة في المجتمعات التي تحفل بالصراعات على أسس عرقية وثقافية ودينية؟ وهي مفهوم جديد يطرح بديلاً للديمقراطية التقليدية التنافسية التي راجت في الدول الغربية حيث المجتمعات متجانسة سكانياً ومتطورة اقتصادياً. ويشير الى ان أكثر من كتب وروّج لهذا المفهوم هو بروفيسورآرند لايبهارت أستاذ العلوم السياسية الممتاز بجامعة كلفورنيا، ورئيس الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية (1995-96) والذي استقى أفكاره الأولى عن الموضوع من أطروحته عن النظام السياسي في هولندا التي تطبق قدراً من الديمقراطية التوافقية. وكان من أوائل كتبه في هذا المجال: سياسة الاحتواء 1968؛ الديمقراطية التوافقية 1969؛ الديمقراطية في المجتمعات المتنوعة 1977. ويشير زين العابدين الى ان الديمقراطية التوافقية تهدف إلى احتواء النزاعات والاحتكاكات السياسية بين المجموعات المتعددة والمنقسمة في داخل الوطن الواحد،عن طريق آليات ومؤسسات تؤدي إلى المشاركة في السلطة بين النخب التي تمثل تلك المجموعات بقصد استدامة الديمقراطية في ذلك البلد.فالإنقسامات السياسية الحادة تشكل أكبر عقبة لتحقيق الديمقراطية واستقرارها لأنه من الطبيعي أن تعمل الأقليات المحرومة على تخريب الديمقراطية التي لا تجد منها شيئاً؛ وبدون احتواء الأقليات واستيعابها لا أمل في نظام ديمقراطي مستقر في مجتمعات تعددية منقسمة فيما بينها. ويقول ان الديمقراطية التوافقية تستند على أربع ركائز رئيسة هي: تحالف حكومي عريض تمثل فيه كل المجموعات السياسية ذات الوزن المقدر في البرلمان؛ تمثيل نسبي واسع يستوعب مختلف المجموعات السياسية والاجتماعية عند توزيع مقاعد البرلمان ومناصب الخدمة المدنية؛ الاستقلال المناطقي عبر نظام فيدرالي أونحوه؛ حق النقض للأقليات في القرارات الإدارية والسياسية الكبيرة التي تهمها. وهذا يعني أن الديمقراطية التنافسية التي تؤدي إلى أغلبية حزب واحد أو اثنين يتولى/ يتوليان السلطة لتنفيذ برنامجه/برنامجهما الانتخابي غير وارد في الديمقراطية التوافقية، لأن ذلك ما يكرس حكم الأغلبية وينفي وجود الأقليات الأخرى ولو كانت ذات حجم مقدر في الكثافة السكانية. ويزداد الخطر على النظام الديمقراطي في أعقاب النزاعات المسلحة الأهلية التي يتطلب تجاوزها بناء مؤسسات سياسية توافقية تحول دون العودة للحرب. ويقول زين العابدين إن الديمقراطية التوافقية تنسجم مع تعاليم الإسلام الذي يجعل الإجماع المصدر الثالث للتشريع بعد القرآن الكريم والسنة المطهرة، ويدعو للشورى الملزمة في الشأن العام، ويؤسس شرعية الحكم على البيعة التعاقدية بين الحاكم والمحكومين، ويعرّض الحكام للمحاسبة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويساوي بين الناس أمام القاضي المستقل، ويأمر بإنصاف وإحسان معاملة المستضعفين من الناس مثل الرقيق والموالي والخدم والمرأة والأقليات الدينية (قصة الخليفة عمر بن الخطاب مع القبطي المصري الذي تظلم له من ولد عمرو بن العاص)، ويخصص الإسلام نصيباً من الزكاة لتوليف قلوب المستجدين في الإسلام ويجوزها بعض الفقهاء لغير المسلمين. ويعطي الفقهاء اعتباراً للرأي الغالب بين الناس فيقولون: هذا ما يراه جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه سواد الناس، وهذا حديث متواتر، وهذا حديث متفق عليه مما يعني تغليب الاتفاق الواسع على رأي الفرد أو القلة من الناس. وتشهد - صحيفة المدينة- التي كتبها الرسول (ص) في أول سنة له في يثرب بسعيه الجاد للتوفيق بين كل سكان المدينة من أنصار ومهاجرين ويهود ومشركين ومنافقين وذلك على أساس المساواة التامة بينهم في الحقوق والواجبات.وقد كان الهدف الرئيس من وراء تلك الاتفاقية هو استتباب السلام في المدينة حتى يتفرغ المسلمون للدعوة الدينية وللدفاع عن المدينة في مواجهة قريش التي تتربص بهم. وعن لماذا الديمقراطية التوافقية في السودان يذكر زين العابدين الأسباب التي تدعو للأخذ بالديمقراطية التوافقية وإلى أي حدٍ يمكن أن تستجيب لواقع المجتمع السوداني ومشكلاته التي أعاقت مسيرته في التطور الديمقراطي: 1-أول هذه الأسباب هو ضعف الإلتزام بمطلوبات التداول السلمي للسلطة والخوف الشديد من إنفراد حزب بتلك السلطة وتجييرها لمصلحته أو محاولة المحافظة عليها بكل السبل المشروعة وغير المشروعة. يتضح ذلك في المحاصصة الحزبية الحادة حول توزيع المقاعد الوزارية بين أحزاب الائتلاف الحكومي التي تستمر لعدة أشهر قبل أن تفضي إلى تسوية ما قد لا تكون مرضية لكل الأطراف، في حين لا تهتم هذه الأحزاب بالاتفاق على برنامج محدد للحكم تقوم بتنفيذه في الفترة المتاحة لها. كما تبرز في التهجم والنقد الشرس من أحزاب المعارضة ضد الحكومة في كافة أعمالها المخطئة والمصيبة، وكأنها تعمل بالمثل السوداني الدارج (يا فيها يا أطفيها)! فإذا كانت كل الأحزاب الفاعلة التي نالت قدراً من التمثيل النيابي مشاركة في الحكومة بنسبة تساوي حجمها فإن ذلك كفيل بتبديد مخاوفها من انفراد حزب بالسلطة وبتعاونها مع الحكومة لتحقيق البرنامج المتفق عليه. 2-وبما أن الديمقراطية التوافقية المقترحة تحول دون سيطرة حزب على الحكومة وتسمح في ذات الوقت بالمشاركة فيها لكل الأحزاب الممثلة في البرلمان، فإن تغيير الحكومة بعد انتخابات جديدة لا يقلب معادلة السلطة رأساً على عقب بل يجعل تداولها أمراً روتينياً لا يحدث تغييراً كبيراً في تشكيلة الحكومة أوسياساتها؛ وعليه فلا ينبغي لحزب فاعل أن يخشى من التداول السلمي للسلطة لأنه لا يعني إبعاده كلياً من السلطة. ولن يصبح خوض الانتخابات الراتبة معركة حياة أو موت للأحزاب تستعمل فيها الأساليب الفاسدة وتصرف عليها الأموال الطائلة، وتجرّح فيها الزعامات السياسية المنافسة وتنتقد الحكومة السابقة بالحق والباطل، وتبذل فيها الوعود الخلب التي لا يسمح واقع البلاد الاقتصادي بتنفيذها. وسيكون لبرامج الأحزاب أثر أكثر على الناخبين لأنها مجتمعة ستشكل جزءاً من البرنامج التنفيذي المتفق عليه بين القوى المشاركة في الحكومة،وسيضعف ذلك تدريجياً النعرات الطائفية والعرقية والعوامل الشخصية في التصويت لهذا المرشح أو ذاك. 3- وستسهم الديمقراطية التوافقية في بناء التيار الوسطي الغالب لأهل السودان عبر البرنامج المشترك للحكومة، وتقارب بين الاتجاهات السياسية والفكرية مما سيدعم الشعور بالهوية القومية والذي بدوره يعمل،مع مرور الزمن،على تأسيس قومية سودانية موحدة بين سكان الأقاليم من مختلف العرقيات والطوائف. 4-وستتيح الديمقراطية التوافقية الفرصة لإضعاف الشعور بالتهميش في بعض المناطق الجغرافية أو بين بعض شرائح المجتمع أو فئاته المهنية لأنها ستكون جميعاً ممثلة في السلطة التشريعية وربما التنفيذية، ويصعب على الحكومة تجاوزها مهما قل وزنها العددي. وليس هناك من سبب يدعو أبناء بعض المناطق لحمل السلاح ضد الحكومة المركزية إذا ما تحققت لهم المشاركة في السلطة والثروة. ولن تكون الانقلابات العسكرية جاذبة لبعض القوى السياسية حتى تتآمر مع الإنقلابيين على حساب الحكومة المنتخبة؛ وبدون توفير دعم سياسي واضح من بعض القوى السياسية لا يجرؤ الإنقلابيون على محاولة الإطاحة بالسلطة القائمة خاصة في المناخ الدولي الجديد. 5-وستؤدي كل تلك العوامل إلى خلق مناخ سياسي معتدل تشارك فيه كل القوى السياسية الفاعلة في بناء الدولة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي الذي افتقده السودان طويلاً منذ الاستقلال. وهذا هو الشرط الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. ويتناول زين العابدين التدابير القانونية لتطبيق الديمقراطية التوافقية أي التعديلات الدستورية والقانونية التي ينبغي أن يؤخذ بها حتى تضمن المشاركة المجتمعية الواسعة في شؤون الحكم والإدارة من خلال هيكل ومستويات الحكم، وتحديداً السلطة التشريعية،والتنفيذية،والقضائية، والخدمة العامة، والقوات النظامية. 1-1- هيكل الحكم: اتفقت القوى السياسية في السودان على تبني النظام الفيدرالي بعد تجربة مشكلة الجنوب المريرة، وبما أن بعض مناطق السودان الشمالي المتخلفة قد حملت السلاح من أجل أخذ نصيبها المستحق في السلطة والثروة فإن استمرار النظام الفيدرالي يصبح أمراً ضرورياً لاستقرار الحكم. ولكن تقسيم البلاد إلى سبع عشرة ولاية أساساً للحكم الفيدرالي برهن على ضعف كبير لأن معظم تلك الولايات لا تملك موارد مالية كافية لتسيير أجهزة الحكم ولا كوادر بشرية متخصصة في المجالات الإدارية والمهنية، كما أنها فتحت المجال للتطلعات القبلية والعرقية كل منها يريد ولاية أو محلية خاصة بهمما يستنزف الموارد المالية المحدودة على مخصصات الدستوريين في البرلمان والحكومة. والأنسب لحال السودان أن يؤسس نظامه اللامركزي على الأقاليم القديمة (دارفور، كردفان، الاقليمالأوسط، الشمالية، الاقليم الشرقي، الخرطوم) التي أثبتت جدواها الإدارية والاقتصادية في الماضي،بل وتتسم بتقارب شخصيتها الثقافية والاجتماعية مما يؤهلها أساساً لوحدات فيدراليةفاعلة. وينبغي زيادةالصلاحيات الدستورية للإقليم أكثر مما هي عليه في دستور 2005م حتى تعنى حكومته بكافة شؤونه الإدارية والخدمية والتنموية. ولا معنى في ظل نظام فيدرالي حقيقي أن تقوم في المركز وزارات خدمية للصحة والتعليم والإعلام والثقافة والشؤون الاجتماعية وغيرها. كما لا بد من فيدرالية مالية واضحة المعالم تقتسم موارد البلاد على أسس عادلة ومعايير منضبطة تنحاز إيجابياً لمصلحة المناطق المتخلفة وتجاز بقانون من كلا المجلسين (النواب والأقاليم)، وتشرف على تنفيذ تلك المعايير مفوضية قومية يتوافق على تكوينها ولوائحها ممثلو الأقاليم في مجلس الأقاليم. ويلي المستوى الاتحادي والإقليمي الحكم المحلي الذي ينبغي أن يعطى اهتماما أكبر وبصلاحيات محددة وموارد مالية تأتيه بصورة ثابتة مقننة من المركز أو من حكومة الإقليم. إن إصلاح النظام الفيدرالي هو أساس الحكم الراشد الذي يعمل على تنمية المناطق المتخلفة ويقدم الخدمات الاجتماعية الضرورية حتى يحول دون الهجرة العشوائية للمدن وهجر الزراعة والرعي في المناطق الريفية. 2.2. السلطة التشريعية: ان تتكون من مجلسين تشريعيين في المركز، أحدهما مجلس للنواب ينتخب من كل البلاد ومجلس للأقاليم تختار عضويته بواسطة المجالس التشريعية في الأقاليموأن يعطى مجلس الأقاليم صلاحيات حقيقية ورقابية في حماية حقوق الإقليم الدستورية والاقتصادية، وله أن يستجوب الوزراء المعنيين في المركز حول تلك الحقوق. وينبغي تعديل النظام الانتخابي لمجلس النواب حتى يعكس بصدق التعددية السياسية التي تذخر بها الأقاليم،ويعطى كل إقليم مقاعد حسب تعداده السكاني. وينبغي أن تجرى الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الغالب حتى تتاح الفرصة لمعظم القوى السياسية والاجتماعية أن تجد تمثيلاً في البرلمان الاتحادي،وأن تخصص نسبة 80% من المقاعد على أساس التمثيل النسبي للأحزاب ولأية مجموعات تتفق على تقديم قائمة موحدة، وتترك ال 20% الباقية للمقاعد الجغرافية الفردية. ولا يحدد سقف لتأهيل القائمة بل يكون الفوز حسب قوة المقعد التي تحددها قسمة الناخبين على عدد المقاعد المخصصة للإقليم لأن الهدف هو تمثيل أكبر قدر من الكتل السياسية داخل الإقليم؛ وأن يراعى في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات القومية التمثيل الإقليمي بجانب الكفاءة والحيدة والنزاهة، على أن تعتمدها الهيئة التشريعية القومية (مجلس النواب ومجلس الأقاليم)بنسبة الثلثين.وينبغي تحديد نسبة عالية من التصويت تصل إلى أغلبية الثلثين لإجازة القوانين الهامة التي تتصل بحقوق الإنسان،وحقوق الأقاليم الاقتصادية والخدمية، والموازنة السنوية، والقوانين الجنائية ومثلها. ويكون من حق الإقليم الاعتراض على القوانين والسياسات التي يتضرر منها، وإذا أيد الاعتراض أغلبية نواب الإقليم في البرلمان الاتحادي والمجلس التشريعي فينبغي إعادة النظر في ذلك القانون أو السياسة المعنية حتى يعدل بصورة يرضى عنها الإقليم. وينبغي مراعاة التمثيل الإقليمي والسياسي في تقسيم المناصب القيادية في البرلمان والمجالس التشريعية. ويكون انتخاب السلطة التشريعية الإقليمية على غرار المركز، أي 80% للقوائم النسبية و 20% للدوائر الجغرافية الفردية والحفاظ على نسبة 25% للنساء، وليس من الضروري تمثيل القطاعات الإنتاجية أو الاتحادات المهنية في عضوية المجلس التشريعي الإقليمي. ومن المناسب أن تكون مقاعد المجلس التشريعي بين ال 40 إلى 60 مقعداً حسب مساحة الإقليم وتعداد سكانه، حتى لا تستهلك موارد الإقليم المالية على مخصصات عدد كبير من الدستوريين. وينبغي تحديد نسبة عالية في إجازة بعض القرارات الهامة التي تؤثر على حياة المواطنين في كل مناطق الإقليم؛ ويراعى أيضاً في تقسيم المناصب القياديةبالمجلس التشريعي التمثيل السياسي والمناطقي داخل الإقليم. 1.3. السلطة التنفيذية: تكون القيادة التنفيذية العليا على أساس النظام المختلط بأن يكون هناك رئيس جمهورية يجئ بانتخابات على مستوى الجمهورية بنسبة تزيد على ال 50% من أصوات المقترعين كما ينبغي أن يحصل على أعلى الأصوات في ثلاثة أقاليم على الأقل، وأن يترشح معه في ذات التذكرة الانتخابية نائب للرئيس يكون من إقليم مختلف عن إقليم الرئيس. ويكون للرئيس 6 مساعدين يمثلون أقاليم السودانويقوم المجلس التشريعي لكل إقليم بترشيح ثلاثة أعضاء يختار الرئيس أحدهم ليعينه مساعداً له، ويشكل الرئيس ونائبه ومساعدوه مؤسسة الرئاسة التي ينبغي أن تناقش وتعتمد القرارات الهامة ومشروعات القوانين التي تؤثر على حياة المواطنين في كل البلاد، ولا بد من موافقة مساعد الرئيس للإقليم في المسائل التي تخص ذلك الإقليم. وأن يكون هناك رئيسًا للوزراء ينتخبه البرلمان بأغلبية الثلثين، ويفضل أن يكون من غير حزب الرئيس. وأن تمثل في مجلس الوزراء كل الكتل البرلمانية التي حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر، ولا تحصل أكبر الكتل البرلمانية على أكثر من ثلث الحقائب الوزارية. وتقوم الكتلة البرلمانية بترشيح شخصين أو أكثر لكل حقيبة وزارية تستحقها ليختار رئيس الوزراء أحد المرشحين للوزارة المعنية. وينبغي للكتل أن تراعي تمثيل المرأة والأقاليم مع توفر الكفاءة في ترشيحاتها وعلى رئيس الوزراء أن يراعي ذلك أيضاً عند التعيين. ويضع البرلمان لائحة مفصلة لتوزيع الحقائب الوزارية على حسب عدد الكتل المؤهلة وتعداد نوابها ونوعية الوزارات التي تستحقها كل كتلة حسب قوة تمثيلها البرلماني، ولا بد من التوازن في توزيع حقائب الوزارات الهامة حتى لا تذهب لكتلة واحدة أو اثنين مع المرونة الكافية لتقديم صاحب الكفاءة على غيره في مجال معين. وفي النهاية لا بد للبرلمان أن يجيز تشكيل الوزارة بأغلبية الثلثين. ولمنع التصادم والاحتكاكات يجب أن ينصّ الدستور بصورة واضحة على اختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويفضل أن يختص رئيس الجمهورية بشؤون الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية وحماية حقوق الأقاليم ويترك ما سوى ذلك لمجلس الوزراء. وبالنسبة للسلطة التنفيذية بالإقليم ينبغي التمسك بانتخاب الوالي/حاكم الإقليم من كل الناخبين المسجلين في الإقليم على أن يحصل على أكثر من 50% من أصوات المقترعين، وأن يشكل حكومته الصغيرة (5 إلى 8 وزراء) مثل ما يحدث في مجلس الوزراء الاتحادي وذلك بتمثيل الكتل السياسية والمناطقية الفائزة في المجلس التشريعي. يمارس الوالي صلاحياته التنفيذية وفقاً لما يليه في جداول الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور؛ والتي ينبغي أن تزيد عمّا كانت عليه في دستور 2005م كما أشرنا سابقاً. 1.4. السلطة القضائية: ينبغي الحرص التام على فصل السلطة القضائية من السلطة التنفيذية والتشريعية كما تعمل بذلك كل الأنظمة الديمقراطية. 2.5. الخدمة المدنية: ينبغي أن تكون الخدمة المدنية الاتحادية مؤسسة قومية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مفتوحة للتنافس عند التعيين والترقي لكل أبناء الأقاليم وأن يتم الإعلان عن الوظائف والمؤهلات المطلوبة لها وسنوات الخبرة قبل مدة كافية في كل الأقاليم. وأن تكون لجنة الاختيار قومية التشكيل تتسم بالكفاءة والتأهيل والخبرة والمصداقية. وينبغي عند استيفاء المؤهلات الأكاديميةوالمهنية المطلوبة لدى المتقدمين أن يراعى تمثيل الأقاليم المختلفة في مرافق وأجهزة الدولة. ويعتبر النشاط السياسي المعلن نقطة سالبة في حق الشخص القيادي بالخدمة المدنية، ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الاقليم أو النوع.استعادة دور الوكيل أو الأمين العام للوزارة بصفته المسؤول الإداري والمالي الأول ويقتصر دور الوزير على الاشراف والتخطيط ووضع السياسات العامة. 1.6. القوات النظامية: ان تكون قوات قومية احترافية وغير حزبية تعمل لحماية سيادة البلاد وتأمين سلامة أراضيها ومواطنيها، وحفظ النظام والقانون، والمشاركة في إعمارها، والمساعدة في درء الكوارث التي تلم بها، ويجوز للسلطة المدنية أن تستعين بها في مهام أخرى يبينها القانون. ويجب على القوات النظامية الدفاع عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون، والامتثال لقرارات السلطة المدنية المنتخبة، والدفاع عن القيم والقواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب المعبر عنها في انتخابات أو استفتاءات عامة. وينبغي المنع البات لتشكيل كيانات عسكرية دون قانون يجيزه البرلمان ودون أن تكون خاضعة تماماً للجيش أو الشرطة. ويحرم على عناصر القوات النظامية الإنتماء للأحزاب السياسية أو القيام بنشاط سياسي حزبي أو تشكيل خلايا داخل القوات النظامية ذات أغراض سياسية. وأن تكون القوات النظامية مفتوحة لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع، وينبغي على قيادات القوات النظامية السعي لتجنيد عناصرها على مستوى الجنود والضباط من كافة أقاليم السودان، وتراعي ذلك في اختيار قياداتها الوسيطة والعليا. وفي خاتمة الورقة يشير زين العابدين الى إن مفهوم الديمقراطية التوافقية بالمعنى الذي تم شرحه له عيوبه في قبض يد الحاكم وتقصير سلطاته مما يؤدي إلى تأخير القرارات حتى تتم إجازتها من المؤسسات المعنية أو التوافق عليها مع القوى السياسية الأخرى، ولكن تجارب السودان أثبتت أن مخاطر تركيز السلطات في يد واحدة واتخاذ القرارات دون تشاور أو مراجعة مؤسسية أو توافق سياسي أكبر بكثير من تأخير إصدار القرارات بسبب التشاور والتوافق حولها. مشددا على ان الديمقراطية التوافقية التي تنزع إلى المشاركة الجماعية في السلطة هي الطريق الوحيد للاستقرار السياسي القائم على التداول السلمي للسلطة ورعاية حقوق الإنسان وتوفير الحريات الأساسية في المرحلة المنظورة من تاريخ السودان.
