تابعتُ المؤتمر الصحفي للأستاذ علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية أمس من شاشة التلفزيون، رغم حرصي على أن أكون بقاعة الصداقة- حيث ينعقد المؤتمر- قبل خمسين دقيقة من بدايته.. وهذا هو الذي حدث، لكن سوء التصرف، وسوء التقدير ممن أوكل لهم أمر تنظيم دخول الصحفيين حال بيني وبين الدخول.. صحيح أنه لم يتم منعي (صراحة) من الدخول، لكن طريقة التعامل (المنفِّرة) جعلتني أتخذ طريق الرجوع خطاً لسيري.. فالذي حدث أنه عند وصولي إلى البوابة الشمالية لقاعة الصداقة عند الثانية عشرة وأربعين دقيقة، وجدت عدة سيارات عند المدخل ومجموعة من الشباب تستفسر سائقيها عن هوياتهم- حسبما قدرت- لكن الأمر كان يتم ببطء أكثر من المعتاد، وقبل أن أتقدم جاء إليّ شاب صغير، وسألني بتلك اللغة التجريمية، وعندما أجبته ابتسم وقال لي: (تفضل بعد دخول السيارتين اللتين تقفان أمامك).. وقفت في انتظار دخول من هم أمامي.. ثم وجدت السيارة الأولى تنحرف نحو اليمين- أي جهة الغرب- مع إشارات بتحويل اتجاه بقية السيارات التي كانت قد زادت لحظتذاك بسيارة (ستيشن) سوداء، فعاد إليّ ذات الشاب الذي سمح لي بالدخول، وطلب إليّ أن (أركن) في الموقف الخارجي وأن أتجه نحو مبنى القاعة الرئيسي سيراً على الأقدام. أدرت مقود السيارة وعدت من حيث أتيت، وكنت أتساءل بيني وبين نفسي عن سوء التنظيم و(الربكة) التي تصاحب أمر دعوات مجلس الوزراء، إذ حدث مثل هذا الأمر قبل فترة منع فيها (المتحكمون) الأستاذ فتح الرحمن النحاس من الدخول، ليعتذر بعدها الأستاذ إسحق أحمد فضل الله عن الدخول، وقال وكتب تحت عنوان (رجال حول نائب الرئيس) متسائلاً ومشركاً معه القراء، إنه إذا كان هذا المنع قد تم لرئيس تحرير (الشاهد).. فما الذي سوف يقولونه له؟! تساءلت أيضاً في طريق عودتي إلى الصحيفة عن طريقة اختيار أمثال هؤلاء الذين لا نعرف من أين ولا كيف جاءوا.. كما لا يعرفون من أين وكيف جئنا (!!) ولا يعرف أي منهم أن كل الذين جاءوا للمشاركة إنما دفعهم لذلك سماع ما يريد السيد النائب قوله في ظل هذه الأوضاع الحساسة.. ثم تلبية دعوة الدكتور عمر محمد صالح، الأمين العام لمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم المجلس بتاريخ (27) يناير 2011م بالنمرة (أع/ م و/ إ ش س إ/ 22 أ/1) التي ينقل فيها إلى الصحفيين والإعلاميين دعوة الدكتور محمد المختار حسن حسين وزير مجلس الوزراء بالإنابة لحضور المؤتمر الصحفي للأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، حول الأوضاع السياسية الراهنة وتطوراتها. قطعاً لم أكن وحدي الذي وقع تحت دائرة سوء التصرف، بل هناك من تم منعه بالمرة وهم بالعشرات، منهم أحد محرري «آخر لحظة» وتم إيقاف آخرين لفترة طويلة حتى تكرم عليهم (المتحكمون) بالدخول. لا يعاني الصحفيون في أي مرفق مثلما يعانون في مجلس الوزراء، ولا حتى في رئاسة الجمهورية التي يحتفظ العاملون فيها بعلاقات واسعة مع العاملين في الصحافة والإعلام. عدت وفي نفسي حسرة على أيام الأستاذ كمال عبد اللطيف عندما كان وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء- وخرجت بقرار لا يهم أحداً غيري، وهو عدم تلبية أي دعوة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء- واحسب أن كثيرين سيتخذون ذات القرار.