طالب خبراء قانون أساتذة جامعات وسياسيون بضرورة تضمين وثيقة الحريات والحقوق وضمان سيادة حكم القانون وفصل السلطات وعدم تضارب القوانين مع الدستور والتأكيد على نفاذ بنود الدستور في الدستور الدائم للبلاد.وشدد الخبير القانوني مولانا خلف الله الرشيد في ندوة ملامح الدستور الدائم للبلاد التى نظمها اليوم مركز الراصد بقاعة الشارقة بالخرطوم على ضرورة استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ضد التعسف والقهر. وقال خلف الله الرشيد أن دستور 2005م اخضع لاتفاق السلام الشامل وبني على نظام علماني في الجنوب واسلامي في الشمال. واستعرض أستاذ القانون بجامعة الخرطوم دساتير 1973 و1998، وقانون 2005م مشيرا إلى أنها جاءت في ظل أنظمة شمولية على أن دستور 2005م أرسى دعائم الدستور الديمقراطي. وانتقد قيام مفوضية الخدمة القضائية موضحاً أنها تختلف عن الخدمة المدنية وأن القضاء سلطة وليس خدمة وان هذه المفوضية تعتبر نقطة سوداء في تاريخ القضاء في السودان. من جانبه أوضح بروفيسور بركات موسى الحواتي أستاذ القانون الدولي الحديث إن إفضاء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق إلى انفصال دليل على جهل بالقانون والدستور. ونوه الدكتور محمد أحمد سالم الخبير القانوني إلى أن انفصال الجنوب لا يلغي التعددية الدينية والثقافية في الشمال. من جانبها دعت الأستاذة بدرية سليمان إلى تحديد الهوية في مقدمة الدستور الجديد مؤكدة على ضرورة مراعاة التنوع في الثقافة والعرق والدين. وطالب عبد الله دينق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي بمشاركة كافة قوى المجتمع ومراعاة عدم مصادمة الدستور بالقوانين ومراجعة الحصانات.