أثارت قضية التوريث حفيظة المجتمعات العربية في الآونة الأخيرة لاعتبار أن التوريث ألقى بظلال سالبة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي جعل الشارع العربي يغلي «كالمرجل» وإن لم يتجاوز غليانه ساحة تونس ومصر إلا أن الأحداث تنذر بالخطر وتؤشر لانتقال الشرارة لجهات أخرى والكل يعلنها داوية رافضاً التوريث مطالباً التفاصيل في (التقارير) بإصلاحات جذرية في بنية الدولة وأجهزة التنظيمات السياسية ولإسقاط الأمر وقراءته على واقع الساحة السودانية خاصة من زاوية «الوراثة» والخلود «الأبدي» في رئاسة الأحزاب والتي هي بالضرورة واجهة وسلم للحكم مستقبلاً للذين لم يعتلوا سدته وفي الأتجاه نفسه وجهت قيادات سياسية وخبراء استراتيجيون وقيادات حركات مسلحة انتقادات عنيفة لقضية التوريث واعتبروه تحويلا لمقدرات التنظيم أو الدولة لمصلحة الأفراد وجعل الدولة أو الحزب جهازاً استثمارياً لخدمة أفراد بعينهم. ü قال المهندس عبدالله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية رئيس حزب الأمة الوطني إن التوريث في كل الدنيا مرفوض لأن الرسول «ص» كان ترك ابن عمه علي وهو الأقرب ، خليفة .. وليس أبوبكر رضي الله عنه وطالما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يورث فلا داعي «لناس كشا مشا» يأتوا ويورثوا كما أنه والحديث لمسار لا يوجد ولاء أعمى بل لا بد من المعرفة وأشار مسار لضرورة أن تتوفر القدرات لكل صاحب قيادة وتكون قدراته تلك هي التي دفعت به للقيادة وليس بيته أو أهله وخاصة في الدول التي تتعامل بنظام ديمقراطي وينبغي أن تكون الأحزاب للعامة ببرنامج انتخابي يختاره الناس ويسيروا عليه.
