تفردت صحيفة آخر لحظة أمس الأول بخبر إغلاق 6 مصانع تعمل فى مجال تعبئة مياه الشرب والخبر الذى أوردته الصحفية النشطة والمتميزة حنان الطيب يشير الى صدور قرار إغلاق خط الانتاج بإحدى الشركات الكبرى لتصنيع المياه المعبأة وخمس شركات أخرى لإحتواء المياه على نسبة عالية من مادة «البرومايد» المسرطنة والتى بلغت بالستة مصانع ضعف النسبة المصرح بها وهى أقل من 10 مايكروجرام على اللتر وجاء فى الخبر حسب إفادة مصدر الصحفية حنان أن زيادة مادة البرومايد عن 10 مايكروجرام على اللتر تؤدى الى تكوين خلايا سرطانية ، وأكد المصدر أن هذه الشركات لم تسحب منتجها المخالف من السوق رغم إخطارها بذلك خاصة وأن نسبة المادة فى إحدى المصانع بلغت 110.3 وبمصنع آخر 69.4 بجانب النسبة العالية ببقية المصانع . هل يسمح لى السيد وزير العدل النائب العام بفتح بلاغ جنائي فى مواجهة مدير الرقابة الصناعية المختص والمسؤول عن هذه المصانع وهذا المنتج وأيضاً فتح ذات البلاغ فى مواجهة المدير المختص بهيئة المواصفات والمقاييس لأن هذين المديرين وكل مسؤول عن صناعة تعبئة المياه عرض حياة المواطنيين السودانيين للخطر جراء احتمال الاصابة بمرض السرطان لعدم التزام هذه المصانع بالمواصفات القياسية والمعيارية فى إضافة مادة البرومايد المسرطنة حسب ماجاء الخبر كما أرجو أن يضم الى البلاغ التستر على عدم إبلاغ الجمهور المستهلك لهذا المنتج بأسماء هذه المصانع وعلاماتها التجارية حتى يتوقف عن شرب مياه تتسبب فى اصابته بداء السرطان ولماذا لم تنشر الجهات الرقابية إعلانات تحذيرية للمواطنين بعدم التعاطى أو إستهلاك اى منتج فيه أذى للمستهلك قل أو كثر والشرع والدين ومقاصد الشريعة الاسلامية تحض على الحفاظ على النفس أليس فى التستر على من يؤذي ومايؤدى الى الهلاك فيه مخالفة للشرع والخلق وللقانون . السيد النائب العام لحماية المواطنيين السودانيين أرجو أن تصدر أوامرك بتحريك اجراءات قانونية عاجلة فى مواجهة هذه المصانع التى من المؤكد ان منتجها قد ازدرده مئات الآلآف من المواطنيين لجهلهم بعد صلاحيته للاستهلاك البشرى وأن تكون الخطوة الأولى نشر أسماء هذه المصانع على وسائل الاتصال الجماهيرية من خلال إعلانات تحذيرية من التعامل مع منتجها وقاية للناس من استهلاك منتج يؤدى للهلاك كما يجب أيضاً تحريك الاجراءات فى مواجهة من تستروا على هذه الجريمة التى لا يكفى فيها انذار المصانع المخالفة وترك منتجها يتداوله الناس للاستهلاك . لقد ناديت من قبل ومن خلال هذا العمود وناشدت أن تعمل السلطات على نشر أسماء المخابز التى تمت محاكمتها باصرارها على استخدام محسنات الخبز التى تسبب السرطان حتى يقاطعها المستهلكون ولكن لم تستجب الجهات العدلية ولا الجهات الرقابية وظلت أسماء هذه المخابز ومواقعها طى الكتمان والستر وهى تقدم خبز الموت وربما لاتزال ونؤكد أن حكم المحكمة ينسى والاجراء الاداري يمكن التحايل عليه ولكن حكم الجمهور المستهلك هو الحكم الاعدل والأوقع والأصعب . السيد وزير العدل النائب العام لقد ظلم المسؤولون عن هذه المصانع الناس بتقديم منتج يؤدى الى الهلاك والظالمون مالهم من ولى ولانصير وبئس الزاد الى المعاد ظلم العباد وكما قال الصالحون من عمل بالعدل فى من دونه رُزق العدل ممن فوقه ونحسبك كذلك ولذا نخاطبك لحماية النفوس .