[email protected] تقوم الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس باجراء فحوصات دورية كل ثلاثة أشهر علي مياه الشركات العاملة في مجال التعبئة وذلك لمعرفة مدي صحة المياه المعبأة وخلوها من البكتريا والمواد الضارة الاخري . يهتم التيم الفني بشكل خاص حول نسبة تركيز مادة البروميد BRO3 والتي ثبت تسببها للسرطان .منظمة الصحة العالمية WHO والوكالة الامريكية لحماية البيئة EPA وهيئة الدواء والغذاء الامريكية FDA بالاضافة الي منظمة المقاييس الدولية ISO قد وضعوا الحد الاعلي المسموح به من تركيز هذه المادة المسرطنة في المياه بمعدل 10 PPB اي 10 ميكروجرام / لتر. كانت صحيفة الميدان في شهر فبرائر من العام الماضي قد اوردت خبرا مفاده أن نتائج الفحص الدوري للمياه التي تقوم بتعبئتها عدد من الشركات قد ثبت احتواءها علي مادة البروميد بنسب تفوق المسموح به وقد جاء ذكر شركات (صافية، ريو، ابلال، فرح ، الفرات ، وشركة صفا) وعلي ضؤ نتائج الفحص قررت الهيئة سحب انتاج هذه الشركات من الاسواق الا ان الشركات المعينة لم تلتزم بالقرار وقامت بتسويق منتجاتها من المياه. علما بأن معالجة المياه عبر الغلي لا ينفع مع هذا المركب السام الذي يشبه مادة الزرنيخ في سميته وتشير كل اصابع الاتهام الي تواطؤ هيئة المواصفات نفسها ، فهي لم تكن لتتدخل الا بعد افتضاح المعلومات ، ولو لم يكن الامر كذلك لما اكتفت بقرار منع توزيع المياه المسرطنة وحسب ، ولفتحت بلاغات جنائية في مواجهة تلك الشركات باعتبارها تدمر صحة المواطنين . اليوم يتكرر ذات السيناريو حيث اثبتت نتائج الفحص الروتيني الربع سنوي قبل ايام عن ارتفاع نسبة تركيز مادة البروميد المسرطنة في مياه عدد من تلك الشركات بنسبة 110 ميكروجرام / اللتر والحد المسموح به 10 ميكروجرام الا أن احد المدراء الفنيين أرغي وازبد وثار في وجه التيم الفني عندما تضمن التقرير احدي الشركات التي يعمل مستشارا لها بالباطن وتستأجر منه مخزنا بمبلغ ضخم من باب شيلني واشيلك وماكان منه الا وأن احتفظ بالتقرير ولم يتخذ اجراء علي ضوءه وهذا وحده يؤكد ضلوع المواصفات في حماية تلك الشركات التي تضر بصحة المواطن.