دافع د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية عن الاتفاق الموقع بين وزارته وشركة أيبكس الطبية لزاعة الأعضاء البشرية، مؤكداً اكتمال الإجراءات اللازمة واستيفاء الشروط المطلوبة كمرحلة أولى لإجراء عمليات زراعة الأعضاء بالسودان. وكشف الوكيل في برنامج صحة وعافية التلفزيوني عن وجود آراء داخل الوزارة ترى عدم كفاية الإجراءات واستدرك لكنني أرى أن الاتفاق الموقع وقانون زراعة الأعضاء فيه ما يكفي لبداية إجراء العمليات ومن ثم يتم تحديث القانون للحاق بدول العالم التي سبقتنا في هذا المجال مؤكداً ارتفاع تكلفة إجراء العمليات بالخارج والتي تصل تكلفتها ل«150» ألف دولار سنوياً وبحوالي «10» آلاف دولار للمريض الواحد، مشيراً الى أن الاتفاق الموقع تمت فيه مراعاة القوانين واللوائح السودانية التي تمنع المقابل المادي في حالة التبرع وقال إن الشركة حسب الاتفاق المبرم ستقوم بتوفير المعينات وغرف العمليات وتدريب الأطباء السودانيين لتوفير الخدمة داخل السودان. إلى ذلك أعلن الوكيل التزام وزارته بصرف متأخرات الحوافز للأطباء والنواب خلال فبراير الجاري وعزا تأخر صرف استحقاقات الأطباء بسبب رجوع وزارة المالية للجدولة السابقة في دفع بدل اللبس والبديل النقدي كل ستة شهور مشيراً لوجود مساعي لسداد المستحقات شهرياً.