من الواضح ان وكيل وزارة الصحة الإتحادية بدأ يغرد خارج السرب حينما استضيف الجمعة الماضية في برنامج ( صحة وعافية ) الذي يقدمه د. عمر محمود خالد ، فقد ذكر الوكيل في معرض حديثه ودفاعه عن صفقة وعقد نقل وزراعة الاعضاء المبرم بين وزارته وبين شركة ( إيبكس ) أن الإجراءات اللازمة واستيفاء الشروط المطلوبة كمرحلة اولى لإجراء عمليات زراعة الاعضاء بالسودان قد اكتملت ، وان الإتفاق الموقع مع الشركة المذكورة يتسق وقانون زراعة الاعضاء فيه ما يكفي لبداية إجراء العمليات ومن ثم يتم تحديث القانون ، وان تكلفة المريض الواحد تعادل عشرة ألف دولار وان الاتفاق المبرم روعيت فيه القوانين والضوابط السودانية وان الشركة المذكورة ستقوم بتوفير المعينات وغرف العمليات وتدريب الأطباء السودانيين ... والسؤال الذي يطرح نفسه إزاء كل هذه الدفوعات هو ما يكسب السودان من وراء ذلك ؟ والإجابة البديهية التي تكشفها بنود العقد المعيب المبرم هو ان مقابل كل عشرة اعضاء بشرية ( تؤخذ ) من اجسام السودانيين يتم إعطاء عضو واحد للمرضى السودانيين فيما ( تهبر ) الجهة المستفيدة بالتسعة اعضاء وبالطبع يكون لها الحق في بيعها وإعادة زراعتها لمن يدفع فمبلغ عشرة ألف دولار رقم لا يستهان به . وبرأي ان حديث الوكيل بهذه الكيفية ليس مستغرباً فهو الذي وقع العقد ولكن المستغرب ان حديثه جاء بعد صدور توجيهات من قبل نائب رئيس الجمهورية توجه بتجميد العقد الموقع مع الشركة المذكورة على ان تعد وزارة الصحة تصوراً شاملاً لتطوير وتنظيم مجال نقل وزراعة الاعضاء بالإضافة الى إعداد دراسة حول تطوير مهنة الطب الشرعي بالسودان لتعرض جميعها على اجتماع يضم الجهات ذات الصلة كافة ، ان حديث الوكيل عن الأمر بعد توجيه نائب الرئيس يعتبر خرقاً لاصول وضوابط عمل الجهاز التنفيذي ومقتضيات الوقائع ، وفيه رد ضمني ، كما ان حديث الوكيل وتمسكه بصحة العقد رغم ما تحتويه بنوده من غموض يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي تم بها إبرام العقد ، هل فوض المجلس الاستشاري لوزارة الصحة وكيل الوزارة للتوقيع على هذا العقد ؟ فإذا قال الوكيل انه مفوض يكون السؤال لماذا اذن كل هذه الضجة ولماذا عطل الوزير ووزير الدولة تنفيذ العقد المبرم ؟ اما اذا كانت الاجابة بلا فإن على الوكيل ان يراجع موقفه مع اعضاء المجلس الاستشاري بحيث لا يقوم بعمل على نحو ( توقيع عقود إذعان ) دون اشراك المجلس في الصورة فالعمل الجماعي ضمان وامان من الضلال . لقد نبهنا منذ فترة ليست بالقصيرة الى مواطن الخلل في أداء القطاع الصحي للدولة وكتبنا مالم يكتبه مالك في الخمر ولكن ومع ذلك صمت الجهات المختصة آذانها وعميت عليهم حروفنا حتى تكشف المستور وكثرت ( الصائحات ) ولم يستبينوا النصح الا بعد ان ذاع خبر عقد نقل وزراعة الاعضاء في البوادي والحضر واصبح مثار احاديث المجالس تارة يتساءلون كيف سيتم التأكد من موت احدهم قبل الشروع في إستئصال أعضاء حيوية منه ؟ ومن الذي يحدد الموت اذا كانت السكتة الدماغية لا تعتبر موتاً كاملاً بحيث تشرع الشركات على وجه السرعة في نقل اعضائهم ( ونقلها ) الى خارج السودان حيث تستقر في حاضنات مناسبة تمهيداً لإعادة زراعتها لمن يدفع ، وبهذه المناسبة مايزال الطاغية الصهيوني شارون حياً يرزق رغم موته الدماغي سريرياً منذ سنوات ولكن اسرته لم تقرر بعد بيع اعضائه في السوق لأن الديانة اليهودية تحرم ذلك ، أما نحن في السودان فمن الواضح اننا اصبحنا حقل تجارب لكل الافكار فتارة يقولون لنا نريد مساعدتكم في نقل وزراعة الاعضاء ونصدق الكلام لنكتشف اننا نتعامل مع مجموعة واحد زائد تسعة ومناصريهم .