لا ندري لماذا المغالطة- والجدل حول مشروعية زراعة الاعضاء فقهياً وقانونياً وتجميد الدولة لاتفاقيتها مع شركة «ايبكس» لزراعة الاعضاء سيما السودان من من اوائل الدول العربية التي اجريت فيها عمليات نقل اعضاء في مستشفياته.. وهل اجريت تلك العمليات دون قوانين وتشريعات تسمح بذلك، وعلى هذا ينبغي البحث عن الدواعي التي دفعت الدولة لتجميد الاتفاقية الموقعة مع شركة ايبكس ومعرفة وجهة نظر الشركة حول التداعيات. وماهي مآلات تجميد هذه الاتفاقية. ومستشفياتنا تمتلئ بالمرضى الذين يعانون من فشل الاعضاء في وقت اعادت فيه الاتفاقية آمالهم في الحصول على حياة جديدة بعد ان يئسوا من ايجاد من يمسك بيدهم «الرأي العام» جلست مع كافة الاطراف لمناقشة هذه القصة. .... إحصائية مرعبة قبل ان ندلف الى مارثون الجدل بين وزارة الصحة أو الدولة وشركة «ايبكس» حول تداعيات تجميد أو إلغاء الاتفاقية التي وقعت بينها في فبراير الجاري وسبقتها مذكرة تفاهم في ابريل 2008 لتنفيذ برنامج «زراعة الاعضاء»- يجب ان نستصحب حجم أمراض الفشل العضوي في السودان وان لم تكن هنالك احصائية دقيقة وسجلات بالطرق العلمية وتاريخ بدء عمليات زراعة الاعضاء في السودان، والظروف الاقتصادية التي تحول دون سفر المريض للعلاج بالخارج. لقد انتشر مرض الفشل الكلوي في السودان بصورة اثارت حيرة الاطباء والمختصين والقت بالذعر في نفوس المواطنين، والفشل الكلوي المزمن ليس له علاج سوى زراعة كلية سليمة ونجد معظم المرضى الذين لا يجدون البديل لضيق ذات اليد أو اختلاف الانسجة يقضون نحبهم من جراء الاستصفاء الدموي الذي يرهق الاوردة والشرايين ويضعف القلب اذا استمر طويلاً.. والفشل الكلوي رغم انه معروف منذ سنوات طويلة في السودان إلا انه بات مثله مثل الامراض العادية كالملاريا والتايفويد والدسنتاريا. والتي تعتبر مستوطنة وتنتشر بصورة واسعة في كل ولايات السودان دون استثناء، فاذا قارنا اليوم حجم الاصابة بالفشل الكلوي نجد انه قد يفوق حجم الاصابة بالامراض العادية المستوطنة والتي تعتبر عاملاً اساسياً في الاصابة بالفشل وفي ظل هذا التمدد المخيف لهذا المرض وفشل الاعضاء الاخرى مثل الكبد يستدعي البحث عن استراتيجية لمجابهته علماً بأن عدد المصابين بالفشل الكلوي وينتظرون إجراء عمليات زراعة حوالي «4000» مريض. الفشل الكبدي رقم مخيف جداً.. والكارثة ان الاحصائية التي كشفها د.هزير غلام الله المدير الاقليمي ل«شركة ايبكس في مؤتمر صحفي تنحصر فقط في الاطفال، حث قال هزير ان «054» طفلاً يحتاجون لعملية زراعة كبد واحد منهم توفى بينما آخر في حالة خطيرة. وفي الحقيقة هذا رقم خطير جداً.. ويوحي بان هناك اعداداً كبيرة مصابة بالفشل الكبدي اذا وضعنا في الحسبان الى ان عملية الاحصاء والتسجيل ليست دقيقة. تهيئة المجتمع من الطبيعي جداً ان نجد شخصاً قد يتبرع بكليته لآخر- وهو مازال حياً- ولكن التبرع بالاعضاء من شخص فارق الحياة أمر ليس بالشائع في السودان، ومن المستحيل ان تجد من يوافق على التبرع باعضاء جسد آخر وان كان هناك اشخاص ابدوا استعدادهم بالتبرع باعضائهم في حالة وفاتهم. ولذا لا نستبعد ان يكون تحفظ السلطات في تنفيذ الاتفاقية لهذا السبب كما قال احد المواطنين الذين استطلعناهم. ولكن حسب رؤيته يقول بانه اذا لم يكن هناك مانع شرعي.. فلا غضاضة عليه، غير انه عاد وقال «فقط يمكن اخذ عضو من احد الاشخاص طلب من ذويه التبرع به قبل وفاته، ولكن ان يوافق ذووه باخذ عضو دون ذلك فهذا امر مستبعد. ولكن يبدو ان الاسباب التي دفعت السلطات السودانية بتجميد اتفاقية «برنامج زراعة الأعضاء» غير المانع الاجتماعي أو الثقافي، حيث اكد د.كمال عبدالقادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية بان الجوانب الفقهية والقانونية اكتملت، فقط نحتاج الى تهيئة المجتمع لان نشر ثقافة التبرع موضوع حساس ومعقد ويتم اول مرة في السودان، وقال د.كمال ان اللجنة المكونة برئاسة البروفيسور حسن ابوعائشة شرعت في دراسة القوانين. فيما يرى د.حسب الرسول بابكر وزير الدولة بالصحة ان الوقت لا يزال مبكراً لاجراء عمليات زراعة الاعضاء في السودان ويحتاج الى استكمال الجوانب الفقهية والقانونية، واردف ان قانون العام 1978 غير مواكب للمستجدات، وينص على زراعة القرنية، وشدد بانه لابد من معرفة الموت الدماغي ولذلك لابد من تعريف «الموت» الذي يحتاج الى قوانين وتوجد مراحل حرجة في مفهوم «الموت». لا نعيق الإتفاقية واوضح د.عبدالله تية وزير الصحة الاتحادية في مؤتمر صحفي بان الوزارة لم تقف عائقاً.. وقال انه تم تصويرنا على اننا نعيق الاتفاقية. ولكن هذا الأمر غير صحيح، واستطرد: الاتفاقية بها عيوب وخلل وليس من العيوب التراجع من الاخطاء لمزيد من الدراسة في هكذا موضوع.. حيث انه فائق الحساسية، وقال تية انهم واجهوا مزايدات وضغوطاً لاستعجال تنفيذ البرنامج «برنامج زراعة الأعضاء» واشار تية ان هناك جهات حاولت «شخصنة الموضوع». وقال بانهم وجهوا رئاسة الجمهورية بتجميد البرنامج لاننا محتاجون الى وقت لاستكمال الجوانب الفقهية والقانونية والاخلاقية وهي تحتاج الى ضبط النفس. الموت الدماغي وفيما يبقى تعريف «الموت الدماغي» احد اسباب تأجيل أو تجميد الاتفاقية كما قال حسب الرسول بانهم لم يتأكدوا فقهياً وعلمياً من مفهوم «الموت» غير ان الشيخ عبدالله بن سليمان عضو هيئة كبار العلماء السعوديين والمستشار في الديوان الملكي السعودي أيد نزع الاجهزة من المتوفي دماغياً وفق استدلالات من السنة النبوية التي حثت على تعجيل الجنازة وقال «إكرام هذا المريض هو سحب الاجهزة منه». وجاء تعليقه هذا تعقيباً على بيان اصدرته جمعية القلب السعودية حول الجواز الشرعي لسحب الاجهزة من المتوفين دماغياً وجاء في بيان الجمعية «لا نؤيد ما ذهب اليه بعض الأطباء من نزع الاجهزة الطبية عن المتوفين دماغياً في حال عمل القلب وهو اجراء بمثابة قتل النفس وبالتالي اقرار خاطئ من الناحيتين العلمية والطبية»، واضافت في بيانها «معظم اطباء العالم يؤكدون ان الموت الدماغي أمر مسلم به من قبل معظم الهيئات الطبية والصحية والعالمية وهو ما يعطي الامل والحياة للعشرات من المرضى سواء الفشل الكلوي أو القلبي أو غيرهم من المرضى الذين تجرى لهم جراحة زراعة الاعضاء يومياً في كل العالم. أيبكس السعودية وحسب د.هزبر غلام الله لم تتلق شركة «أيبكس» اخطاراً رسمياً من السلطات السودانية بتجميد الاتفاقية التي وقعت بينهما بخصوص تنفيذ برنامج زراعة الاعضاء وقال هزير في مؤتمر صحفي بان الشركة قد توقف انشطتها رسمياً اذا تلقت اخطاراً من الحكومة واستعرض الاتفاق الذي ابرم مع الحكومة في العام 2010 وكشف قناوي من مجمع الفقه الإسلامي فيما يختص بمشروعية التبرع بالاعضاء وقال هزير ان امراض الفشل العضوي ينتشر بصورة كبيرة في اشارة الى ضرورة توطين العلاج بالداخل في هذا الصدد قائلاً: انهم اكتشفوا ان «450» طفلاً في مستشفى جعفر بن عوف مصابون بالفشل الكبدي وفي انتظار الزراعة بينما «4» آلاف مريض بالفشل الكلوي يقضون في صف الانتظار لزراعة الكلى، مشيراً الى ان تكلفة العلاج بالخارج لزراعة الاعضاء تبلغ «175» الف دولار اي ما يعادل «392» الف جنيه. وقال: كان اتفاقنا مع حكومة السودان المتمثلة في وزارة الصحة ان تقوم بعلاج «10%» من المرضى مجاناً عبر العلاج التكافلي. وقال هزير ان «60%» من مرضى الكبد من المزارعين وهذا يعني ان فئة مهمة وهي الشريحة المنتجة في حاجة الى العلاج لتفادي التأثير الاقتصادي لهذا المرض. مشيراً الى ان العملة الاجنبية التي كان سيدفعونها لدولة اخرى كان يمكن توفيرها في خزينة السودان- فضلاً عن عدم قدرة هؤلاء في الايفاء بتكاليف العلاج الباهظة بالخارج. وقال هزير ان اعداد المرضى في تزايد والمتبرعين في تناقص كبير واردف فاذا نظرنا الى «4» آلاف مريض بالفشل الكلوي ينتظرون الزراعة والدولة تجرى «8» عمليات في الشهر والاعداد في تزايد، بفضلكم كم سينتظر المرضى من الوقت حتى تحين فرصتهم. وقال هزير ان الشركة دربت اطباء للبرنامج كما جلبت مستهلكات تتجاوز تكلفتها «700» الف دولار. واكد تمسك الشركة بالمضى قدماً في إنفاذ البرنامج في السودان، ونفى ما تردد بان للشركة نية للمتاجرة بالأعضاء مؤكداً ان عملهم ينحصر في المسائل الفنية مثل تجهيز غرف العمليات والاجهزة وتدريب الكوادر الطبية. واضاف هزبر ان الشركة تلقت موافقة من منظمة الصحة العالمية بممارسة نشاطها شريطة ألا تكون لديها أية علاقة بالمتبرعين والسلطة. معلومة مؤكدة وعلمت «الرأي العام» من مصادر بان شركة «ايبكس» قد تنقل برنامجها في تجهيز وتدريب الكوادر الطبية لزراعة الاعضاء من السودان الى دولة عربية وهذا اذا ما اصرت السلطات على تجميد الاتفاقية، وذكرت المصادر بان الشركة ستنقل كافة الاصول والكوادر الطبية التي قامت بتدريبها في وقت سابق، واعرب اخصائيون عن اسفهم لتفويت السودان فرصة كهذه لأسباب غير منطقية، وقال طبيب بان «البرنامج كان بين ايدي الوزارة لاكثر من «3» سنوات وقعت خلالها مذكرة تفاهم مع «ايبكس»، وكان بأمكانها مطالبة الشركة التريث حتى تضمن تشريعات اخرى تجيز التبرع بالأعضاء. علماً بان هناك قوانين تجيز بنقل الأعضاء غير القرنية والكلى ولكن إمكانية السودان الطبية حالت دون اجراء عمليات.
