طالب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بتقديم كافة حالات الاعتداء على المال العام ، المتمثلة في خيانة الأمانة والاختلاس بجانب التزوير أو المخالفات المالية الى الجهات العدلية ،مبيناً أن حالات الاعتداء في تقرير المراجع العام لسنة 2009م بالولاية بلغت «24» حالة، في وقت شدد فيه على ضرورة متابعة البلاغات المفتوحة ضد المعتدين على المال العام. وكشف رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس ،أحمد دولة، في تصريح لالمركز السوداني للخدمات الصحافية، عن محاكمة «4» حالات اعتداء على المال العام، وتقديم «3» حالات للمحاكمة، و«16» حالة في النيابة، بالاضافة الى شطب البلاغ في حالة أخرى، مشدداً على ضرورة متابعة الاجراءات القانونية حتى يكتمل استرداد كافة المبالغ التي أخذت دون وجه حق ،مشيداً بجهود المراجع القومي بالولاية، والمراجع الداخلي ،في كشف حالات التعدي على المال العام، داعياً الى ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام ،وتطوير موارد الحكم المحلي عبر تطوير مواعين الايرادات، وآليات التحصيل، والزام الوحدات بتصفية حسابات العهد والأمانة بصورة سنوية ،والتأكد من متابعة الاستثمارات بالشركات المختلفة ، واظهار عائداتها في الميزانية، بالاضافة الى التأكيد على أهمية تحليل الميزانية للمجلس والالتزام التام باللوائح المالية ومتابعة البلاغات المفتوحة ضد المعتدين.