المشورة الشعبية ابتداع جيد لأسلوب ديمقراطي راقٍ جديد على السودان، وهو ببساطة مطابق للأغنية السودانية الشعبية القديمة- فاوضني بلا زعل.. يا خي طمني أنا عندي حل- فالمشورة الشعبية وقضية أبيي هي ما تبقى في إكمال اتفاق السلام الشامل بعد إعمال برتوكولاته الأربعة من ستة.. المشورة الشعبية واضحة لا تفسدوها بالتوجس والاجتهاد والتعقيد حتى لا نصير إلى ما صار إليه قوم سيدنا موسى من اليهود حين طلب منهم ذبح بقرة أي بقرة.. عقدوا الأمر بالسؤال المغرض المكرر يعني «اللواقة».. حتى ذبحوا أعز أبقارهم وأجملها بعد كل الأسئلة الممجوجة والرد عليها قالوا تشابه علينا البقر.. المشورة الشعبية بكل بساطة سقفها الأدنى تطبيق اتفاق السلام الشامل مع الجنوب خاصة اقتسام الثروة والسلطة، وسقفها الأعلى وحدة السودان بعد استبعاد دولة جنوب السودان الوليدة.. بمعنى أن اتفاق السلام الشامل الموقع في نيروبي في 9/1/2005م والذي شهد عليه العالم ووثقه بتوقيعات كل مناديبهم في الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ورؤساء كينيا ويوغندا ومناديب الإيقاد والاتحاد الأوربي، وكل هؤلاء الشهود كانوا انحيازاً واضحاً للحركة الشعبية في مواجهة المؤتمر الوطني الذي وقف وحيداً صامداً وعاقلاً، بل أكثر من ذلك أنهم كانوا وقوداً ومداداً لكل كلمة في هذا الاتفاق. الأخوان العزيزان عقار والحلو كانا ركناً ركيناً من الحركة الشعبية وتابعا كل مراحل الاتفاق الشامل وبرتوكولاته الستة منذ العام 2002م في مشاكوس، وكانا حضوراً ومتابعة للبرتوكول الخامس الموقع في 26/5/2004م، والمضمن في اتفاق السلام الشامل في الفصل «v» الخامس.. عليهما العمل بكل أمانة على إعمال هذا البرتوكول نصاً وروحاً دون الالتفاف حول أي بند من بنوده، أي حديث على تقرير مصير في أي مرحلة من مراحل التطبيق للبرتوكول يعتبر خيانة لأمانة تنفيذ المواثيق، إذ أن هذا البرتوكول الموقع في نيفاشا- كينيا في 26/5/2004م واضح ومختصر، مكون من مقدمة و11 مادة فقط. المقدمة تقول إن الاتفاق الشامل للسلام والذي يصبو له كل مواطني السودان، يحتاج إلى حل مشكلتي جنوب كردفان/ جبال النوبة.. والنيل الأزرق كمثال لحل مشاكل بقية شمال السودان الأخرى في إطار الحقوق العامة للمواطنة المتساوية مع الواجبات دون انحياز للعنصر أو الدين، واعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي عنصراً مهماً للقوة والوحدة وتأكيد أن المساواة، العدل، التنمية الاقتصادية، الرفاهية الاجتماعية والاستقرار أهداف دائمة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني المناطق المتأثرة بالحرب بصفة خاصة. بعد المقدمة تأتي بنود الاتفاق في 11 مادة فقط و4 جداول.. تفاصيل المادة «1» إلى 3 فقرات تحدث عن الحقوق الأساسية للمواطن وضمانها والتنوع الثقافي الموروث واللهجات المحلية وتنمية الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية كأساس لهذا الاتفاق. المادة «2» تحدد المنطقتين جغرافياً- وهي المناطق الحالية ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق- المادة «3» عن المشورة الشعبية في 6 فقرات فقط: 3-1 المشورة الشعبية حق ديمقراطي وآلية لتأكيد رأي مواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في اتفاق السلام الشامل. 3-2 إعمال هذه الاتفاقية بنصوصها الحالية على الولايتين يعتمد على إرادة مواطني الولايتين عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً كل على حده. 3-3 تكون مجالس الولايتين التشريعيين كل على حده مفوضية التقدير والتقويم لتقرر كل مفوضية إمكانية وقبول تطبيق اتفاق السلام الشامل في كل ولاية. 3-4 تكون مؤسسة الرئاسة مفوضية مستقلة لتقييم وتحديد تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل على كل من الولايتين، تسلم المفوضية تقاريرها النهائية للحكومة المركزية وحكومتي الولايتين لإجراء التعديلات اللازمة على ضوء التقرير للاطمئنان على التطبيق الصادق للاتفاقية. 3-5 عند إجازة أي مجلس تشريعي من المجلسين لهذه الاتفاقية بعد أي تعديلات إن وجدت، تصبح الاتفاقية هي الحل النهائي للأزمة السياسية في تلك الولاية. 3-6 إذا رأى أي من المجلسين التشريعيين لأي من الولايتين، ضرورة أي تعديل- في إطار اتفاق السلام الشامل- لأي نواقص في الترتيبات الدستورية، السياسية والإدارية في الاتفاقية، في هذه الحالة على المجلس التشريعي المعني الانخراط في مفاوضات مع الحكومة المركزية بهدف إزالة تلك النواقص. المادة «4» تتحدث عن تكوين الجهاز التنفيذي للولاية- والي، مجلس وزراء، معتمدون، الجهاز التشريعي والجهاز القضائي- المادة «5» تتحدث عن تكوين الجهاز التنفيذي وانتخابه أو اختياره. المادة «6» تتحدث عن الجهاز التشريعي. المادة «7» تتحدث عن الجهاز القضائي. المادة «8» تتحدث عن نصيب الإقليم من الثروة القومية. المادة «9» تتحدث عن قانون الأراضي في كل ولاية. المادة «10» تتحدث عن الترتيبات الأمنية وتحدد بوضوح أهمية وضرورة حق قيادة القوات المسلحة القومية في نشر قوات في أي شبر في السودان، ولكن لظروف هاتين المنطقتين تحدد حجم القوة في الولاتين بواسطة الرئاسة. المادة «11» تتحدث عن ترتيبات ما قبل الانتخابات وتوزيع نسب النواب في كل مجلس- طبعاً انتهت هذ المادة في النيل الأزرق بإجراء الانتخابات والآن معمول بها في جنوب كردفان حتى الانتخابات القادمة في جنوب كردفان في أبريل/ مايو من هذا العام- هذه هي بنود هذا البرتوكول من الاتفاق مضافاً إليها «4» جداول مفصلة عن السلطات التنفيذية، السلطات المشتركة بين الولاية والمركز والسلطات المتبقية ومصادر دخل كل ولاية. لا غموض يحتاج لاجتهاد- كل مجلس تشريعي قبل إجازة الاتفاقية مطالب بأخذ رأي المواطنين كمشورة شعبية في إطار اتفاق السلام الشامل الذي يحدد هاتين الولايتين للشمال ولا مجال للتحدث عن تقرير المصير وحتى هذه المشورة، وبالتالي قرار المجلس التشريعي محكوم بسقف التبعية للشمال كما في المادة 3-6 من هذا البرتوكول والتي تقيد أي جهة مواطنين، مجلس تشريعي أو حكومة في أي من الولايتين باقتراح تعديلات في إطار اتفاق السلام الشامل- نيفاشا 9/1/2005م والذي حدد بوضوح تام مناطق تقرير المصير، ولم يكن يعجز صانعي هذا الاتفاق من إضافة النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى جنوب السودان في تقرير مصيرهم، إلا النظرة الموضوعية وقوة المنطق من جانب مفاوضي المؤتمر الوطني، بل إن هذا الأمر لم يشكل خلافاً كبيراً في أي مرحلة من مراحل التفاوض. قانون المشورة الشعبية الذي أجازه المجلس الوطني ووقع عليه رئيس الجمهورية في 28/1/2010م، هو تنظيم قانوني دستوري لإعمال المشورة الشعبية استناداً على المادة 182(2) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م عبر مجلسي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً، لا يتعارض مع اتفاق السلام الشامل، بل يعتمد اتفاق السلام الشامل، الدستور القومي الانتقالي بجمهورية السودان لسنة 2005م، الدستور الانتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م، الدستور الانتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة 2005م ومباديء القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان كمرجعيات للمشورة الشعبية وأهدافها. أهم ملامح قانون المشورة الشعبية: 1. يقرر مواطنو أي من الولايتين عبر مجلسيهما التشريعيين في: إن اتفاق السلام الشامل مقبول واعتماده حل حاسم ونهائي للنزاع السياسي في الولاية المعنية أو اعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية. 2. إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية، يدخل المجلس في مداولات لتحديد أوجه القصور مهتدياً برأي المواطنين عبر المشورة، بعدها يدخل المجلس في مفاوضات مع الحكومة المركزية بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار اتفاق السلام الشامل لتلبية تطلعات ذلك الشعب، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي. 3. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والولاية المعنية حول تقرير تلك التطلعات أو أي منها خلال 60 يوماً من تاريخ بدء التفاوض، تحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق.. ويكون مجلس الولايات لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام المادة «15-د».. مجلس الولايات يكون لجنة من 7 أعضاء يختار كل طرف- الحكومة المركزية والولاية المعنية- 3 أعضاء من بين أعضاء مجس الولايات، يتفق الستة أعضاء على رئيس للجنة من داخل مجلس الولايات، في حالة عدم الاتفاق على رئيس بواسطة الأعضاء الستة ينتخب مجلس الولايات رئيساً بأغلبية (ثلثا) الأعضاء المادة «15- ه». تصدر اللجنة قرارها في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ بدء جلساتها «15- ي». تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس «15- ح».. ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الولايات خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وعلى مجلس الولايات اتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز الأسبوع «15- ط». 4. في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية خلال 30 يوماً، يلجأ الطرفان إلى جهة تحكيم يتفقان عليها.. المادة «15- ي». 5. المادة «15- ك» تحدد نهاية إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في 8/7/2011م. من هذا السرد والتوثيق يتضح بلا لبس أو غموض: 1. المشورة الشعبية تنادي بتحسين تفاصيل اتفاق السلام الشامل ليواكب تطلعات شعبي الولايتين في إطار السودان الواحد بعد أن انفصل الجنوب ودياً بصورة حضارية تدعو للتفاؤل. 2. رغبة الإخوة في دولة الجنوب الوليدة وحكومة السودان في التعاون المستدام في كافة المجالات إعمالاً لمبدأ المصالح المشتركة أن الدولة الأم- السودان هي الأكثر استقراراً وقوة باقتصادها ومواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي الإستراتيجي. 3. إن اتفاقية السلام الشامل التي تمنح هاتين الولايتين حكماً ذاتياً وميزة تفضيلية في الاستفادة من مواردها الذاتية.. ونصيباً عادلاً في الثروة والسلطة في كل السودان، هي بكل المقاييس نعمة لا يركلها عاقل وتنازلاً يشكر عليه كل أهل السودان. 4. بالرغم من وضوح حدود المشورة الشعبية.. هل هناك أي مقومات دولة في أي من الولايتين حتى يفكر البعض في تعقيد الأمر بزج مسألة تقرير المصير في المشورة.. أم هي مزايدة محسوبة على نهج الأغنية الشهيرة لعابدة الشيخ وللشاعر الطاهر إبراهيم «أوليني اهتمامك وامنحني المزيد». والله الموفق مهندس مستشار