صدر عدد مجلة الأحكام القضائية للعام 2008م، وهو عدد حافل بالقضايا المنشورة التي منحها المكتب الفني وسيدته الأولى مولانا رباب أبو قصيصة والعقد الفريد من أعضاء المكتب الذي يقوم مولانا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي على رئاسته ويعاونه عدد من جهابذة القضاء السوداني المهتمين.. منحوها أولوية النشر حسب معايير النشر المعتمدة لدى المكتب الفني، والمجلة القضائية نافذة من نوافذ الإطلالة المحلية على أضابير الملفات في محاكم السودان، وهي نافذة قديمة ظلت تصدر منذ خمسينيات القرن الماضي «على الأقل بالنسبة لعلمي المحدود»، حيث حفلت بسوابق قضائية كانت سبباً من أسباب تطور النظام القضائي في السودان، نشرة لأحكام سادت النصف الأول من القرن الماضي، السادة القضاة الانجليز الذين ساهموا في وضع الأساس للسلطة القضائية في السودان منذ العام 1908م، واستمر صدور المجلة عقب خروج الاستعمار وتولى مولانا العالم أبو رنات رئاسة القضاء السوداني، حيث حفلت البلاد بسوابق قضائية ذكر مولانا عبيد حاج علي في مطبوعاته أنها تدرس في الجامعات البريطانية العريقة، ولم تقتصر مساهمة المجلة العريقة فقط في إرساء السوابق القضائية وتوثيق الأحكام التي تتضمن قواعد جديدة وتفسيراً عملياً لبعض النصوص وإرساء لقواعد منهجية، بل ساهمت المجلة في تقديم لغة إنجليزية فصحى وقوية وأيضاً عندما اتجهت للنشر بالعربية حوت أحكاماً اتسمت بالفصاحة والسلاسة والعذوبة، واذكر سابقة حكومة السودان ضد محمد أحمد ملاح في عام 1970م، حيث تصدرت الأحكام الجنائية واستعار مولانا عثمان الطيب بعضاً من وقائع محضر القضية التي نظرتها محكمة كبرى بالأبيض بعض أبيات الشعر التي تداولتها المجني عليها «القتيلة» مع عشيقها والتي كانت سبباً في تسديد الطعنات القاتلة من زوجها المتهم الولهان بحبها، وبالرغم من أن الشعر أعجب مولانا ونشره، إلا أنه لم يشفع للمتهم الذي حسب القاريء أن أبيات الشعر التي أرسلتها المرحومة لعشيقها كافية لإثارة الاستفزاز الشديد المفاجيء ولكن كان حكم الإعدام شنقاً للمتهم جزاءً له وعليه رحمة الله. ونحن كقراء مداومين على المجلة كنا نستمتع بقراءتها، خاصة عندما يستنبط القضاء أحكاماً من بين رفث ودم تكون لذة للقاريء الكريم، وكان بابكر عوض الله والمرحوم عبد الحميد إمام، ودفع الله الرضي، ومبروك، وجلال علي لطفي، وخلف الله الرشيد وغيرهم من قضاة السودان الأفذاذ. وتواصل عطاء المجلة علماً وأدباً، وبالنسبة لي أحسب أن في الفترات الأخيرة من حكم مايو وعقب قوانين الشريعة الإسلامية وقيام نظام قضائي جديد ولسنوات تدنى الأداء في الأحكام القضائية وفي انتظام صدور المجلة وتعثرت كثيراً، ولقد صدرت في هذه الفترة أحكام قضائية كانت نقلاً من كتب الفقه، صفحات طويلة يواصل فيها القاضي النقل، خاصة من القانون الجنائي الإسلامي للعالم الشهيد عبد القادر، باختصار شهدت تدنٍياً تزامن مع تعذر صدورها، والحمد لله عادت المجلة للإنتظام في زمان متقدم من الإنقاذ «لا أكتب تاريخ المجلة»، إلا أن في فترة مولانا جلال الدين محمد عثمان وقبله عبيد حاج علي وحافظ الشيخ شهدت المجلة انتظاماً، إلا أن التنظيم الجديد للمجلة التي صدرت في زمان العالم جلال محمد عثمان، حيث وفر لها الرجال الأتقياء وجعلها في أيدٍ أمينة، كما أن الإهتمام بالقاضي السوداني وبالمحكمة وبالتدريب أثناء الخدمة وابتكار أساليب جديدة في التدريب بجرعات ثابتة، أدى ذلك لرفع كفاءة القضاة في الدرجات المختلفة ويستطيع المكتب الفني أن يختار مجموعة خبراء لتقييم أحكام القضاء في السنوات الأخيرة، حيث بلغ الأداء مستوى متقدماً وخرج القضاء من اأساليب النقل إلى إعمال الرأي، ولابد لي أن أعلق على هذا العدد، أن أعلق على حكم منشور لمولانا د. وهبي محمد مختار حول طعن إداري مع أعضاء دائرته الميامين، ود. وهبي علم من أعلام القانون الإداري، كما أعلق على حكم أصدره القاضي الهندي عبد الرؤوف حسب الله ملاس حول قضية نقل بحري، حيث اختلف موضوع القضية ونقطة النزاع في موضوع محدد وواضح ثم أصدر حكمه بعد الإجابة على نقطة النزاع الوحيدة التي توصل لها في أكوام الوقائع وانتزعها من داخل السفينة ومن مياه البحر الأحمر بين ميناء جدة وبورتسودان. نحن يا سادتي قرأنا أحكاماً في سنوات كنا لا ندري بماذا حكم القضاء المحترم، هنيئاً للسودان بقضاء السودان وهنيئاً لنا بجلال الدين محمد عثمان ووهبي وأبو سن والكوكبة من قضاة المحكمة العليا والاستئناف والمحاكم العامة وسائر قضاة السودان في الأصقاع المختلفة، نقول في الختام إن قضاء السودان قادر على تحقيق العدالة حسب قواعد الإجراءات، فقط الإتجاه لرفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكم حيث لن تحيد المحاكم عن القانون الذي هو فوق الجميع، الإنقاذ يا سادتي تقوم على عقيدة العدل والحمد لله.
