يمثل المجلس التشريعي بالشمالية الإدارة الشعبية بحكم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، ولذا فهو الجهة المنوط بها التشريع ومراقبة تنفيذ الأداء وتخطيط البرامج ومحاسبة الجهات التنفيذية، ولذلك فإن من أهم المهام التي يقوم بها المجلس تتمثل في إعداد واجازة وتعديل الدستور واجازة الموازنة العامة للولاية ومراقبة الأداء التنفيذي وإصدار القرارات في الشؤون العامة وحجب الثقة عن الوالي وفقًا لأحكام الدستور والموافقة على قيام المحليات اضافة إلى حجب الثقة عن أي وزير بالولاية بعد استجوابه وإقرار الاستجواب لذلك بشرط موافقة ثلثي الأعضاء وغيرها من المهام، وخلال الأيام الماضية عكف مجلس الولاية التشريعي على مداولات استمرت حوالى تسعة أيام لمناقشة ميزانية العام 2012م للولاية الشمالية ومن ثم تمت إجازتها في حدود «798» مليون جنيه، فهل تحقق هذه الميزانية الطموحات التي انتظرها مواطن الشمالية كثيرًا وهل يمكنها أن تحقق نموًا مقدرًا في برامج التنمية وما هي أبرز البشريات التي حملتها هذه الموازنة ومدى إمكانية إنزالها على أرض الواقع؟ يرى رئيس المجلس التشريعي بالشمالية احمد محمد عثمان أن المجلس من خلال لجانه المختصة بإمكانه مراقبة الأداء والتنفيذ كما أن المجلس ترد إليه تقارير شهرية تعتبر واحدة من آليات المتابعة، كما أن المراجعة الداخلية والقومية لها سلطتها في الرقابة اضافة إلى رقابة وسائل الإعلام، وأوضح رئيس المجلس التشريعي بالشمالية في حديثه ل«الانتباهة» أن البشريات التي حملتها ميزانية العام الجديد تأتي أهميتها من أنها انحازت إلى جانب المواطن في المقام الأول، ومن ذلك إلغاء ضريبة النخيل والتي لم تتوقف منذ عهد الاستعمار البريطاني اضافة إلى إدخال شرائح «الكتبة العموميين والضباط الإداريين والعاملين بقطاعي الثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية والماليين» ضمن الفئات التي يحق لها صرف طبيعة العمل كما اهتمت الميزانية بشريحة الخريجين وذلك بإنشاء حوالى «1537» وظيفة في كافة التخصصات مشاركة ما بين الولاية والمركز كما تضمنت الميزانية كفالة «600» طالب في التعليم العالي بزيادة «25%» عن العام الماضي، ويضيف رئيس المجلس أن المشروع تضمن كذلك التزامات استحقاقات المعاشيين من عام «2008م إلى عام 2011م» كما يضمن المشروع مجانية شهادات الميلاد اضافة إلى الإبقاء على رسوم المياه كما هي عليه دون زيادة وأضاف أن المجلس اصدر قرارات بتشكيل لجان تحقيق في كل من (هيئة مياه الولاية شركة المدخلات الزراعية مشروعات كوشة وخيري نتوادي وعقبة المقاودة وتجمع جرا كرمكول الزراعية» اضافة إلى التحقيق في أسباب توقف بعض المنشآت الصحية بعد تشييدها، وأشار رئيس المجلس إلى الفارق الكبير بين ميزانية العام الماضي والتي كانت حوالى «276» مليون جنيه والحالي «798» مليون جنيه بنسبة نمو في الموارد قدرها «12%». بينما يرى فتح الرحمن تامراب عضو المجلس التشريعي بمحلية الدبة أن من أهم ايجابيات الميزانية أنها لأول مره تقف إلى جانب المواطن اضافة إلى اعتماد تخفيض الرسوم في عدد من المواقع الخدمية «كالقمسيون الطبي وتخفيض رسوم مقابلة الأطباء» وكذلك مركزه البديل النقدي بوزارة المالية والذي أرهق المحليات في الفترات السابقة، ويرى نصر الدين إبراهيم عضو المجلس التشريعي بمحلية القولد أن ميزانية العام الحالي يعوَّل عليها كثيرًا في النهوض بقطاع الخدمات بالولاية وذلك لما اعتمدته من مبالغ تصب في مصلحة المشاريع التنموية حيث تم اعتماد مبلغ «465» مليون جنيه لكهربة المشروعات الزراعية كما تم اعتماد سلفتة الطرق الداخلية بمحليتي «القولد ودلقوا» كما انه لا يوجد زيادة أي رسوم في أي خدمة من الخدمات مشيرًا ان المجلس وجهه بأن تكون أسواق المحاصيل بها المزيد من الخمات مثل «غربلة التقاوي وتحسينها»، بدلا ان تكون أداة للتحصيل فقط»، وتوقع ابرهيم ان تحقق ميزانية هذا العام نقلة كبرى في مجال النهوض بالخدمات خاصة إذا تم الوصول للأموال المرصودة لكهربة المشروعات الزراعية . غير ان المدير التنفيذي لواحدة من محليات الولاية «فضل حجب اسمه» قلل من ان تستفيد المحليات من عملية مركزه البديل النقدي بوزارة المالية وأضاف «ان وزارة المالية تنوي ان تتحصل على فائض ما كانت تدفعه المحليات في البديل النقدي وبذلك يصبح قرار المجلس كالمثل القائل «كأنك يازيد لا رحت ولا غزيت» وبذلك فانه بدلاً ان تستفيد المحليات من فائض المبلغ في برامج التنمية يصبح الوضع كما كان عليه. ويرى مراقبون ان المجلس كانت له وقفة صلبة مع المواطن خاصة انه «وقف ألف احمر» في وجه وزارة المالية التي كانت تنوي تمرير بعض الزيادات في رسوم عدد من الخدمات غير ان إصرار ممثلي الشعب على عدم تمريرها جعلت المواطن يتنفس الصعداء وهو المكتوي بنار ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم فكيف برسوم الخدمات التي أثقلت كاهله. عموما يبقى الأمل في إنزال هذه البشريات على ارض الواقع لتصب في مصلحة المواطن مرهونة بالمراقبة الجادة من قبل المجلس خاصة وان قرارات وتوصيات كثيرة لم تجد سبيلها إلى التنفيذ فهل سيتحقق ما خرج به المجلس من بشريات على ارض الواقع هذا العام؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
