أكد بنك السودان المركزي عدم تأثر القطاع المصرفي بأزمة دبي العالمية التي تعرضت لها مؤخراً. وأوضح المركزي أن البنوك التي تربطها علاقة مباشرة بأسواق دبي (بنك الخرطوم - عودة أبوظبي الوطني - السلام- الامارات والسودان) أكدت أنها لم تتأثر مباشرةً بالأزمة. وقال د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي: إن العام المقبل سيشهد رفع القيود التي وضعها المركزي على سوق النقد الأجنبي، وأكد عدم الاتجاه للعودة للسياسات التحكمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإجراءات التي وضعها المركزي لم تمس جوهر الحرية في التعامل مع النقد الاجنبي، ونفى صابر تدخل بنك السودان في تصرف موارد الجمهور، وقال: إن هذا يعد خطاً أحمر. وقال لدى مخاطبته منتدى (السياسات النقدية للعام 2010م) والذي نظمه معهد الدراسات والبحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم بالتعاون مع صندوق المانحين بإدارة البنك الدولي بقاعة الشارقة أمس، قال: إن هنالك تعديلات طرأت على السياسات النقدية للعام المقبل، أبرزها ابتكار نظام الحوافز والعقوبات للبنوك، قطاع الأولويات حسب الميزة النسبية لكل منطقة. وأوضح صابر أن السياسات النقدية تهدف إلى سلامة القطاع المصرفي ورفع كفاءته بالإضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بالبلاد. مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج أدى إلى تدني الإنتاجية وعدم قدرة الصادرات على المنافسة داعياً إلى تضافر الجهود لخفض تكلفة الإنتاج بالبلاد. واستعرض صابر جملة من العوامل التي تؤثر على مناخ السياسات النقدية لعام 2010م أبرزها الإيفاء بالالتزامات اتفاقية السلام وتحمل جزء من عجز الموازنة العامة للدولة (التمويل بالعجز) بجانب اتجاه الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد من خلال توسيع التمويل الصغير. وكشف صابر عن استخدام عدد من الآليات لإدارة السيولة تمثلت في آلية احتياطي النقد القانوني وعمليات مبادلة النقد الأجنبي بين البنوك التجارية والمركزي. وجدد صابر انتقاداته لصيغ التمويل الإسلامية، وقال: إنها لا تمكن البنوك من مقابلة الاحتياجات العادية للجمهور. وأكد أن المركزي يهدف إلى خفض معدل التضخم في العام 2010م الى(9%) والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار عند (2.5) جنيه.
