اكد د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي، عدم العودة للسياسات التحكيمية في السياسات النقدية، وأضاف ان التدخل في سعر الصرف الهدف منه سياسة مرنة لمنع المضاربات. ودعا لضرورة ابتكار آليات جديدة في النظام المصرفي الإسلامي لمقابلة صيغ التمويل الجديدة. وأوضح د. صابر في ندوة السياسات النقدية التي نظمها معهد البحوث والدراسات الإنمائية بالتعاون مع مركز معلومات التنمية بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم أمس، أن النظام المصرفي الإسلامي الآن في السودان لا توجد له آليات وصيغة إسلامية لتقديم قروض للذين يريدون الاقتراض من أجل الدراسة أو الزواج. وأشار إلى أن من أكثر التحديات التي يواجهها البنك المركزي هي كيفية إدارة نظام مصرفي يعمل بنظامين إسلامي وتقليدي، وأبان محافظ بنك السودان أن هناك أهدافاً قومية تحددها القيادة السياسية، وأوضح أن البنك قد حدد ضمن أهدافه للعام 2010م نمو الكتلة النقدية بنسبة (22.50%) لتحقيق ناتج إجمالي محلي بنسبة (6%) ونسبة تضخم (9%) وسعر صرف (2.5) وذلك للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.وأشار محافظ البنك المركزي إلى جملة من التحديات التي تواجه البنك في العام 2010م تتمثل في إيفاء البنك المركزي بالالتزامات المختلفة المتمثلة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وكبح جماح التعسر بالبنوك، إضافةً إلى الآثار السالبة للأزمة المالية العالمية على حجم تدفق النقد الأجنبي للبنك المركزي، علاوةً على إتجاه الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة في إستراتيجية محاربة الفقر عن طريق التمويل الأصغر، وأضاف المحافظ أن البنك المركزي قد أجرى بعض التعديلات في سياساته النقدية للعام المقبل، التي تتمثل في إصدار منشور يحدد بموجبه قطاع الأولويات للتمويل حسب المناطق والميزة النسبية للولايات وتبني نظام الحوافز والعقوبات وذلك بمنح حوافز تشجيعية للبنوك التي تتجاوب مع سياسات البنك المركزي المعلنة ومعاقبة تلك التي تخالفها.