وجهت حركة جيش تحرير السودان الفصيل الرئيسي في اتفاقية سلام دارفور (أبوجا) انتقادات واسعة لاتجاه الحكومة لإجراء استفتاء تحديد مصير دارفور إقليماً واحداً أم ولايات، وطالبت في الوقت ذاته الجهات المختصة بموقف واضح من الاتفاقية التي جاءت بالاستفتاء وحددت طرق إجرائه والآليات المعنية بذلك. وأعلنت رفضها للخطوة وشددت على تمسكها باتفاقية أبوجا باعتبارها الأساس في معالجة قضية الإقليم وطالبت بالابتعاد عن القرارات الفردية تجاه القضايا المقننة بالاتفاقية. وقال الأمين العام للحركة مبارك حامد على ل«آخرلحظة» أمس إن الاستفتاء الإداري لا يمكن إجراؤه قبل التوصل لسلام شامل وعادل بدارفور مما يتيح الفرصة للآليات المجتمعية العمل لتحقيق سلام مجتمعي حقيقي على الأرض منبهاً لخطورة تجزئة قضايا الإقليم ذاكراً أن الاستفتاء والحوار الدارفوري الدارفوري جزء من ملفات القضية التي تمكن أصحاب الشأن الحقيقيين من مناقشة قضاياهم وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه تحقيق السلام، وتساءل حامد عن ماهو المقصود بالاستفتاء الإداري وهل هناك تغيير طرأ في الاتفاقية واستدرك إذا كان هناك تغيير لم نعلم به واعتبر الخطوة اتجاهاً لنهاية السلطة الانتقالية التي تم الاتفاق على استمرارها واستيعاب الحركات التي تنضم إلى السلام من خلال منبر الدوحة. وأكد مبارك أن استفتاء دارفور تقوم بإجرائه ثلاث جهات متمثلة في الحكومة والحركة والشركاء الدوليين بعد تكوين لجنة تمهيدية يترأسها شخص يتفق عليه جميع الأطراف.