«استفتاء الاقليم» بدأ يسيطر على المشهد الدارفوري، بعد ان حزمت الحكومة امرها وقررت اجراءه دون انتظار نتائج التفاوض الذي طال انتظاره، باعتبار ان أمر الاقليم محسوم بموجب اتفاقية ابوجا التي اقرته بأن يتم تنفيذه عبر اجراء استفتاء لكل اهل دارفور يختار فيه بين العودة للاقليم او الابقاء على الوضع الحالي «الولايات». وقد وجد المرسوم الجمهوري الذي اصدره الرئيس باجراء الاستفتاء في اقليم دارفور حظه من الجدل بين اهل دارفور ما بين مؤيد، ومعارض له، «الصحافة» لاستجلاء رأي اهل دارفور استنطقت عدداً منهم لمعرفة موقفهم من الاستفتاء على الاقليم، فكانت الحصيلة التالية: بدأنا حديثنا مع الاستاذ عبد الله آدم خاطر، الكاتب الصحافي، الذي قال ان مستقبل دارفور تحت المناقشة والحوار بين الحكومة والحركات المسلحة، والحديث عن اجراء استفتاء في هذا الوقت سابق لأوانه، لأن المستقبل بعد الاستفتاء لم يحدد بعد، وقال خاطر: بعد اكتمال الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة والمشاورات ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحركات المسلحة من خلال الحوار بينهم لتوحيد آرائهم. ووصف خاطر حديث القيادي بالمؤتمر الوطني الحاج آدم يوسف بقوله «انهم سيجرون الاستفتاء بمن حضر» بأنه حديث ابواق لا يمثل اهالي دارفور الذين يتحاورون لتحديد مستقبل اقليمهم. من ناحيته استبعد، بروفيسور صلاح الدومة، استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، ان يتم اجراء استفتاء في دارفور قبل التوصل لاتفاق وسلام مع الحركات المسلحة والمجتمع المدني الدارفوري، واضاف «كيف يتم ذلك بدون سلام» واشار الدومة الى ان مسألة الاستفتاء محدودة في اتفاقية ابوجا، والذين ذهبوا الى ابوجا لا يعرفون الآن ما يدور من مثل هذه الألاعيب. ووصف تصريح الحاج آدم بانه حديث يمثل المؤتمر الوطني ولا يمثل اهالي دارفور. وقال الدومة حينما تم تقسيم اقليم دارفور لولايات لم تقم الحكومة بمشاورة احد والآن لم يحدث تطور في عملية السلام بالدوحة ويختارون تنفيذ الاستفتاء في ظروف غير آمنة. متهما المؤتمر الوطني بأنه ربما يريد بهذا الاجراء ايجاد خارطه تاريخية جديده في دارفور. بينما الاستاذ سليمان مجدي حامد، الذي إلتقيناه، قال «اولا نذهب الى جذور المشكلة، فان اهالي دارفور، جزء منهم متمرد يحمل السلاح، وجزء يعارض سلمياً، وجزء صامت، وجزء مع الحكومة، ومن عارض وحمل السلاح كان لشعوره بعدم وجود التنمية والمشاركة في السلطة. مشيرا الى ان مشكلة دارفور جزء منها قديم، وجزء تفاقم في الآونة الاخيرة، وحل المشكلة يتمثل في حدوث عدالة اجتماعية وعدالة في توزيع السلطة والثروة، والتنمية المتوازنة على حساب حجم السكان، وبحسب رأيه اذا تم ذلك لا توجد ضرورة للاقليم الواحد. داعيا الحكومة والحركات المسلحة الى عمل مشورة مع اهالي دارفور ويديروا حوارا شفافا بمشاركة كل اهل دارفور، وقال ان الحديث عن اجراء الاستفتاء «بمن حضر» بانه كلام غير موضوعي وهو يمثل المؤتمر الوطني ولا يمثل اهل دارفور، وقال سليمان :اضعف الايمان ان ننتظر المفاوضات الجارية في الدوحة ان تنتهي بحل سلمي، ومشكلة دارفور دايره كل اهالي دارفور ان يوحدوا آراءهم الداخلية. من جهته قال الاستاذ عوض دلدوم، ان اتفاقية ابوجا مرت عليها 5 سنوات، ولم تصل الى نتيجة نهائية، وهي شبه مبهمة، والآن يوجد تفاوض في الدوحة ومن مصلحة السودان ان يصل الى اتفاق للاستقرار وامن السودان، ان تعدد الولايات فيه عبء ثقيل وكبير على المواطنين مثل تدهور في التعليم والصحة. ويوجد كثير من الناس يمارسون العمل السياسي كوظيفة، مشيرا الى ان حل المشكلة يكمن في ان تنتهج الحكومة نهج التنمية والانتاج الرعوي والزراعي بالاقليم. وحول مستقبل اهل دارفور قال انه مرتبط بالسودان حكومة وشعبا، واضاف «نعي تماما بان السودان به موارد وثروات طائلة ونأمل من الحكومة ان تتبع النهج الصحيح، والظروف الحالية متاحة لاجراء سلام وما بعد سيتم جمع السلاح من جميع الاطراف ما عدا القوات المسلحة والشرطة وان تترك لهم الفرصة لمتابعة عملهم. اما مندور محمد «دراسات عليا جامعة الخرطوم» قال ان هذه الخطة الاخيرة بدأت بالمقلوب، لأنه لا يمكن حدوث استفتاء بدون وجود سلام. وقال سبق الاستفتاء قرار «خطوة» اضافة ولايتين للاقليم وهما جبل مرة، والضعين. وقال مندور ان السلام يجب ان يكون قبل كل شيء ولا بد من تسوية سياسية، وهو جزء من القضايا من المفترض يتفق عليه من قبل الاطراف المتنازعة وهو عملية لاحقة. وقال ان تقسيم الولايات على اساس اثني يخلق صراعاً داخلياً. واضاف «ان التنافس والصراع الاثني حول الولايات، يمكن ان ينسحب على باقي الولايات بالسودان. وامتدت جولتنا الى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا «مجمع شمبات» وإلتقينا بالطالب، عبد الماجد محمد آدم، الذي قال من الضرورة في الوقت الراهن اجراء استفتاء لانه يساهم في ربط النسيج الاجتماعي في دارفور، ويعمل على توحيد الحركات من خلال ربط النسيج الاجتماعي لان الحركات عبارة عن مجموعة من القبائل التي تمت تجزئتها عن طريق المركز بكل الآليات المتاحة له «السلطة المال القهر الإثني»، واضاف «في قديم الزمان كان مجتمع دارفور متسامحا وبه التعايش السلمي بين القبائل لانه كان اقليما واحدا، مشيرا الى ان الاقليم الواحد هو الذي يمكن من خلال ان نصنع به السلام لعدم مقدرة المركز على ذلك، معتبرا الاقليم الواحد بانه البادرة السليمة المتفق عليه بالاجماع من اهل دارفور، لحل امثل ولربط النسيج الاجتماعي الذي تفكك من خلال الحرب التي دارت بدارفور» واشار الى ان اختيار الابقاء على الولايات الحالية يساهم في المزيد من التفكيك الاجتماعي وايضا يفكك الحركات المسلحة الى مجموعات قبلية اكثر. وهذا يزيد من استهداف الادارات الاهلية بواسطة المركز مما يجعل الوضع يصب في مصلحة المركز نفسه، استبعد تحقيق السلام في ظل وضع الولايات الحالي وقال: «لا يتحقق سلام، الوضع يسهم في تشتيت مجموعة كبيرة من القبائل لان مسألة الاقاليم المتعددة في ظل الوضع الاجتماعي المتشرزم والوضع الاقتصادي المتدهور وتدمير الموارد الموجودة من زراعة ثروة حيوانية، وعدم توفر الامن، مع صعوبة تنمية الاقاليم المتعددة. اما الاستاذ مصعب دلدوم، الناشط السياسي، قال الاولوية ينبغي ان تكون لايقاف الحرب، ومن ثم لاحقاً يمكن تنفيذ مسألة الاستفتاء على الاقليم والنظر في شكل الحكم، وثمن عالياً تفضيله لمسألة الاقليم الواحد باعتباره يخلق مركزية في الحكم، ويوحد المجتمع وبالتالي يزيل الفوارق بين المواطنين، مشيرا الى ان القرارات تنزل فيه من جهة ادارية واحدة وهذا يزيل التناقض ويزيد فرص الحوار، ويساعد في ربط النسيج الاجتماعي لاحقا. قال مصعب ان كثرة الولايات تضخم الجهاز التنفيذي وتخلق ربكه في القرار لكثرة الآراء، واضاف «هذا يؤدي الى زيادة عدد الاداريين بتعدد الولايات، ويزيد الفساد الاداري، وتقسيم مجتمع دارفور الى قبائل عربية وغير عربية. وقال لا يمكن ان يتحقق السلام لو تم اجراء الاستفتاء قبل اتمام عملية السلام اولا. ثم التقينا بالسيده فاطمة محمد «ربة منزل» وقالت ما ضروري يعملوا استفتاء في الوقت الراهن لانو في موت يحصل في الاقليم عشان كده لا بد من وقف الحرب ثم اجراء الاستفتاء» وقالت انها تفضل الاقليم الواحد لأنه يربط الناس مع بعض اكثر من يكون في ولايات كثيرة، والناس يبعدوا عن بعض كثيرا بسبب كثرة الولايات، وحينما تدير كل ولاية امرها، اضافت «ما في زول حا يدخل في ولاية الآخر وهذا يؤدي الى زيادة التباعد الاجتماعي لان التقسيم يكون على ترضية الإثنيات.
