كشف خبراء اقتصاديون عن وجود مهددات وانعكاسات سالبة تجابه واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني خاصة عقب حدوث عملية الانفصال، وأبرزها عدم وضوح الواقع الاقتصادي والرؤية الضبابية للقضايا الشائكة والعالقة بين الشمال والجنوب، خاصة فيما يتعلق بالموازنة والبترول والموارد الأخرى، الى جانب العقبات التي تواجه عملية التنمية في المركز والولايات، وهشاشة الترابط بينهما، بالإضافة الى ضعف نظام الإرشاد الزراعي، وعدم توفر الفني الزراعي المتخصص بالمشاريع، وقالوا إن من ضمن مهددات الواقع ومستقبل الاقتصاد السوداني عدم وجود التنفيذ الحقيقي للاستثمارات، الى جانب معاناة الولايات من ضعف الخبرات الإدارية التي تهدد الموارد، وعدم توجيه القروض الخارجية من قبل الدولة نحو التنمية العادلة بالولايات.. منوهين الى ضرورة ألاَّ تقيد الديون الخارجية حركة الاقتصاد السوداني، وأجمعوا على أن علة الاقتصاد بالبلاد تكمن في عدم احسان التخطيط السليم.. وطالب الخبراء في ندوة واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني التي نظمها مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية مؤخراً، طالبوا الدولة بضرورة وضع حزمة سياسات لكسر جمود وتحريك الاقتصاد السوداني، والتي من ضمنها التوسع في القطاعات الانتاجية، وتقليل تكلفة الانتاج وارتفاع مدخلات الطاقة، الى جانب تقليص الانفاق الحكومي، وأبدى د. سيد زكي وزير الدولة بالمالية الأسبق عدم تفاؤله فيما يخص عملية إعفاء الديون الخارجية.. كاشفاً أن سبب الديون عدم السماح بالربا في البنوك بالداخل، محملاً وزارة المالية والبنك المركزي عدم التزامهم في دفع الديون.. مشيراً الى حالات الإحجام في استثمارالسندات المصرفية.. وفي السياق قلل أبو القاسم النور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم من فاعلية الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وقال إنها لاتخدم الغرض المناسب وتحمل الكثير من السلبيات، ودعا النور الى ضرورة وضع الحوافز الانتاجية فيما يخص الأجور وتحديدها، واتهم هيكل السوق الاحتكاري بخلقه للأزمات الحالية وتضخمها المستمر، مشيراً الى أن سبب التضخم توفر العملة مع شح المعروض من السلع، الى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج بالداخل ودعا الخبير الاقتصادي كيج لأهمية وضع الخطط لتحريك القطاعات الإنتاجية ودعم نظام المدفوعات بالولايات.