الخبراء والمراجع العام يدعون لإعادة النظر فيها شهامة وأخواتها في الميزان شهامة وأخواتها في الميزان الخرطوم: محمد صديق أحمد بالرغم من مرور ما ينيف عن الشهر من تقديم تقرير المراجع العام للمجلس الوطني مازال صدى توصياته يتردد على الآذان وتلوك ألسنة المجالس ما ورد فيه من منقصات وما أبانه من مسالب جمة ،ولعل من بين أبرز ما ورد فيه رأيه الصريح حول شهادات شهامة التي اعتبرها عبئا على وزارة المالية وأنها لم تحقق الأهداف المصممة من أجلها ، ولم يتوانَ في التوصية بايقافها درءاً وتخفيفاً للأعباء التي يمكن أن تتراكم على ظهر الحكومة في المستقبل المنظور لجهة أن شهادات شهامة لم تسخر في الغرض الأصلي والأساسي والاستراتيجي المتمثل في سد عجز الموازن? وتحديدا في جانب سد عجز الموازنة لتغطية تمويل مشاريع التنمية، وهذا ما لم يحدث بحسب رؤية وآراء بعض المختصين الذين اتفقوا على ضرورة إعادة النظر في أمر شهادة شهامة وأخواتها حتى لا يأتي يوم وتكون الحكومة فيه في ورطة أمام المساهمين في الشهادة جراء عجزها عن سداد قيمة أسهمهم ، وأضافوا أن الأرباح التي توزع على المساهمين تحوم حولها شكوك فقهية واقتصادية كونها لم تشهد خسارة منذ تأسيسها رغم المصاعب الجمة التي تعترض مسار الاقتصاد الكلي السوداني، الأمر الذي يبرهن أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية على المساهمين حتى تضمن الاك?تاب فيها مجددا، مما يرمي بأعباء جمة على عاتقها بتحمل توزيع الأرباح. ورأى الخبراء أن المخرج الوحيد من ورطة شهادات شهامة الاتجاه إلى تفعيل مشاريع الإنتاج الحقيقية، أو إن أريد الاستمرار في الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات والأوراق المالية فلا بد من توجيهها إلى خدمة مشاريع التنمية لا سد عجز الموازنة الجاري، غير أن البنك المركزي يبدو أنه لا يسمع مناداة المختصين أو يلقي بالاً لتوصيات المراجع العام بخصوص شهامة وأخواتها فها هو يسمح للمصارف التجارية بالاكتتاب في شهامة وأخواتها بما يعادل 25% من حجم التمويل بها ،?الأمر الذي يرمي بظلال سالبة على مسيرة الاقتصاد لاسيما المشاريع الإنتاجية فيحرمها من التمويل الذي لا يكاد يتعدى نصيب المشاريع الحيوية في كل مجال «زراعي أو صناعي» يفوق 5% من باقي حجم تمويل المصارف الذي يتوزع دمه بين الاحتياطي والتعثر والتمويل الأصغر والسحب الجاري ، الأمر الذي دعا المختصين لإعادة النظر في النسبة المسموح بها للمصارف في الاكتتاب في الأوراق المالية حتى لا تكون عبئا على تمويل المشاريع الإنتاجية . يقول البروفيسور عصام بوب، إن شهادات الاستثمار وسيلة تلجأ إليها الحكومات لتغطية الدين العام عبر تحصيل أموال من الجمهور بغرض استثمارها، ومن ثم إرجاع قيمتها مع بعض الأرباح جراء تشغيلها بحسب النظرة الشرعية وتستخدمها كثير من الدول وهي في السودان ليست بدعاً ومن المفترض مساعدتها وتسخيرها في تغطية الدين العام وتنشيط حركة الاقتصاد ودورته عبر استثمار الأموال المجموعة منها وشهادات شهامة وشمم وأخواتهما من تلك المنظومة التي لجأت إليها الدولة لذات الغاية، بيد أن ثمة خللاً صاحب أداء شهادات شهامة، بحسب بوب قاد إلى تراكم ?لدين على ظهر الدولة مما جعلها تشكل عبئا عليها والاقتصاد الكلي، ويزيد بوب من المفترض تداول واستبدال شهادات شهامة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بصورة سهلة غير أن هذا لا يحدث في الآونة الأخيرة طبقا لما جرى به لسان بوب وساهم في ذلك تردي قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل تآكل رؤوس الأموال «التضخم» الأمر الذي يعني أن المشتري للسندات قبل ستة أشهر مثلاً لا تغطي الفائدة من استثمارات مدخراته تآكل قيمتها الأساسية جراء ارتفاع معدل التضخم الذي في تزايد مضطرد علاوة على ضعف سعر صرف العملة الوطنية المستمر الأمر الذي قاد إلى?الإحجام عن الاستثمار في الأوراق المالية بصور عامة. ويرى بوب أن أساس معضلة الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أسمائها وصفاتها تدهور قيمة العملة الوطنية وبطء حركة الدورة الاقتصادية التي تؤدي وتلقي بظلال سالبة على قيمة رأس المال المدخر، الأمر الذي يمثل عبئا وخطرا ماليا على المستثمر والدولة على حد سواء. ويواصل بوب ولعل هذا ما يفسر توصية المراجع العام في تقريره بالكف عن الاستمرار في شهادات شهامة، وطالب بوب بالابتعاد عن توجيه أموال المصارف للاكتتاب في الأوراق المالية وتوجيه تمويلها لتنشيط قطاعات الإنتاج الحقيقي?وإعادة ماء الحياة إليها حتى تكون للعملة الوطنية قيمة مادية قوية تمكنها من الصمود أمام مد وجزر التضخم وتآكل رؤوس الأموال. أما المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون يرى أن ثمة شكوكاً وظنوناً ظلت تحوم في الأفق حول شرعية الأرباح التي توزع على المساهمين أو المكتتبين في السندات الحكومية دون خسارة منذ تأريخ إنشائها، رغم المتاريس والمصاعب الاقتصادية الكثر التي تعترض مسار الاقتصاد السوداني مما يشئ بتعارض الأرباح الثابتة التي درجت على توزيعها الحكومة مما يجعلها عرضة لفقدان الشرعية الفقهية القائمة على تقاسم الأرباح والخسارة. ويضيف هنون ان ما يحدث يفسر بجلاء أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية للمساهمين لجذبهم للاكتتاب فيها مجددا وهذه ح?يقة مرة لا بد من مجابهتها بشجاعة وصدق حتى لا يأتي يوم يتضح فيه عجز الحكومة عن سداد قيمة السندات وأرباحها للمساهمين، وبالعودة لمكونات شهامة يلحظ هنون ضعف المؤسسات والهيئات المشاركة فيها اقتصاديا من واقع ضعف مراكزها وأدائها الاقتصادي البائن للعيان. ويختم هنون بأنه حال عدم توفر إرادة قوية وعزيمة صادقة على معالجة هنات شهادة شهامة عبر مراجعة حقيقية لن تقود مساهمة شهامة وأخواتها إلى تغطية عجز الموازنة وتمويل مشروعات التنمية التي تفغر فمها مما يوقعها في خطأ استراتيجي بتسخيرها لسد عجز الفصل الأول والتسيير بعيدا عن الغرض الأساسي منها المتمثل في تمويل مشروعات التنمية التي يمكن أن تساهم عائداتها في المستقبل القريب من إنشائها في سداد قيمة السندات دون إلقاء كبير عبء على عاتق الدولة. وطالب هنون بتصحيح مسار الشهادات لتخدم تمويل مشاريع التنمية لا تمويل عجز الموازن? . وأضاف هنون ان ما رشح من توصيات من المراجع العام بإيقاف شهادة شهامة يعتبر خبراً متشائماً من شأنه صد كثير من المستثمرين عن الاكتتاب فيها الأمر الذي يقود دون أدنى شك لتراجع قيمة أسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية وبالتالي قلة الإقبال عليها ، غير أن هنون أبدى اندهاشه لسماح البنك المركزي للمصارف بتسخير25% من سقف تمويلها للاكتتاب والاستثمار في الأوراق المالية الأمر الذي اعتبره مفرغا للمصارف من رسالتها في دعم ونهضة المشاريع الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة التي في أمس الحاجة للدعم المالي حاليا، وشدد على?ضرورة تقليص نسبة تمويل المصارف للأوراق المالية حتى لا تكون خصما على تمويل الإنتاج . ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة الخرطوم: الصحافة اشتكى تجار الخضر والفاكهة بالسوق المحلي بالخرطوم من ضعف حركة البيع والشراء التي أرجعوها إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة هذه الأيام وقلة السيولة في أيدي المواطنين حيث وصل سعر كيلوجرام الطماطم إلى 5 جنيهات تبعا لجودتها فيما يباع كيلوجرام الليمون بواقع «56» جنيهات في وقت يتراوح فيه سعر كيلوجرام البامية 8 جنيهات. وعزا التاجر بالسوق المركزي بشرى آدم ارتفاع أسعار الطماطم والبامية والملوخية إلى قلة الوارد منها من مناطق الإنتاج، وأضاف بشرى أن السوق يشهد حالة ركود كبير أرجعها إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه على حد سواء الذي تزامن مع قلة السيولة في أيدي المواطنين، وأبان أن سعر كيلوجرام الباذنجان «الأسود» يتراوح بين «23» جنيهات والخيار 4 جنيهات والبامية 6 جنيهات وربطة الملوخية «10-20» جنيها تبعا لجودتها والوارد منها إلى السوق والرجلة «57» جنيهات فيما يبلغ سعر كيلوجرام البطاطس 4 جنيهات وقطعة العجور «1.52» جنيه . وعن أسعار الفواكه يقول بشرى إنها لم تتخلف عن ركوب موجة الغلاء والارتفاع حيث وصل سعر كيلوجرام الموز إلى جنيهين ودستة البرتقال المستقدم من جنوب أفريقيا 12 جنيها والبرتقال المحلي 6 جنيهات ودستة المانجو صنف أبوسمكة 24 جنيها ودستة التفاح «1518» جنيها وطبق العنب «2022» جنيها وتوقع بشرى استمرار ارتفاع الأسعار . فدان القصب 500 جنيه زيادة أسعار المحاصيل بالجزيرة الخرطوم: الصحافة وصل سعر جوال الذرة بأسواق ولاية الجزيرة من العينة طابت 150 جنيها والعينة ود أحمد 130 جنيها والفتريتة 140 جنيها والقمح 180 جنيها، وعزا التجار والمزارعون ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض من المحاصيل علاوة على ضعف الإنتاجية بجانب تمسك المزارعين بمحاصليهم. وأوضح المزارع بمكتب الكتير عبد الإله عمر ارتفاع أسعار المحاصيل ووصفوه بالمذهل وأنه أكبر من طاقة كثير من الناس لاسيما الذين لا يملكون حواشات ويقدمون على شراء قوتهم من الأسواق والذين يغلب على طباعهم الفقر والعوز في الغالب الأعم، وعزا عبد الإله ارتفاع الأسعار لقلة المخزون بجانب ضعف الإنتاجية بالنسبة للذرة إذ تراوح متوسط إنتاجها في حدود 7 جوالات للفدان بالإضافة إلى تمسك المزارعين بعدم البيع خشية ارتفاع الأسعار أكثر ولفت إلى ارتفاع أسعار القصب الذي يستخدم علفا للحيوانات حيث وصل سعر الفدان منه إلى 500 جنيه. ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية الخرطوم: الصحافة ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بالخرطوم وعزا التجار زيادة الأسعار الى ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني علاوة على ارتفاع التعرفة الجمركية . وبشارع الحرية يقول التاجر علي التجاني ان أسعار الأدوات الالكترونية تشهد ارتفاعا وصفه بالكبير، مما قاد الى احجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء جراء افتقارهم للسيولة المادية التي تمكنهم من الشراء الأمر الذي أدى لانخفاض حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة كبيرة أقرب الى الركود التام ، وأبان أن سعر البوتجاز الايطالي المصري 840 جنيهاً والايطالي السعودي خمس عيون 1.700 جنيه فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي ذو الأربع عيون 1.2000 جنيه وسعر البوتجاز ذو الخمس عيون 2.350 جنيها والبوتجاز الذي يوضع على المنضدة المصنوع من ال?ستيل تتراوح أسعاره بين «100 140» جنيها أما البوتجاز من عينة نيكاي استيل فسعره 160 جنيهاً والزجاجي الصيني المنشأ 170 جنيهاً، ودعا التجاني الحكومة لاعادة النظر في أمر التعرفة الجمركية المفروضة على الأجهزة الكهربائية المستوردة. فيما أكد التاجر محمد ساتي ارتفاع أسعار الثلاجات بكل أنواعها ومنشأها حيث وصل سعر الثلاجة 10 أقدام من عينة ال. جي «1.400» جنيه و12 قدماً 1.800 جنيه و14 قدماً 2.300 جنيه، فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين «130 220» جنيهاً تبعاً لجودتها ومصدر صنعها. وأبان حسن أن سعر المكواة الكهربائية يتراوح بين «60 80» جنيهاً و سعر مروحة السقف يتراوح بين «125 135» جنيهاً، فيما يتراوح سعر المروحة القائمة بين «175 350» جنيهاً أما أسعار المكيفات التي أوضح حسن انخفاض الطلب عليها بعد دخول فصل الشتاء فيباع المكيف 3000 وحدة بواقع «1.200 » جنيه والمكيف سعة «4000» وحدة «1.750» جنيهاً وعزا ساتي ارتفاع الأسعار الى زيادة سعر صرف الدولار بجانب ارتفاع رسم الجمارك المفروض على الأجهزة الكهربائية. 2012 .. السياسات وتحديات الاستثمار يتعاركان الخرطوم: الصحافة أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في خطابه أمس الأول بالقصر الجمهوري بمناسبة مرور 56 عاما على استقلال البلاد ودخول العام الميلادي الجديد ،ان سنة 2012 ستكون عاما للزراعة والاستثمار والتعليم ويجيء ما جاء في خطاب البشير بخصوص الاستثمار تدعيما لسلسلة الإجراءات المتصلة التي ظلت تبذلها الحكومة لتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي لاسيما بعد انفصال الجنوب حيث برزت الحاجة لزيادة الاستثمارات بصورة أكبر لسد نقص إيرادات الخزينة العامة جراء فقدانها عائدات نفط الجنوب وا?تمرار تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، الأمر الذي يحتم التوجه بقوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغية مساهمتها بفاعلية في زيادة الدخل القومي وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة القطاعات لاسيما الإنتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة» ، غير أن مختصين في مجال الاقتصاد يرون أن ثمة عقابيل كثيرة مازالت تعترض قطار الاستثمارات الأجنبية بالبلاد ينبغي التصدي لها بقوة وحسم حتى تؤتي الاستثمارات الأجنبية أكلها، على رأسها التمتع باستقرار اقتصادي لاسيما في?ما يخص جانب سعر الصرف ومعدل التضخم ، وأبانوا أن الاستثمارات لن يرتفع معدلها بالبلاد ويتجه نحو القمة حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد والافتقار إلى التوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية حتى يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. ويرى البروفيسور عصام بوب ان توجيه الأنظار للاستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر تم من قبل الحكومة وعملت على حفز المواطنين للاستثمار الداخلي وهيأت وأنشأت هياكل تنظيمية وخصصت وزارة للاستثمار وكونت مجلساً أعلى خاصاً به فكان يتوقع أن تدفع كل الجهود المبذولة مسيرة الاستثمار بالبلاد وتحسن الاقتصاد السوداني بفضل إسهامها في تحسين مستواه ومن ثم الانفتاح على العالم، غير أنه بحسب بوب لم توضع كل الجهود في موضع العمل لجهة أن كل قوانين الاستثمار تجابه بجملة عقبات ومطبات صعوبة التطبيق على أرض الواقع نسبة للبيروقراطية ال?صاحبة والملازمة للأداء التي نأت بقطار الاستثمار عن السير على قضبانه بجانب ضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم استدراجها لباحة البلاد التي تم إغراؤها بالأراضي المتوفرة بالسودان، غير أن عدداً من المستثمرين حولوها إلى مصادر لأعمال تجارية من جانب الدولة والمستثمرين على حد سواء تحت غطاء الاستثمار. وخلص بوب إلى أن عيب الاستثمار بالبلاد إداري، لجهة اتخاذه لتحقيق منافع شخصية وذاتية ووصف ما يحدث منه على ارض الواقع بأنه استنزاف لأصول ورؤوس أموال المواطنين وأن الحل من مأزق الاستثمار في إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي ?ليس ما يلي الاستثمار فحسب . وغير بعيد عن إفادة بوب يواصل الدكتور محمد الناير قائلاً: صحيح ان بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات، يمهد الطريق للمستثمرين إلا أن ذلك لن يجدي فتيلا ولا يمكن له حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد التوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق?للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف، وعضد زعمه باستدلاله بأن الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات لم يكن العائد منه في تدفق الاستثمار بالصورة التي يتطلع لها الجميع، ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة. ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما، ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب. ومن جانبه، عضد المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون ما ذهب إليه الناير وأضاف أن المعضلات التي تجابه الاستثمار الخارجي المباشر كثيرة، أجملها في التشريعات والقوانين المنظمة، وطالب بإعادة النظر فيها حتى توفر الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء، بجانب معاناة الاقتصاد من عدم الاستقرار مما يؤثر بصورة كبيرة ويعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاقتصاد جراء عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتجات الخارجية. ودعا هنون إلى توجيه وتركيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة» والنأي بها عن القطاعات الهامشية. وطالب هنون بأن يكون قانون الاستثمار فيدراليا على أن تتواءم معه في انسجام القوانين الولائية والمحلية، مع ضرورة تطبيق نظم التقنية الحديثة في إنجاز المعاملات المكتبية كسباً للوقت وتوفيراً للجهد، وقال إن الحاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لتعويض فاقد عائدات النفط بعد انفصال الجنوب.
