موضوع الشرطة المجتمعية كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، باعتباره من المفاهيم الحديثة التي فرضت نفسها على خطط وآليات العمل الشرطي والأمني بسبب التطور الهائل في مختلف جوانب الحياة الثقافية والفكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية والسلوكية وظهور جرائم مستحدثة ومنظمة تستمد قوتها وفعاليتها من التطور الهائل والمذهل في عالم العلوم والتقنيات الحديثة وتنامي المخاطر الأمنية وازدياد معدلات النمو والتضخم والطفرة السكانية والعمرانية، ومعها جميعاً الأساليب المبتكرة للإجرام نوعاً وكيفاً وكماً والتي تقتضي جميعها تعزيز الجهود وتفعيل الأنشطة والرؤى والأفكار والخبرات للخروج من النمط التعاوني التقليدي المحدود بين الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الشرطة إلى تعاون فعال عبر طفرة تنسيقية وتعاونية وشراكة بناءة لتوفير الأمن بمفهوم شامل من خلال تعاون أشمل وتواصل أفضل وإستراتيجيات عمل أكثر تطوراً وأكثر شمولاً للحد من مخاطر الجرائم والمستجدات والتحديات القائمة والمحتملة وما أكثرها، وجميعها تشكل وستشمل أعباء إضافية تفرض على الجميع الارتقاء بالخطط الأمنية والوقائية وتفعيل أطر التعاون وتنشيط مجالات المواجهة والمتابعة والرصد والوقاية والحماية والتوعية الأمنية الفعالة في كافة المجالات لمواجهة كافة التحديات. وعلى الجميع الارتقاء بروح التعاون والتواصل والتعاضد، وأيضا التفاكر والتشاور لترقى جميعها إلى درجة الشراكة وليس المشاركة فقط للأجهزة الشرطية والأمنية والوقائية والتوعوية والإرشادية، حتى يتسنى توفير المزيد من الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة، وهي الهدف الأسمى والغاية المثلى.. وبهذا الفهم أوجِّه رسالة لكل من يعنيهم الأمر بالعمل على ترسيخ ثقافة المشاركة المدنية والمجتمعية والشعبية والفئوية والدينية والإعلامية والتربوية والتعليمية والاجتماعية الشبابية والنسوية والرياضية والصحية مع الشركة المكلفة، مجابهة أمن المجتمع والدولة وأن تُبنى الشراكة على أسس علمية وموضوعية من خلال إعداد واعتماد إستراتيجيات علمية أمنية إعلامية توعوية فعالة في كافة المجالات للتعامل مع المستحدثات، ولمواجهة التحديات ومواكبة المستجدات من خلال تشخيص الواقع في ضوء الرصد والمتابعة والدراسة والتحليل والوصول إلى توصيات وقرارات تحقق الأهداف المنشودة، لأن بدون الأمن والأمان وسط الاستقرار لن يتحقق الازدهار.. ولكن لن تستقيم الحياة وستتأثر جميع خطط الدولة ومشاريعها وكل متطلبات التنمية والنماء والبناء، وبالتالي تهتز مكانة الدولة وتهتز كافة مقومات الحياة.. وبهذا المفهوم فالأمن وأكرر الأمن هو أحد أهم الركائز الأساسية في البناء والنماء والاستقرار والازدهار. وسنواصل بإذن الله هذه المسيرة الشرطية الأمنية المجتمعية لأهميتها والله ولي التوفيق.