أعلنت الحركة الشعبية تعليق مفاوضاتها مع المؤتمر الوطني بشأن قضايا مابعد الاستفتاء وأرجعت إعلان خطوتها إلى أن المؤتمر الوطني يخطط لعرقلة الاستقرار والعمل على إسقاط حكومة الجنوب قبل يوليو المقبل الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية. وقال الأمين العام للحركة ووزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم في مؤتمر صحفي أمس بالخرطوم إن الوطني درَّب مليشيات بالشمال وأرسلها للقيام بعمليات عسكرية في الجنوب بالإضافة إلى عدم التزامه بسحب قواته من منطقة أبيي، ورهن باقان عودة الحركة للحوار بتخلي الوطني عن سياساته تلك وأشار إلى بدئهم اتصالات بمجلس الأمن للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية قال إن المؤتمر الوطني ارتكبها بالجنوب، وأضاف أموم أن الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب وجه بدراسة تصدير النفط عبر بدائل أخرى ليس من بينها الشمال، وزاد لدنيا معلومات موثقة بأن الوطني يمول ويسلح مليشيات بإشراف وتنفيذ الأجهزة الأمنية، ويدفع بهم إلى الجنوب بهدف إسقاط الحكومة وتنصيب حكومة أخرى تعمل على تنفيذ مخططاته. وكشف باقان عن نية الحركة إجراء حوار مع قبيلة المسيرية بمنطقة أبيي بعيداً عن المؤتمر الوطني لتجاوز الأزمة الناشئة هناك.