وضع المؤتمر الشعبي خيارين أمام الحكومة لتجنب البلاد مخاطر المواجهات وطالبها بالاستجابة لمطالب الشعب ورؤى المعارضة أو مواجهة ثورة شعبية قال إنها ستطيح بها وأشار إلى أن لهب الثورات الشعبية العربية حجب أزمات البلاد المتفاقمة عن الأضواء مضيفاً أن السودان يمر بمنعطف خطير وحرج قد يستدعي تدخلاً أجنبياً لحماية الشعب مما أسماه انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية وأبان أن الأممالمتحدة تجاهلت قضايا البلاد لأنها كانت تهتم بقضايا الجنوب. وطالب عبدالله حسن أحمد نائب الأمين العام للحزب في مؤتمر صحفي أمس بدار الحزب بالرياض الحكومة بالاستقالة وشدد على ضرورة قيام حكومة انتقالية توكل لها مطلوبات المرحلة القادمة حتى قيام الانتخابات وأشار إلى اتاحة الحريات ومعالجة مسألة ارتفاع الأسعار والعمل لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي وحيَّا عبدالله الثورات الشعبية في الدول العربية وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه السودان وقطع بأن الثورة ستندلع بالسودان وعلى الحكومة أن تعلم أن السكوت ليس ضعفاً بل أن تحت ذلك وميض نار ودعا المجتمع الدولي للتحرك حتى لا يتكرر ما حدث في ليبيا في السودان منبهاً لخطورة البطش المستخدم من الحكام العرب في مواجة شعوبهم وقطع عبدالله بأن حزبه لن يسمح بوضع أمينه العام الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابي قيد الإقامة الجبرية في منزله رداً على ما أشيع بذلك وقال نفضل أن يستشهد داخل معتقله بدلاً عن الإقامة الجبرية. وقال لم يصلنا اخطار رسمي بذلك لكننا نتحسب لكافة الاحتمالات وفي الاتجاه وجه أمين أمانة الحريات بالحزب حسن عبدالله الحسين انتقادات عنيفة لاستمرار اعتقال منسوبي الحزب البالغ عددهم (18) معتقلاً تجاوز اعتقالهم المدة القانونية ولم يقدموا لاستجواب أو محاكمة وقال إن ذلك مخالفة صريحة للمادة (50) من قانون الأمن الوطني وشدد على إطلاق سراحهم لان استمرار بقائهم في المعتقل انتهاك صريح لحقوق الإنسان والدستور والأعراف الدولية. وقال بارود صندل مقرر هيئة شورى الحزب إن تعنت الحكومة في معالجة قضية دارفور سيدفع أهل الإقليم للمطالبة بحق تقرير المصير ووصف استراتيجية سلام دارفور باستراتيجية الحرب وأوضح أن الحكومة قصدت بزيادة ولايات دارفور الفتنة وقال ان استمرار سياساتها في الإقليم أمر خطير يهدد الوحدة الوطنية ويقود إلى التدخل الأجنبي المباشر وأضاف ليس هناك حل للأزمة إلا بإزالة هذا النظام.