رفض نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي؛ عبدالله حسن أحمد، وأمين أمانة الحرمات وحقوق الإنسان؛ حسن عبدالله الحسين، في مؤتمر صحفي أمس (الأحد)، مقترح نقل الأمين العام للحزب من زنزانته بسجن كوبر ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله بضاحية المنشية بالخرطوم، وطالبا بإطلاق سراحه. ووجه عبدالله نداء للمجتمع الدولي بتكثيف ضغوطه على الحكومة السودانية والأنظمة العربية، تفادياً لتكرار سيناريو ليبيا بتأخر حماية المدنيين. وقال عبدالله: «احذروا السكوت الموجود في السودان لأن تحت الرماد وميض نار، ومن الأفضل للحكومة الاستجابة لعروض القوى السياسية بتشكيل حكومة انتقالية تضع الدستور وتوفر مناخ الحريات لانتخابات حرة ونزيهة وتحل قضية دارفور وبقية المشاكل الأخرى». وطالب نائب الترابي المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغوط على الحكومة لتوفير الحريات، وقال نحن مع المجتمع الدولي الذي يوقف الرئيس الليبي معمر القذافي من قتل شعبه، ورأى عبدالله أن قضية الشعوب العربية في اليمن والبحرين ومصر وتونس وليبيا والسودان وسوريا بخصوص تطلعاتها واحدة، وقال: «نخشى أن يتحرك المجتمع الدولي علينا في السودان بعد أن نصبح مثل ليبيا، الثورة قادمة». من جانبه، كشف أمين أمانة الحرمات وحقوق الإنسان؛ حسن عبدالله الحسين، عن تقديمهم للمذكرة اليوم لوزارة العدل ولجهاز الأمن للمطالبة بإطلاع سراح (18) من المعتقلين. وأشار مقرر هيئة الشورى بالحزب؛ بارود صندل، إلى أن سقف مطالب أهل دارفور في التمثيل في مؤسسة الرئاسة سيرتفع إلى منصب النائب الأول بعد أن كانت الدعوات لمنح الإقليم منصب نائب الرئيس.